عقد بیع در حقوق ایران

مبحث نخست آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی در اصطلاح حقوقی ، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرار داد بوسیله یكی از طرفین یا شخص ثالث بدین ترتیب فسخ یك عقد در واقع انشای یك طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است

پیشگفتار-----------------------------------------------------------1
مقدمه-------------------------------------------------------------2
آشنایی اجمالی با كنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین ----------------------------3
مبحث نخست ---------------------------------------------6
آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده --------------------------------6
انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی--------------------------------------6
فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع --------------------------------------------8
عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع--------------------------11
مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی -----------------------------10
ترتیب استرداد عوضین------------------------------------------------15
جبران خسارات ناشی از فسخ -------------------------------------------18
مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله ----------------------------------19
نتیجه گیری مبحث اول------------------------------------------------21
مبحث دوم--------------------------------------------------------22
آثار فسخ عقد بیع نسبت به گذشته-------------------------------22
انحلال عقد و تطبیق آثار آن--------------------------------------------22
تكلیف استرداد عوضین و هزینه های آن-------------------------------- ----24
همزمانی استرداد عوضین-----------------------------------------------25
مقدور نبودن استرداد مبیع----------------------------------------------26
تلف یكی از عوضین -------------------------------------------------27
انتقال یكی از عوضین به دیگری -----------------------------------------29
چگونگی استرداد عوضین در كنوانسیون ۱۹۸۰ وین-----------------------------30
منافع و نمائات حاصله از كالا -------------------------------------------32
تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن ----------------------------36
نتیجه گیری مبحث دوم –----------------------------------------------39
مبحث سوم ----------------------------------------------40
جبران خسارات وارده --------------------------------------40
امكان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده --------------------------------40
مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده --------------------------------------44
چگونگی ارزیابی خسارات وارده -----------------------------------------40
نتیجه گیری مبحث سوم------------------------------------------------45
نتیجه گیری مبحث سوم -----------------------------------------------47
منابع---------------------------------------------------49

پیشگفتار

علیرغم اینكه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند كه قرار دادهای آنها به تمام كمال اجرا شود و هیچیك از طرفین نتوانند بطور یك جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد كه به دلایلی نظیر عیب كالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یكی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون بیه بین المللی ۱۹۸۰ وین ، سعی شده است مقررات كنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .

مبحث نخست :

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده

انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی

در اصطلاح حقوقی ، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرار داد بوسیله یكی از طرفین یا شخص ثالث . بدین ترتیب فسخ یك عقد در واقع انشای یك طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است كه بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حكم قانون برای یك یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است . در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می شود بنا بر این اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده كه با انعقاد عقد بیع به مالكیت خریدار در آمده بود ، با اعلام فسخ ، مالكیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده بر می گردد و یا اگر مورد معامله كلی فی الذمه ای بود كه فروشنده می بایست مصداق آنرا تعیین و به خریدارتسلیم نماید ، با اعلام فسخ ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تكلیفی از لحاظ تهیه مصداق كلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد . گفتنی است هر چند كه ایجاد عقد مستلزم توافق اراده های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یك طرفه و با اجتماع شرایط قانونی ، اراده یكی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است معذلك بعد از فسخ ، هر دو طرف قرار داد ، از تعهدات قراردادی خود مبری می شوند . یعنی به عنوان مثال همانطور كه با اعلام فسخ قرار داد از ناحیه بایع ، دیگر نامبرده تكلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع كلی مورد معامله ندارد ، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قرار دادی مبری می شود .

هر چند كه در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی كه به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احكام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد كه اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . همچنین بعد از فسخ قرار داد ، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند . در متن انگلیسی كنوانسیون ، مسائل مربوط به آثار فسخ عقد بیع تحت عنوان "

Effects of avoidance of the contract " و در متن فرانسوی با عنوان " Effects de Iu re solution du contrat و در متن عربی با عبارت " آثار الفسخ " بحث شده است و با

منابع

۱ ـ تعهد الزام آور است به نقل از : فرهنگ اصطلاحات حقوقی ـ انگلیسی به فارسی تهیه شده در بخش ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران ، لاهه ، ۱۳۶۸ ص ۵۳ .

۲ ـ آیه از سوره مائده برای دیدن مبانی این اصل و اختلاف نظرهای مربوطه به این آیه و نیز آیه ۳۴ از سوره اسری (اوفوبالعهد ان لعهد كان مسئولا) ر. ك : علامه طباطبایی ـ سید محمد ، المیزان ترجمه موسوی همدانی ، سید محمد باقر ، انتشارات اسلامی ، جلد پنجم ، ص ۲۵۷ ـ ملااحمد نراقی ، عوائد الایام ، ص ۲ به بعد ـ میر فتاح عناوین ص ۱۸۳ میرزا حسین بجنوردی ، القواعد الفقهیه ، ج ۵ ، ص ۱۶۳ به بعد ـ شیخ مرتضی انصاری ، مكاسب ، ص ۸۵ .

3 ـ مانند مواد ۱۰ و ۲۲۶ و ۴۵۷ قانون مدنی

4 ـ مواد ۳۹۶ الی ۴۵۷ ق. م

5- Un convention on contracts for the international sale goods (۱۹۸۰).

6- United nation commission on international trad law (uncitral)

7 ـ دكتر شهیدی ـ مهدی ، سقوط تعهدات ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۶۸ ص ۱۱۹ .

8 ـ نظیر ماده ۴۵۹ در بیع شرط و ماده ۳۸۶ در اثر فسخ و ماده ۸۰۵ در هبه و نیز ملاك ماده ۲۸۷ در اقاله.

9 ـ جعل خیار شرط برای متعاملین و یا شخص ثالث بنحوی كه در ماده ۳۹۹ قانون مدنی مقرر شده دركنوانسیون پذیرفته نشده است.

10 ـ سید محمد كاظم طباطبایی ، حاشیه بر مكاسب ، ج ۲ ، ص ۱۷۶ و عبدالله ممقانی ، منهاج المتقین ص ۳۵.

11 ـ دكتر كاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ـ قواعد عمومی قراردادها ، ج ۳ ، انتشارات بهنشر ، ص ۱۴۰ .

12 ـ مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۶، ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی.

13 ـ دكتر داراب پورـ مهراب ، همان ج ۳ ، ص۱۶۰.

14 ـ دكتر صفایی ـ سید حسین تقریرات درس حقوقی مدنی پیشرفته ( دوره دكترا ) سال ۷۵ .

15 ـ امام خمینی (ره) ، البیع جلد ۵ ، انتشارات موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم، ص ۳۲۹ .

16 ـ فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشكالات القواعد ، چاپ اسماعیلیان، سال ۶۳ ، ج اول ، ص ۴۹۰ .

17 ـ مگر این كه عدم تصرفات ناقله بر مشتری شرط شده باشد كه در این صورت مشمول قسمت اخیر ماده ۴۵۴ ، ۴۵۵ ق . م . بوده و باطل است.

18 ـ مستنبط از ملاك ماده ۳۸۶ ق . م .و ماده اول قانون مسئولیت مدنی.

19 ـ بند ۲ ماده ۸۱ كنوانسیون ۱۹۸۰ وین.

20 ـ دكتر داراب پور ـ مهراب ، ج ۳ ، ص۱۶۳ .

21ـ ماده ۳۰۸ قانونی مدنی… اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی در حكم غصب است و ماده ۳۱۱ میگوید غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید….

22 ـ قسمت آخر بند ۲ ماده ۸۱ كنوانسیون.

23 ـ مستنبط از بند ۱ ماده ۷۱ كنوانسیون .

24 ـ دكتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص ۱۲۱ .

25 ـ میرزا ابوالقاسم قمی، جامع الشتات ، ص ۷۰۹ .

26 ـ دكتر شهیدی ـ مهدی، همان ، ص ۶۱.

27 ـ دكتر شهیدی ـ مهدی، همان ، ص ۶۲ و ۱۲۲.

۱ ـ دكتر كاتوزیان ـ ناصر ، ضمان قهری ـ مسئولیت مدنی ، تهران ۶۲ ، ص ۲۴۶.

28 ـ دكتر امامی ـ حسن ، حقوقی مدنی ـ ج ۱ ، انتشارات كتابفروشی اسلامیه ، ص ۵۳۹ و دكتر شهیدی ـ مهدی، همان ص ۶۲ .

29 ـ دكتر داراب پور ـ مهراب ، همان ، ج ۳ ، ص ۱۶۶ .

30 ـ دكتر شهیدی ـ مهدی همان ، ص ۶۲ ـ دكترامامی ،حسن ، همان ، ص ۵۵۱ ـ دكتر صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج ۲ ، انتشارات موسسه عالی حسابداری ، ۱۳۵۱ ص ۳۳۶ .

31 ـ دكتر امامی ـ سید حسین، همان ،ص ۵۴۹ و دكتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص۶۳ .

32 ـ دكتر امامی، سید حسن، همان ص ۵۵۰ و دكتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص ۶۳ الی ۶۵.

برچسب ها : عقد بیع در حقوق ایران , حقوق , قانون ایران , عقد بیع در ایران , عقد بیع در حقوق , قرار داد عقد بیع