loading...
دانلود تحقیق و مقاله
طیبه شورابی بازدید : 67 سه شنبه 10 اسفند 1395 نظرات (0)

از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانواده

از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانوادهدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 20 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 15

اعتیاد به مواد مخدر یكی از انحرافات شایع عصر حاضر است كه سالانه قربانیان بی‌شماری می‎گیرد و آسیبی جدی بر پیكر خانواده و جامعه وارد می‌كند هرچند اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان بیش از زنان است، اما در چند سال اخیر، نرخ اعتیاد زنان به علل مختلفی افزایش یافته است

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانواده


چكیده:

اعتیاد به مواد مخدر یكی از انحرافات شایع عصر حاضر است كه سالانه قربانیان بی‌شماری می‎گیرد و آسیبی جدی بر پیكر خانواده و جامعه وارد می‌كند. هرچند اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان بیش از زنان است، اما در چند سال اخیر، نرخ اعتیاد زنان به علل مختلفی افزایش یافته است. در این نوشتار، علل و پیامدهای ناگوار اعتیاد زنان (صرف‌نظر از پیامدهای مشترك با اعتیاد مردان ) در محورهایی نظیر كاركردها، روابط و نقش‌های خانواده، استحكام و ثبات خانواده ... تبیین شده است. در پایان مقاله نیز راهكارها و اقدامات اجرائی مؤثر جهت پیشگیری از اعتیاد زنان ارائه گردیده است. 

واژگان كلیدی:

اعتیاد، انحرافات اجتماعی، زنان، خانواده، جرم، معتاد، مواد مخدر، آسیب اجتماعی. 

اعتیاد به مواد مخدر یكی از معضلات اصلی جامعه جهانی است. آمار رو به افزایش مصرف مواد مخدر در دنیای كنونی به گونه‌ای است كه یكی از سم‌شناسان معروف دنیا به نام لودوینگ می‌گوید: «اگر غذا را مستثنی كنیم، هیچ ماده‌ای در روی زمین نیست كه به اندازه مواد مخدر این چنین آسان وارد زندگی ملت‌ها شده باشد».[1].مطابق گزارشات آماری، مصـرف مـواد مـخدر در ایـران نـیز روندی افزایش دارد و در میان انواع ناهنجاری‌ها، آسیب‌زاترین و گسترده‌ترین معضلات است. اینك پدیده اعتیاد در میان زنان نیز همچون عارضه‌ای فردی، خانوادگی و اجتماعی مطرح می‌باشد و دارای ابعاد پیچیده و چندگانه‎ای است؛ بدین‌جهت بررسی‌های جامعه‌شناخـتی، روانـشناختی، اقتصادی... در راستای شناسایی علل و عوامل این معضل و یافتن راهكارهای مؤثر جهت پیشگیری، مقابله و درمان ضروری است.

تعریف اعتیاد

اعتیاد در لغت به معنای عادت كردن و یا خوی كردن به چیزی است.[2] سازمان ملل متحد (1950) اعتیاد را این گونه تعریف كرده است: اعتیاد، مسمومیت حاد یا مزمنی است كه برای شخص یا اجتماع زیان‌بخش می‎باشد و از طریق استعمال داروی طبیعی یا صنعتی ایجاد می‌شود. اعتیاد به مواد مخدر دارای سه ویژگی ذیل است: 

1)- احساس نیاز شدید به ادامه استعمال دارو و تهیه آن از هر طریق ممكن.

2)- وجود علاقه شدید به افزایش مداوم میزان مصرف دارو.

3)- وجود وابستگی روانی و جسمانی به آثار دارو، به طوری كه در اثر عدم دسترسی به آن، علائم وابستگی روانی و جسمانی در فرد معتاد هویدا شود.[3]

انواع مواد مخدر

مواد مخدر را به لحاظ نوع اثرگذاری، عوارض جانبی، نحوه مصرف و نوع وابستگی تقسیم می‎نمایند. برخی از انواع مواد مخدر شامل تریاك، مورفین، هروئین، حشیش، متادون، اِل.‌اس‌.دی و سیگار است. با گذشت زمان این مواد، در اشكال، تركیبات، آثار و اسامی جدیدی عرضه می‌شود كه یكی از جدیدترین آنها قرص شادی (اكستاسی) یا «متیل دی اكسی متیل آمفتامین» می‌باشد كه به شكل آدامس، قرص، كپسول یا پودر مورد استفاده قرار می‌گیرد و عوارض خطرناك روحی و جسمی را به دنبال دارد. امروزه اعتیاد به سیگار به عنوان تنها مادة تخدیر كننده‌ایی كه برای همه افراد جامعه قابل دسترسی می‎باشد و مصرف آن قبح اجتماعی خود را از دست داده، رو به افزایش است. به زعم بسیاری از افراد جامعه، سیگار، جزء مواد مخدر محسوب نمی‌شود،

در حالی كه بر اساس طبقه‌بندی سازمان جهانی بهداشت (1980) به عنوان یكی از مجموعه‌های اعتیاد به مواد مخدر به حساب آمده است. افراد سیگاری بیشتر از سایرین در معرض اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند. تحقیقات نشان می‌دهد كه 95 درصد از معتادان قبل از اعتیاد، سابقه مصرف سیگار داشته‌اند. اخیراً مصرف سیگار در بین جوانان و زنان ایرانی افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات سازمان ملی جوانان 30 درصد جوانان كشور در سنین 10 تا 19 سالگی، استعمال دخانیات را تجربه كرده‌اند و نسبت پسران در این تجربه بیش از دختران است. مطابق آمار، حدود 4/3 درصد زنان ایرانی سیگار استعمال می‌كنند و بیشتر آنها تحصیل‌كرده می‌باشند، به طوری كه گفته می‌شود 5 درصد دختران دانشجو سیگاری هستند. از نظر زنان و دختران سیگاری، مصرف سیگار نشانه تشخّص، امروزی بودن، برابری بین زن و مرد، عامل جلب توجه و نیز وسیله جلب رضایت برای ورود به برخی گروه‌های دوستی پسران است.

متغیرهای اعتیاد 

- سن

سن، یكی از عواملی است كه در نوع رفتار و افعال انسان تأثیر بسزائی دارد، افراد در دوره‌های سنی متفاوت دارای شخصیت‌های متفاوتی هستند. هر یك از این دوره‌های سنی، زمینه‎ای را برای انجام رفتاری خاص فراهم می‎كند. یكی از حساس‌ترین و مهم‌ترین دوره‌های سنی، مرحله نوجوانی و جوانی است كه از حدود 12 سالگی شروع و تا حدود 25 سالگی ادامه می‎یابد. در این مرحله، فرد واجد خصوصیاتی از قبیل تشخّص‌طلبی، استقلال‌طلبی، خودنمایی، مخالفت‌جویی، هیجان‌خواهی، تأثیرپذیری از گروه دوستان و ... می‌باشد. در نتیجه زمینه مناسبی برای انحراف وی وجود دارد. داده‌ها نشان می‌دهد كه گروه‌های سنی به طور مساوی در معرض اعتیاد قرار ندارند، بلكه هر چه سن افراد بالاتر می‌رود، زمینه‌های ابتلا به اعتیاد كاهش می‌یابد؛ به طوری كه 16 درصد معتادان، كمتر از 20 سال هستند و 28 درصد از آنها در سنین 20 تا 24 سالگی معتاد می‌شوند. تحقیقات نشان می‎دهد كه در سنین بالاتر گرایش به مواد مخدر كاهش می‎یابد.

- جنس

در اكثر جوامع، زنان بسیار كمتر از مردان رفتار انحرافی و مجرمانه دارند. در ایران، نرخ اعتیاد مردان بیش از زنان است. به طوری كه 95 درصد معتادان، مرد و 5 درصد زن می‎باشند. تعداد معتادان زندانی مرد نیز بیش از زنان معتاد زندانی است، زیرا اغلب زنان معتاد، مواد مخدر را در خانه مصرف می‌كنند و به همین دلیل مشكل اعتیاد آنان كمتر به چشم می‌آید و آشكار می‌شود.

- سطح تحصیلات

بین سطح تحصیلات، با گرایش به مواد مخدر همبستگی معكوس وجود دارد. با افزایش سطح تحصیلات، از میزان معتادان كاسته می‌شود. آمار نشان می‌دهد كه تحصیلات اكثر معتادان، در حد دوره متوسطه است. به نظر می‌رسد با افزایش آگاهی فرد نسبت به آثار و پیامدهای این مواد و اشتغالات فكری و عملی وی، گرایش فرد به رفتارهای انحرافی از جمله اعتیاد كاهش می‌یابد. 

- شغل

تحقیقات نشان می‌دهد كه نارضایتی شغلی و فشار ناشی از آن، موجب ناراحتی و خستگی فرد شده و او را وادار می‌سازد تا برای فرار از این مشكلات، به مواد روی آورد. امروزه به دلایل مختلف، وظیفه خانه‌داری و تدبیر امور منزل از سوی برخی افراد، عملی بی‌ارزش شمرده می‎شود كه افراد فاقد توانایی‌های شغلی، وقت خود را صرف آن می‎نمایند. این تفكر رضایت زنان را نسبت به نقش خانه‌داری، كمتر می‎كند، به طوری كه آن را رفتاری تكراری و خسته كننده می‎‏شمارند، لذا برای رهایی از عوارض آن، به مصرف مواد مخدر گرایش پیدا می‎كنند. مطابق آمار، اغلب زنان معتاد، خانه‌دار بوده‌اند.

 

نوع فایل: word

سایز:20.9 KB   

تعداد صفحه:15

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانواده , از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانواده , اعتیاد زنان , نابسامانی خانواده , اعتیاد، , انحرافات اجتماعی , زنان , خانواده , جرم , معتاد , مواد مخدر , آسیب اجتماعی , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله

طیبه شورابی بازدید : 92 سه شنبه 10 اسفند 1395 نظرات (0)

ازدواج در ایران و ادیان مختلف

ازدواج در ایران و ادیان مختلفدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 23 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 10

ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینی‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می‌تواند منجر به زایش فرزند شود در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنس‌گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد

قیمت فایل فقط 3,300 تومان

خرید

ازدواج در ایران و ادیان مختلف

 

ازدواج

ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینی‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می‌تواند منجر به زایش فرزند شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنس‌گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.

سیر تاریخی ازدواج

ایران باستان

در زمان ساسانی نوع اصلی ازدواج ایرانی «زنیِ پادِخشای» خوانده می‌شد که در واقع انتقال قیمومیت دختر از پدر به شوهر بود. انواع دیگری هم از ازدواج بود از جمله «چَگَر» که هنگامی بود که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت و زن خود را به عنوان همسر موقت به یکی از نزدیکان می‌داد تا فرزند آورد. چگر را به صورت چَکَر هم نوشته‌اند . نوع دیگر که باعث بحث و جدل‌های زیادی میان امروزیان شده‌است خویدوده بود که ازدواج با محارم است. 

ازدواج در دیدگاه‌های جامعه‌شناختی

در جامعه‌شناسیِ خانواده علت‌های دگرگونی‌ها و بررسی واقعیت‌های موجود مفهوم «خانواده» بررسی می‌شود. به طور کلی، ازدواج موجب تغییر نقش‌های اجتماعی و جابه‌جایی پایگاه اجتماعی افراد می‌شود. 

موضوع مکان‌گزینی زوج پس از ازدواج یکی از موضوعات مورد پژوهش در جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی است:

ازدواج از دیدگاه حقوقی

ایران

در ایران با توجه به شیعه جعفری در اسلام ازدواج به دو نحو دائم و موقت می‌تواند صورت پذیرد. در مذهب جعفری آیین اسلام این دو ازدواج در پاره‌ای از آثار با هم یکی هستند و در برخی دگر اختلاف دارند، تفاوت اصلی و جوهری ازدواج موقت با ازدواج دائم در اینست که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود آزاد است، یعنی وابسته باراده و قرارداد طرفین است، حتی بودن آن نیز در حقیقت نوعی آزادی به‌طرفین میبخشد و زمان را در اختیار آنها قرار می‌دهد.

آنچه در درجه اول این دو را از هم متمایز می‌کند یکی این است که در ازدواج موقت زن و مرد تصمیم می‌گیرند بطور موقت باهم ازدواج کنند و پس از پایان مدت، اگر مایل بودند تمدید می‌کنند و اگر مایل نبودند از هم جدا می‌شوند.

دیگر اینکه از لحاظ شرایط، آزادی بیشتری دارند که بطور دلخواه بهر نحو که بخواهند پیمان می‌بندند مثلاً در ازدواج دائم مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود، ولی در ازدواج موقت بستگی دارد بقرارداد آزادی که میان طرفین منعقد می‌گردد، ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود، یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.

در ازدواج دائم، زن باید امر مرد را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند، اما در ازدواج موقت بسته به قراردادی است که میان آنها منعقد می‌گردد.

در ازدواج دائم زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند، اما در ازدواج موقت چنین نیست.

زن و مرد می‌توانند در ازدواج موقت شرط کنند که بهره برداری جنسی آنها محدود باشد و مثلاً آمیزشی صورت نگیرد.

 

نوع فایل: word

سایز:23.8 KB  

تعداد صفحه:10

قیمت فایل فقط 3,300 تومان

خرید

برچسب ها : ازدواج در ایران و ادیان مختلف , ازدواج در ایران و ادیان مختلف , ازدواج در ایران , ادیان مختلف , ازدواج , پیوند زناشویی , زناشویی , سیر تاریخی ازدواج , ایران باستان , ازدواج از دیدگاه حقوقی , ازدواج موقت , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله

طیبه شورابی بازدید : 466 سه شنبه 10 اسفند 1395 نظرات (0)

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 9 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 5

اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند

قیمت فایل فقط 3,100 تومان

خرید

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110

 

لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شویم: 

1ـ اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.

3ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله. 

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  

با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، 

ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری،

افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی،

افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی،

افزایش سطح عمومی اشتغال،

تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

مقرر می‌گردد:

 

الف) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های كلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی

1ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.

اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

 

نوع فایل: word

سایز:9.28 KB  

تعداد صفحه:5

قیمت فایل فقط 3,100 تومان

خرید

برچسب ها : سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 , سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 , اصل 44 قانون اساسی , جمهوری اسلامی ایران , بند 1 اصل 110 , قوانین جدید , سیاست‌های کلی , بنگاه‌های دولتی , اقتصاد ملی , درآمد خانوارها , محصولات نظامی , انتظامی , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله

طیبه شورابی بازدید : 247 سه شنبه 10 اسفند 1395 نظرات (0)

اصل چهل و چهار قانون اساسی

اصل چهل و چهار قانون اساسیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 6 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 4

تئوری های رایج در اقتصاد نظری حكایت از آن دارند كه توزیع نا برابر درآمدها از جمله عوامل اثرگذار بر كاهش تقاضای كل و بازدارنده رشد اقتصادی است

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

اصل چهل و چهار قانون اساسی

 

تئوری های رایج در اقتصاد نظری حكایت از آن دارند كه توزیع نا برابر درآمدها از جمله عوامل اثرگذار بر كاهش تقاضای كل و بازدارنده رشد اقتصادی است. پشتوانه استدلالی این نظر آنست كه تقاضای مصرفی جمعیت پر درآمد جامعه به سرعت اشباع می شود و حجم بزرگی از تقاضا را ایجاد نمی نماید.

جمعیت كم درآمد نیز به علت مشكلات معیشتی متقاضی حجم بزرگی از تقاضا نیست. در این شرایط تنها آن بخش كوچك از طبقه متوسط جامعه است كه بیشترین تقاضا را بوجود می آورد. با توزیع عادلانه تر درآمدها، جامعه دارای قشر بزرگتری از طبقه متوسط و قشر با درآمدتری در دهك های پایین می شود و در مجموع تقاضای كل در جامعه افزایش می یابد. افزایش تقاضا نیز – در صورت كشش پذیر بودن سمت عرضه – به معنای داد و ستد و كسب و كار بیشتر و اشتغال و درآمد و پس انداز و سرمایه گذاری فراوان تر و درنهایت رشد بیشتر اقتصادی است. 

پرسشی كه اینك مطرح می شود آنست كه چگونه می توان برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی‌، توزیع درآمد را عادلانه تر نمود و این كه آیا این اقدام در كشورهای در حال توسعه و علی‌الخصوص در كشور ما چگونه میسر خواهد بود.

دانشمندان و متفكرین رشته های اقتصاد و جامعه شناسی شیوه‌های گوناگونی را برای پیمودن مسیر رشد و دسترسی به اهداف آن ذكر می كنند تا بتوان همراه با افزایش متوسط سطح درآمد عمومی جامعه، به توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت نیز دست یافت كه پرداختن به تفصیل آن از حوصله این مقال بیرون است. اما گفتیم درآمد و ثروت.

پسندیده است كه پیرامون تفكیك این دو مقوله از یكدیگر نیز اشاراتی داشته باشیم. توزیع عادلانه تر درآمد از ابزارهای ارتقای سطح تقاضا و زمینه ساز رشد اقتصادی است. در مورد توزیع ثروت اما،مسئله دارای ابعاد متفاوتی است. 

 

نوع فایل: word

سایز:6.66 KB  

تعداد صفحه:4

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : اصل چهل و چهار قانون اساسی , اصل چهل و چهار قانون اساسی , اصل چهل و چهار , قانون اساسی , اقتصاد , تقاضای مصرفی , توزیع عادلانه , توزیع درآمد , جامعه شناسی , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله

طیبه شورابی بازدید : 245 سه شنبه 10 اسفند 1395 نظرات (0)

اصلاحیه های قانون شوراها

اصلاحیه های قانون شوراهادسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 20 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 21

ماده واحده – نام اعضاء شورای اسلامی روستاهائی كه بعد از انتخابات به شهر مبدل شده اند و می شوند به اعضاء شورای اسلامی شهر مبدل و وظیفه شورای اسلامی شهر را دارا هستند

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

اصلاحیه های قانون شوراها

 

قانون تغییر عنوان اعضاء شوراهای اسلامی روستاهائی كه به شهرتبدیل شده اند

ماده واحده – نام اعضاء شورای اسلامی روستاهائی كه بعد از انتخابات به شهر مبدل شده اند و می شوند به اعضاء شورای اسلامی شهر مبدل و وظیفه شورای اسلامی شهر را دارا هستند . 

تبصره – كلیه اعضاء شورای اسلامی شهرها و شهرك ها و روستاها كه بخواهند در انتخابات مجلس شورای اسلامی كاندیدا شوند باید حداقل چهار ماه قبل از ثبت نام از عضویت در شورا استعفاء نمایند. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یك تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ هفدهم مرداد ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/5/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده است . 

قانون اصلاح تبصره ( 3 ) ماده ( 71) قانون تشكیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران 

ماده واحده – متن زیر به انتهای تبصره ( 3) ماده ( 71 ) قانون تشكیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وانتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 اضافه می گردد : 

شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آئین نامه مصوب این قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می كند ، وزیر كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند. 

درصورتی كه وزیر كشور یا استاندار ، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند ، مراتب را با ذكر دلیل و مستندات به شورای شهر منعكس می نماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حكم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد. 

هیأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین ( وزارت .كشور و شورای اسلامی شهر ) لازم الاجرا می باشد ، چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید ، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ چهارم آبان ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/8/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است . 

قانون اصلاح قانون تشكیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 

ماده 1 – ماده زیر به عنوان ماده ( 1) مكرر به قانون الحاق می شود : 

ماده 1 مكرر – در كلیه مواد و تبصره ها و بندهای قانون تشكیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 ، كلمه « شهرك » و موضوعات مربوط به آن حذف می گردد. 

ماده 2 – ماده ( 3) قانون به شرح زیر اصلاح و یك تبصره به آن الحاق می شود : 

ماده 3 – دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشكیل چهار سال می باشد كه از نهم اردیبهشت ماه ، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی ( ره ) مبنی بر تشكیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه می یابد. 

تبصره – انتخاب شوراهای روستا و شهر باید به صورتی برگزرا شود كه حداقل پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضای شوراها مشخص شده باشند. 

ماده 3 – ماده ( 8) قانون به شرح زیر اصلاح می شود : 

ماده 8 – در صورت استعفا ، فوق یا سلب عضویت هر یك از اعضاء شورای روستا ، بخش و شهر ، عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین می شود. 

ماده 4 - ماده ( 9) قانون حذف و ماده و تبصره زیر جایگزین می شود: 

ماده 9 – چنانچه یك یا چند روستا به شهر تبدیل شود ، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشكیل می شود. 

تبصره - در شهرهای جدیدالتأسیس ( به تشخیص وزارت كشور ) انتخابات شورای شهر برای بقیه دوره چهار ساله برگزار می شود. 

 ماده 5 – ماده و تبصره های زیر به عنوان ماده ( 10) مكرر به قانون الحاق می شود 

ماده 10 مكرر – شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخش های واقع در محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأی اكثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأی اكثریت نسبی هر یك از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده اند تشكیل می گردد. 

تبصره 1 – در شورای شهرستان ، از شورای هر بخش یك نفر و از شورای هر یك از شهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت یك نفر وبیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت. 

تبصره 2- تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخش های یك شهرستان كمتر از پنج باشد ، كسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر ، از شورای بخش یا شهر مربوط تأمین می شود در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد. 

نوع فایل: word

سایز:20.2 KB  

تعداد صفحه:21

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : اصلاحیه های قانون شوراها , اصلاحیه های قانون شوراها , اصلاحیه , قانون شوراها , شوراها , صلاحیت شهرداران , هیأت حل اختلاف , نمایندگان شوراها , جمعیت , بخش , شهر , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله

طیبه شورابی بازدید : 120 سه شنبه 10 اسفند 1395 نظرات (0)

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایراندسته: اقتصاد
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 1552 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 102

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

 

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

 

 

چکیده

 

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده  های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا 1385 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

 

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

 

به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.

 


 

واژه  های کلیدی: مخارج دولت، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، مصرف.


پیشگفتار

 

موضوع دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقولاتی است که همواره مورد توجه و نقد و بررسی اقتصاددانان بوده است. این امر پس از بحران بزرگ ( 1930 ) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. تفکر حاکم در دهه 30 این بود که اقتصاد آزاد ذاتاً بی ثبات است و اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، در بحران فرو می رود. در آن دوران اقتصاد کلاسیک هیچ نظریه مناسبی برای حل مشکلات نداشت. اما اقتصاددانان کنیزی به گسترش حضور دولت و افزایش مخارج دولتی تأکید ورزیدند. به طور کلی مشخصه ی اصلی الگوی ارائه شده از سوی کینزین  ها افزایش دخالت دولت بوده است. از آن پس بسیاری از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزینه  های دولتی را لازمه ی رشد اقتصادی دانسته و درنتیجه تمایل به افزایش مخارج دولت دردوران بعد از جنگ جهانی دوم تشدید گردید. اما با پدیدار شدن مکاتبی چون مکتب اصالت پول، مخالفت با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی
(در دهه 70) شدت یافت. این عده بر این اعتقاد بودند که اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، با ثبات تر از دورانی است که دولت آن را با سیاست  های مصلحتی اداره کند. آن ها ریشه اصلی نابسامانی  ها را اقدامات نامناسب دولت می دانستند. با طرح نظریات اقتصاددانان طرفه عرضه در آمریکا (ابتدای دهه 80) حرکت در جهت کوچکتر شدن دولت شکل گرفت. مشخصه ی اصلی این گروه تأکید بر کاهش دریافت  های مالیاتی از سوی دولت (با توجه به اثر انگیزشی) و به تبع آن کاهش در مخارج دولت بود. طرح نظریات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه 80 منجر به شروع تحقیقات گسترده ای در رابطه با نقش دولت بر روی متغیر های کلان اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک  های اقتصادسنجی شد.

 

در طول دهه گذشته بسیاری از دولت  ها با توسل به سیاست آزادسازی اقتصادی، حجم فعالیت  های بودجه ای خود را کاهش داده اند. در این رابطه دو نظر کاملاً متفاوت میان اقتصاددانان وجود داشته است. از یک سو برخی معتقدند که مخارج دولتی صرفنظر از نوع مصرفی یا سرمایه ای آن، آثار زیان باری بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی بر جای می گذارد. چرا که به نظر آن ها سیاست  های متمرکز در سطح کلان، فقدان انگیزه سود و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگی‌های بارز عملکرد دولت هستند) منجر به عدم کارایی در فرایند تولید می گردد. اما گروهی دیگر همواره با در نظر داشتن مشکلات عملکرد بخش خصوصی از جمله تشکیل بنگاه  های انحصاری و نیز گرایش اقتصاد به سمت توزیع نامتعادل درآمدی، فعالیت  های دولت را در بسیاری از زمینه‌ ها ضروری
می دانند.

 

از سوی دیگر اقتصاد ایران در سال  های اخیر شاهد تحولاتی چشمگیر در زمینه آزاد سازی اقتصادی بوده است. عمده ترین ابزار مورد نظر جهت تحقق این سیاست، کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت از طریق ایجاد انگیزه لازم جهت جذب بخش خصوصی در فعالیت  های مذکور است. این مهم از ابلاغ سیاست  های کلی اصل 44 قانون اساسی صراحتاً مشهود است. یکی از شاخص  های کلیدی جهت بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، مخارج دولت می باشد. معمولاً مخارج دولت سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهند. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود،
می تواند تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینه  های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.

 


 

سه

در اقتصاد کلان نیز همواره بین بخش خصوصی و بخش دولتی تفکیک قائل
می شوند. زیرا فعالیت  های دولت معمولاً دارای آثار و اهداف اجتماعی است. در حالی که در فعالیت  های بخش خصوصی، اهداف اجتماعی به ندرت یافت می شود. از آنجا که فعالیت  های دولت، بخش خصوصی جامعه را نیز متأثر می کند، مطالعه جنبه  های اقتصاد کلان آن فعالیت  ها، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

تحقیق حاضر از شش فصل سازماندهی شده است. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد. در فصل دوم به مروری بر ادبیات موضوع پرداخته می شود.

 

فصل سوم شامل مروری بر پیشینه تحقیق است. در فصل چهارم به معرفی ساختار مدل خواهیم پرداخت و در فصل پنجم نتایج تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج بررسی قرار خواهد گرفت و در خاتمه در فصل ششم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.


فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                           صفحه

 

 


 

فصل اول کلیات

 

مقدمه ....................................................................................................... 1

 

1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ....................................... 2

 

1-2 ضرورت انجام تحقیق ....................................................................... 3

 

1-3 فرضیه  های تحقیق ........................................................................... 3

 

1-4 اهداف تحقیق ................................................................................... 3

 

1-5 روش انجام تحقیق ............................................................................ 4

 

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ........................................................ 4

 

 

 

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع

 

2-1 تعریف دولت و ماهیت آن ................................................................ 5

 

2-2 بررسی نظریه‌ها و مكاتب اقتصادی با تأكید بر جایگاه دولت.................. 10

 

2-2-1 مكتب مرکانتیلیسم ......................................................................... 10

 

2-2-2 مكتب فیزیوکراسی ........................................................................ 11

 

2-2-3 مکتب کلاسیک ............................................................................. 13

 

الف- آدام اسمیت ......................................................................... 13

 

ب- ژان باتیست سه ...................................................................... 16

 

ج- توماس رابرت مالتوس ............................................................. 17

 

د- دیوید ریکاردو .........................................................................  18

 

هـ- جان استوارت میل ................................................................... 19

 

2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ........................................................... 21

 

2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)......................................................... 23

 

الف- فردریک باستیا ..................................................................... 23

 

ب- شارل دونوایه .........................................................................  25

 

2-2-6 مکتب نئوکلاسیک ......................................................................... 25

 

2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم ............................................................. 26

 

2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)................................................... 30

 

2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ......................................................................... 31

 

2-2-7 مكتب کینزیسم ............................................................................. 33

 

2-2-8 مكتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)............................................ 39

 

 

 

فصل سوم مروری بر پیشینه تحقیق

 

 3-1 از دیدگاه نظری ................................................................................ 43

 

3-2 از دیدگاه تجربی ............................................................................... 44

 

3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها ................................. 44

 

3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران ............................................... 51

 

 

 

فصل چهارم ساختار مدل

 

4-1 مقدمه ............................................................................................... 54

 

4-2 ساختار مدل ...................................................................................... 55

 

4-3 تبیین مدل ......................................................................................... 58

 

 

 

فصل پنجم تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج  

 

5-1 مقدمه ............................................................................................... 60

 

5-2 سری  های زمانی غیرساکن ................................................................ 61

 

5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه  های گسترده ................................... 64

 

5-4 الگوی تصحیح خطا ........................................................................... 66

 

5-5 منابع آماری ...................................................................................... 67

 

5-6 نتایج تخمین الگو .............................................................................. 67

 

5-7 تفسیر اقتصادی نتایج ......................................................................... 82

 

 

 

فصل ششم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

 

نتیجه گیری .............................................................................................. 85

 

ارائه پیشنهادات......................................................................................... 86

 

پیوست  ها:

 

داده‌‌های آماری ......................................................................................... 91

 

نتایج کامپیوتری ........................................................................................ 94

 

جدول‌های آماری ..................................................................................... 101

 

 

فهرست منابع    102

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران , بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران , پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران , دانلود بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران , بررسی بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران , تحقیق بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دا

طیبه شورابی بازدید : 64 سه شنبه 10 اسفند 1395 نظرات (0)

اصول مرتبط با شرح وظایف ریاست جمهوری ( اصل 113 تا 155 )

اصول مرتبط با شرح وظایف ریاست جمهوری ( اصل 113 تا 155 )دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 22 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 22

اصل113 ( 1 ) پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رییس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ كشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ كه‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد

قیمت فایل فقط 4,600 تومان

خرید

اصول مرتبط با شرح وظایف ریاست جمهوری ( اصل 113 تا 155 )

 

اصل113 ( 1 ) پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رییس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ كشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ كه‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد. 

اصل114 رییس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‏ شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یك‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل115 رییس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ كه‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ كشور.

اصل116 نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسما اعلام‏ كنند. نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رییس‏ جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.

اصل117 رییس‏ جمهور با اكثریت‏ مطلق‏ آرا شركت‏ كنندگان‏ انتخاب‏ می‏ شود، ولی‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هیچیك‏ از نامزدها چنین‏ اكثریتی‏ بدست‏ نیاورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد برای‏ بار دوم‏ رای‏ گرفته‏ می‏ شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها كه‏ در دور نخست‏ آرا بیشتری‏ داشته‏ اند شركت‏ می‏ كنند، ولی‏ اگر بعضی‏ از نامزدهای‏ دارنده‏ آرا بیشتر، از شركت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر كه‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رای‏ داشته‏ اند برای‏ انتخاب‏ مجدد معرفی‏ می‏ شوند.

اصل118 مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ ولی‏ قبل‏ از تشكیل‏ نخستین‏ شورای‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتی‏ است‏ كه‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ كند.

اصل119 انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ یك‏ ماه‏ پیش‏ از پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید و پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏، رییس‏ جمهور پیشین‏ وظایف‏ رییس‏ جمهوری‏ را انجام‏ می‏ دهد.

اصل120 هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای‏ گیری‏ یكی‏ از نامزدهایی‏ كه‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ كند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تاخیر می‏ افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نیز یكی‏ از دو نفر حایز اكثریت‏ دور نخست‏ فوت‏ كند، مهلت‏ انتخابات‏ برای‏ دو هفته‏ تمدید می‏ شود.

اصل121 ( 1 ) رییس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ ای‏ كه‏ با حضور رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ تشكیل‏ می‏ شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏ كند و سوگندنامه‏ را امضا می‏ نماید. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ كریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ كه‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ كار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ كشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودكامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ كه‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ كشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را كه‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."

نوع فایل: word

سایز:22.9 KB

تعداد صفحه:22

قیمت فایل فقط 4,600 تومان

خرید

برچسب ها : اصول مرتبط با شرح وظایف ریاست جمهوری ( اصل 113 تا 155 ) , اصول مرتبط با شرح وظایف ریاست جمهوری ( اصل 113 تا 155 ) , شرح وظایف ریاست جمهوری , اصل 113 تا 155 , وظایف ریاست جمهوری , وظایف , ریاست جمهوری , عالیترین‏ مقام‏ , مقام‏ رسمی , ایرانی‏ الاصل , تابع ایران‏ , مدیر , مدبر , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله

طیبه شورابی بازدید : 56 سه شنبه 10 اسفند 1395 نظرات (0)

تورم

تورمدسته: اقتصاد
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 2210 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 62

پایان نامه تورم

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

 تورم

 

مقدمه

 

در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قیمتها در سطح خرد ، تصویر روشنی از عکس العمل پویای تولید و تورم نسبت به شوکها و مکانیزم انتقال سیاست پولی ارائه می شود . در ادبیات نظری در زمینه بررسی رفتار قیمتهای خرده فروشی بین الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان و وابسته به وضعیت تفاوت وجود دارد . در مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فرض می شود که بنگاه های اقتصادی قیمت محصولات خود را براساس مکانیزم رفتار زمانی قیمتها تغییر می دهند . به عبارتی در این نوع قیمت گذاری بخشی از تغییرات قیمت در دوره زمانی مشخص به صورت برونزا تعیین شده و در طی زمان ثابت می مانند . بنابراین مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فاقد چارچوب خرد می باشند . در حال که در مدلهای قیمت گذاری وابسته به وضعیت بنگاه های اقتصادی قیمت نوسان تورم به عنوان معیاری از نااطمینانی تورم می باشد . در شرایطی که تورم آینده به نااطمینانی نسبت داده شود بنگاه ها به شرایط و وضعیت اقتصادی در امر قیمت گذاری حساس شده و توانایی آنها در جذب هزینه ها اهمیت اساسی خواهد داشت . مثلا ً تغییر در هزینه اقلام غذایی به دلیل تغییر هزینه های توزیع ، انبارداری و نیروی کار (در واقع غیر فرآیندی) باعث می شود فروشندگان خرده پا به منظور اجتناب از قیمت گذاری کمتر از هزینه نهایی آنها را سریعا به مشتریان انتقال دهند . در حالی که در مورد کالاها و خدماتی که در مراحل نختلف تولید دارای ارزش افزوده باشند ، بخشی از هزینه های تولید به دست بنگاه ها به آسانی جذب شده و در کوتاه مدت از تعدیل متناوب قیمت این محصولات پرهیز می شود .

 

در این زمینه كلینو و كرایوتسو با استفاده از داده های ماهانه قیمت های خرده فروشی كشور آمریكا نشان دادند كه در طی دوره 2003- 1988 تغییرات تورم ماهانه ناشی از متوسط ماهانه میزان تغییر قیمت ها بوده و تكرار ( دفعات) ماهانه تغییرات قیمت كالاها و خدمات علت اصلی نرخ تورم ماهانه نمی باشد. براین اساس آنها معتقدند كه در آمریكا رفتار قیمت ها با فروض مدلهای قیمت وابسته به زمان سازگارند. در مطالعه دیگری بیلز و كلینو نشان داده اند كه در آمریكا بطور نسبی قیمت ها به دفعات تغییر می نمایند، ولی با این وجود حدودا قیمت 50 درصد از اقلام شاخص قیمت برای مدت زمانی كمتر از 3/4 ماه ثابت مانده اند. همچنین تناوب تغییرات قیمتی كالاها و خدمات بطور قابل توجهی در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت می باشد. دایز و نوز در كشورهای اروپایی نتیجه گرفته اند كه قیمت اقلام خوراكی در مقایسه با اقلام غیرخوراكی شاخص مصرف كننده به تناوب تغییر می یابند كه ممكن است تكرار تغییرات قیمتی ناشی از ماهیت خام و فرآوری نشده آنها باشد. همچنین قیمت كالاها در مقایسه با قیمت اقلام خدماتی به دفعات بیشتری تعدیل می شود. آنها اعتقاد دارند كه شرایط اقتصادی اثر مهمی بر رفتار قیمت ها دارد به گونه ای كه در شرایط تورمی قیمت كالاها و خدمات به دفعات بیشتری از طرف بنگاه ها تعدیل می شوند. زمانی كه تولیدكنندگان اطلاعات كمتری در مورد شوكهای هزینه دارند قیمت ها چسبندگی بیشتری از خود نشان می دهند.

 

در پژوهش دیگری كمبل و مالی چسبندگی های قیمت را در بخش كارخانه ای آمریكا مطالعه نموده و با استفاده از برازش منحنی فیلیپس نشان می دهند كه پایداری تورم در كالاهای بادوام صنعتی بالاتر از كالاهای بی دوام می باشد. انها همچنین نتیجه گرفته اند كه در اكثر صنایع قیمت گذاری براساس چشم انداز آینده نگر صورت می گیرد و فقط در بنگاه های كه از متوسط حاشیه سود بالایی برخوردارند قیمت گذاری به سبك گذشته نگر است.

 

چرا در اقتصاد ایران قیمت ها به تناوب تغییر می نمایند. با به كار بردن اطلاعات سری زمانی و مقطعی ماهانه قیمت ها در سطح خرده فروشی به منظور پاسخگویی به پرسش مزبور می باشد. با استفاده از داده های سری زمانی و مقطعی قیمت ها، ‌وقایع سبك شده در سطح گروه های اصلی و اختصاصی شاخص قیمت مصرف كننده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و نشان داده می شود كه تكرار تغییرات قیمت كالا و خدمات در سطح خرده فروشی می تواند ناشی از بی ثباتی تورم، فرآیند تبدیل و یا تغییرات سیاستی باشد.

 

علاوه بر این تكرار تغییرات قیمتی ماهانه كالاها و خدمات موجود در سبد مصرف كننده در گروه های اصلی و اختصاصی با استفاده از داده های مقطعی و سری زمانی بررسی شده و ارتباط آن با تورم كل شاخص قیمت مصرف كننده تعیین می شود.

 

تورم كل شاخص قیمت مصرف كننده به دو عامل ایجاد كننده آن تفكیك می‌شود: یعنی سهم اقلامی از كالاها و خدمات كه در سبد مصرف كننده با تغییر قیمت مواجه اند و منبع دیگری كه میزان (سطح) تغییر قیمت ماهانه هر یك از اقلام موجود در سبد را اندازه گیری می نمایند.

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : تورم , پایان نامه تورم , تورم , دانلود تورم , تحقیق تورم , پروژه تورم , بررسی تورم , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

طیبه شورابی بازدید : 119 سه شنبه 10 اسفند 1395 نظرات (0)

پول و بانكداری (رشته اقتصاد كار و بهره وری)

پول و بانكداری (رشته اقتصاد كار و بهره وری)دسته: اقتصاد
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 294 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 62

پول و بانكداری (رشته اقتصاد كار و بهره وری)

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

پول و بانكداری (رشته اقتصاد كار و بهره وری)

 

مقدمه :

 

امروزه پول و بانكداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانك در اقتصاد را در دو نكته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانكداری با توجه به ارتباط نزدیكی كه با تغییرات مهم پول ، تورم، بیكاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی كه در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین كارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‎باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین كارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی كه هر روز در پول و بانكداری حاصل می‎شود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول می‎شود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانكی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانكی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.

 

فهرست مطالب

 

 

مقدمه..........................................................................................................................

 

فصل اول: ماهیت و مشكلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول .....................

 

مبادلات پایاپای چیست و مشكلات آن كدام است؟.....................................................

 

تولید پول و وظایف آن ..............................................................................................

 

پول بعنوان یك دارایی ...............................................................................................

 

اهمیت مطالعه پول .....................................................................................................

 

فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران................................

 

سیستم پول كالایی ....................................................................................................

 

سیستم در فلزی.........................................................................................................

 

سیستم تك فلزی.........................................................................................................

 

پول اسكناس .............................................................................................................

 

پول بانكی ..................................................................................................................

 

تحولات سیستمهای پولی در ایران.............................................................................

 

فصل سوم: بانكهای تجاری و تحولات آن.................................................................

 

تعریف و اهمیت بانك..................................................................................................

 

زرگرها وظیفه بانكداری ...........................................................................................

 

صدور اسكناس و بانكداری جدید..............................................................................

 

چگونگی عملیات بانكها................................................................................................

 

فصل چهارم : بانكداری در ایران..............................................................................

 

تاریخچه  كوتاهی از چگونگی بانكداری در ایران......................................................

 

سیستم بانكداری و انواع بانكهای قبل از انقلاب اسلامی ..........................................

 

سیستم بانكداری اسلامی ..........................................................................................

 

 فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن.........................

 

چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان...........................................

 

ماهیت موسسات مالی و انواع آنها.............................................................................

 

 ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز ...............................................

 

انواع و اشكال اعتبار كدام است؟ ..............................................................................

 

بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست..........................................................................

 

بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ .................................................

 

فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن.................................................................

 

ابزارهای سیاست پولی .............................................................................................

 

ابزارهای سیاست پولی و عملكرد آنها در ایران........................................................

 

اهداف سیاستهای پولی .............................................................................................

 

استراتژی سیاست پولی ............................................................................................

فهرست منابع

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : پول و بانكداری (رشته اقتصاد كار و بهره وری) , پول و بانكداری (رشته اقتصاد كار و بهره وری) , پول و بانكداری , تحقیق پول و بانكداری , پروژه پول و بانكداری , دانلود پول و بانكداری , بررسی پول و بانكداری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

طیبه شورابی بازدید : 64 سه شنبه 10 اسفند 1395 نظرات (0)

دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری

دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهریدسته: اقتصاد
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 216 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 105

دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری

کلیات پژوهش

 

در دوره‌های گذشته به طور سنتی جغرافیای شهری از موقع، موضع، وسعت، شكل، كاركرد، مورفولوژی و سازمان‌های داخلی شهرها بحث می‌كرد. اما به موازات توسعه شهرها، افزایش جمعیت شهرهای بزرگ، ظهور مسائل گوناگون و پیچیده اجتماعی- اقتصادی در داخل شهرها، ورود شهرهای بزرگ جهان سوم به سیستم اقتصادی جهانی ابعاد تازه‌ای در جغرافیای شهری به وجود آمد و تحلیل دقیق سیاسی و اجتماعی را در قلمرو جغرافیای شهری سبب گردید.
امروزه جمعیت‌یابی شدید شهرها به همراه مسائل اجتماعی- اقتصادی آنها شكل كاملاً تازه‌ای از شهر، شهرنشینی و شهرگرایی به وجود آورده است، از این رو امروزه، در بررسی‌های جغرافیایی شهرها، از ایدئولوژی حاكم بر شهرها، تحلیل تصمیمات حكومتی در ارتباط با خلق فضای فیزیكی و اجتماعی شهرها وابستگی به اقتصاد جهانی برای بررسی مسائل مهم شهرهای جهان سوم، عدالت اجتماعی، كیفیت دسترسی مردم شهرها به نیازهای اساسی، مكان‌گزینی همه سازمان‌ها و تأسیسات شهری نظیر كارخانه‌ها، پارك‌ها، بیمارستان‌ها، مناطق مسكونی، مناطق تجاری و صنعتی، مناطق فرهنگی، فرودگاه‌ها و ترمینال‌های مسافربری، مدارس، درمانگاه‌ها، منطقه گذران اوقات فراغت، حوزه‌های اجتماعی، علل دو قطبی شدن جهان سوم و ده‌ها موضوع شهری در ارتباط با فضای شهری سخن به میان می‌آید. از این رو، جهت‌گیری جغرافیای شهری، برای ورود به قلمروهای تازه، كاملاً با اقتصاد سیاسی،و نظام‌های حكومتی پیوند می‌خورد.
تا نیمه اول قرن بیستم به سبب افزایش جمعیت شهرها، ایجاد شهركهای جدید با 5000 نفر جمعیت و حداكثر تا 40000 نفر لازم می‌نمود؛ اما هم‌اكنون شهركهای اقماری شهرهای بزرگ در حدود 250000 نفر و حتی گاهی تا 400000 نفر را در خود جای می‌دهند. در نتیجه بر خلاف سابق كه مكان‌های شهری در برابر مكان‌های روستایی قرار می‌گرفت، امروزه سیستم‌های شهری به صورت حوزه‌های مادر شهری منطقه شهرنشین، مجموعه‌های شهری و بالاخره به شكل مگالاپلیس[1]  ظاهر می‌شوند كه در تمام آنها مادر شهرها، شهرهای بزرگ، شهرهای میانی، شهركها و روستاها، در داخل مجموعه‌ها و سیستم‌های سلسله مراتبی قرار می‌گیرند و یك واحد منسجم و به هم پیوسته شهری را تشكیل می‌دهند كه از شرایط سیستمی تأثیر می‌پذیرند و برخوردی سیستمی می‌طلبند. این سیستم شهری و سلسله مراتبی نه تنها به ناحیه جغرافیایی شهر سامان می‌دهد بلكه در جهان سوم از سیستم‌های مادر شهرهای جهانی شدیداً نیرو می‌گیرند؛ پس امروزه در جغرافیای شهری، درباره شهرها با توجه به ناحیه شهر و رابطه آن با دیگر نواحی جغرافیایی جهان مطالعه می‌گردد و ابعاد جغرافیای شهری با سیاستهای جهانی و ناحیه‌ای پیوند داده می‌شود.در جغرافیای شهری سنتی، روی شرایط طبیعی، موقع و یا تنها به مورفولوژی شهرها تأكید می‌شد. امروزه در جغرافیای شهری، از شرایط فیزیكی حاكم بر شهرها دور می‌شود و به جای آن، همه پدیده‌های شهری ذر ارتباط با ایدئولوژی اهداف نظام‌های حكومتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، زیرا محیط ساخته شده شهری و ساخت فضایی از سیاست نظام‌های حكومتی منشأ می‌گیرد و گروه‌های انسانی و فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی آنها را در نقاط معین شهری جای می‌دهد. به سخن روشن، در زمان ما، این ساخت طبیعت شهر نیست كه ساخت داخلی شهرها و مورفولوژی آنها را شكل می‌دهد بلكه این شرایط داخلی داخلی شهرها متأثر از ارزش‌های اجتماعی- اقتصادی نظام حاكم بر كشورها است كه كیفیت كاربری زمین و سیاستهای برنامه‌ریزی شهری را تعین می‌كند. از این رو جغرافیای شهری جدید، با تحلیل ارزش‌های اجتماعی- اقتصادی كشورها، ساخت فضایی شهرها را بررسی می‌كند، و در نهایت ملاحظه می‌شود كه ارزش‌های اجتماعی، متأثر از تفاوت‌های فرهنگی، مورفولوژی شهری و شرایط زندگی در شهرهای بزرگ را به شكل‌های گوناگون سامان می‌دهد. مورفولوژی شهر همواره با كاركرد آن پیوند محكمی دارد. انتقال صنایع از بخش‌های مركزی شهرها به فضاهای بیرونی و حومه‌ها می‌توانند فعالیت و كاركرد كتابخانه‌ها، موزه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها را را افزایش دهد و به همراه آن مورفولوژی بخش مركزی شهرهای بزرگ نیز دچار دگرگونی شود. این نتیجه به دست می‌آید كه در زمان ما تغییرات اجتماعی و اقتصادی سریعتر از تغییرات فیزیكی صورت می‌گیرد و محیط زیست انسانی نه از تغییرات فیزیكی بلكه از تغییرات اجتماعی تأثیر فوری می‌پذیرد. مطالعه و تحلیل این تغییرات اجتماعی- اقتصادی در ارتباط با ساخت فضایی شهر مورد تأكید جغرافیای شهری می‌باشد. از این رو امروزه در جغرافیای شهری، مفاهیم رشد و توسعه شهر به عنوان فرآیند اجتماعی و سیاسی بیش از سایر موضوعات بررسی و مطالعه می‌شود.


 


 

[1] Megalopolis

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

کلیات پژوهش... 1

 

بیان مسئله. 3

 

اهدف پژوهش... 5

 

اهمیت و ضروت پژوهش... 5

 

تعاریف نظری متغیر ها 7

 

فصل دوم

 

جغرافیای شهری

 

مقدمه. 9

 

جغرافیای شهری چیست؟. 9

 

الف- درون شهری.. 10

 

قلمروهای جغرافیای شهری.. 10

 

مطالعه تطبیقی در جغرافیای شهری.. 13

 

ابعاد اجتماعی و اقتصادی جغرافیای شهری.. 14

 

مطالعات ماكرو و میكرو در جغرافیای شهری.. 15

 

سطوح تحلیلی در جغرافیای شهری.. 16

 

1- اقتصاد سیاسی و جغرافیای شهری.. 16

 

2- تحلیل تخصیص منابع و جغرافیای شهری.. 17

 

3-  مدیران شهری و جغرافیای شهری.. 18

 

نتیجه‌گیری از سطوح تحلیلی در جغرافیای شهری.. 18

 

جنبه‌های فضایی توسعه شهری.. 20

 

الف- درون شهری.. 20

 

مفهوم پراكندگی فضایی در جغرافیای شهری.. 20

 

قلمروهای جغرافیای شهری.. 20

 

مطالعه تطبیقی در جغرافیای شهری.. 23

 

ابعاد اجتماعی و اقتصادی جغرافیای شهری.. 24

 

جغرافیای شهری و ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن. 24

 

جغرافیای شهری چیست؟. 24

 

سطوح تحلیل در جغرافیای شهری.. 25

 

نمونه‌ای از تاثیر اقتصاد سیاسی در تولید فضا و ساخت آن. 25

 

تحلیل تخصیص منابع و جغرافیای شهری.. 26

 

۳- مدیران شهری و جغرافیای شهری.. 27

 

۴- محیط محلی و جغرافیای شهری.. 27

 

جغرافیای شهری و تصمیمات سیاسی.. 27

 

جغرافیای شهری و نقش دولتها 28

 

جغرافیای شهری و جغرافیای تاریخی شهر. 28

 

جغرافیای شهری و اقتصاد كلان. 29

 

محورهای برنامه‌ریزی شهری.. 29

 

انواع برنامه ریزی با توجه به كیفیت زندگی مردم. 30

 

برنامه ریزی فیزیكی.. 30

 

برنامه ریزی اقتصادی.. 30

 

برنامه‌ریزی اجتماعی: این برنامه‌ریزی بر پیشرفت منابع انسانی تاكید دارد 31

 

مدل برنامه‌ریزی شهری برای گروههای اجتماعی از هودسون. 31

 

برنامه ریزی جغرافی‌دانان به عنوان تصمیم گیرندگان. 31

 

برنامه ریز و جغرافی‌دان به عنوان مشاور. 32

 

مناسبات متقابل برنامه ریز و جغرافی دان با گروه‌های اجتماعی.. 32

 

فصل سوم

 

مفاهیم اقتصاد سیاسی

 

مقدمه. 34

 

اقتصاد سیاسی چیست؟. 36

 

اقتصاد سیاسی ارتباطات.. 42

 

بازاندیشی در اقتصاد سیاسی.. 48

 

چالش های مربوط به مرز بندی ها 62

 

رابطه تئوری اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی.. 65

 

تئوری اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی.. 66

 

موضوع سیاست اقتصادی.. 68

 

ماهیت و مفهوم سیاست اقتصادی.. 71

 

سیاست اقتصادی عملی.. 72

 

سیاست نظام اقتصادی.. 73

 

سیاست ساختاری.. 73

 

سیاست جاری و روزمره 74

 

علم سیاست اقتصادی.. 74

 

حاملان سیاست اقتصادی.. 75

 

تصمیم گیرندگان. 75

 

عاملان نفوذ در سیاست اقتصادی.. 76

 

انگیزه های سیاست اقتصادی.. 76

 

مراحل اعمال سیاست اقتصادی.. 77

 

هدف های سیاست اقتصادی.. 78

 

اقتصاد سیاسی در مکتب نیوکلاسیکی.. 78

 

اقتصاد سیاسی مارکسیستی.. 80

 

اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک... 80

 

اقتصاد سیاسی کینزی.. 80

 

فصل چهارم

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

 

نتیجه گیری.. 82

 

پیشنهادات.. 91

 

منابع. 92

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری , دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری , پایان نامه دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری , بررسی دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری , دانلود دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری , تحقیق دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

طیبه شورابی بازدید : 86 سه شنبه 10 اسفند 1395 نظرات (0)

اصول‌ حاكم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌

اصول‌ حاكم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 19 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 18

پس‌ از وقوع‌ جرم‌ و اعلام‌ آن‌، دادسرا به‌ عنوان‌ یك‌ نهاد قضایی‌، مكلف‌ به‌ كشف‌، تعقیب‌ و تحقیق‌ درباره‌ جرم‌، می‌شود كشف‌ حقیقت‌ و ضرورت‌ وجودی‌ آن‌، به‌ عنوان‌ یك‌ عامل‌ مهم‌ در استقرار »عدالت‌ قضایی‌ و برقراری‌ نظم‌ و امنیت‌ اجتماعی‌ و عمومی‌«، همواره‌ از مهم‌ترین‌ وظایف‌ نهاد قضایی‌ دادسرا در نظر گرفته‌ شده‌ است‌

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

خرید

اصول‌ حاكم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌

 

پس‌ از وقوع‌ جرم‌ و اعلام‌ آن‌، دادسرا به‌ عنوان‌ یك‌ نهاد قضایی‌، مكلف‌ به‌ كشف‌، تعقیب‌ و تحقیق‌ درباره‌ جرم‌، می‌شود. كشف‌ حقیقت‌ و ضرورت‌ وجودی‌ آن‌، به‌ عنوان‌ یك‌ عامل‌ مهم‌ در استقرار »عدالت‌ قضایی‌ و برقراری‌ نظم‌ و امنیت‌ اجتماعی‌ و عمومی‌«، همواره‌ از مهم‌ترین‌ وظایف‌ نهاد قضایی‌ دادسرا در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. دادسرا از یك‌ سو در اجرای‌ وظیفه‌ قانونی‌ مكلف‌ به‌ كشف‌ حقیقت‌ است‌، از دیگر سو نیز دفاع‌ از حقوق‌ جامعه‌ و بزه‌دیدگان‌ ایجاب‌ می‌كند تا تمام‌ كوشش‌ و تلاش‌ خود را با ماموران‌ پلیس‌ تحت‌ امر خود )ضابطین‌ دادگستری‌( صرف‌ كند.

در همین‌ راستا یكی‌ از موضوعات‌ موؤر و تاؤیرگذار در روشن‌ شدن‌ حقیقت‌، دستگیری‌، بازداشت‌ و تحقیق‌ از متهمین‌ و مظنونین‌ ارتكاب‌ به‌ جرم‌ است‌. به‌ویژه‌ در جرایم‌ مهم‌ با موضوعات‌ اخلال‌ در نظم‌ عمومی‌ و رعایت‌ حقوق‌ جامعه‌، دستگیری‌ و بازداشت‌ متهمین‌ و تحقیق‌ از آنان‌ اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌.

نهاد قضایی‌ »دادسرا« در عین‌ عمل‌ به‌ وظایف‌ فوق‌ تلاش‌ می‌كند تا با رعایت‌ حقوق‌ مردم‌ بی‌گناه‌ آنها را نیز مورد حمایت‌ و صیانت‌ قرار دهد.   

بنابراین‌ این‌ نهاد باید در انجام‌ وظیفه‌ قانونی‌ خود با دو محور اساسی‌، عنایت‌ و توجه‌ ویژه‌ مبذول‌ دارد:

1- حمایت‌ از حقوق‌ جامعه‌ و بزه‌دیدگان‌ با ایجاد مكانیسم‌های‌ مدون‌ و پویا.   

2- تضمین‌ حرمت‌ و حقوق‌ و آزادی‌های‌ فردی‌ به‌ طور عام‌ در رابطه‌ با رعایت‌ متهمین‌ و مظنونین‌ 

به‌ ارتكاب‌ جرم‌ به‌ طور خاص‌.

حمایت‌ از حقوق‌ شهروندان‌ به‌ طور كلی‌ - یعنی‌ حمایت‌ از آن‌ دسته‌ از شهروندانی‌ كه‌ نه‌ تنها مرتكب‌ جرم‌ نشده‌اند بلكه‌ مظنون‌ و متهم‌ به‌ ارتكاب‌ جرم‌ هم‌ نیستند. در مقابل‌ حمایت‌ از حقوق‌ متهمین‌ و مظنونین‌ به‌ عنوان‌ آحاد جامعه‌ در همین‌ تعریف‌ می‌گنجند. تعامل‌ این‌ دو موضوع‌ با یكدیگر است‌ كه‌ اهمیت‌ وظیفه‌ »دادسرا« را دوچندان‌ كرده‌ است‌.

دراصل‌ 37 قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است‌: »اصل‌ بر برائت‌ است‌ و هیچ‌ كس‌ از نظر قانون‌ مجرم‌ شناخته‌ نمی‌شود مگر اینكه‌ جرم‌ او در دادگاه‌ صالح‌ ؤابت‌ گردد.« قضات‌ شاغل‌ هم‌ در این‌ نهاد به‌ ویژه‌ بازپرس‌ هنگامی‌ كه‌ شخصاص یا توسط‌ مامورین‌ و یا از طریق‌ شكات‌ دلایل‌، قرائن‌، اوضاع‌ و احوال‌ را جمع‌آوری‌ نكرده‌ باشند، می‌بایستی‌ همچنان‌ به‌ اصل‌ برائت‌ استناد و متعرض‌ حیثیت‌ و حرمت‌ و شرافت‌ و كرامت‌ اشخاص‌ نشوند كه‌ با جمع‌آوری‌ دلایل‌ قوی‌ و محكم‌، به‌ تدریج‌ كفه‌ ترازو در قسمت‌ »اصل‌ برائت‌« سبك‌تر شده‌ و كفه‌ دیگر سنگین‌تر. در این‌ مرحله‌ بازپرس‌ می‌تواند با صدور قرار تامین‌ درخصوص‌ فرد یا افرادی‌ تحقیقات‌ بیشتر را انجام‌ دهد. چنانچه‌ متهم‌ نتواند به‌ خوبی‌ از خود در مقابل‌ اتهام‌ انتسابی‌ دفاع‌ كند و جرم‌ نیز از اهمیت‌ خاصی‌ از نظر میزان‌ اخلال‌ در نظم‌ جامعه‌ برخوردار باشد، به‌ منظور جلوگیری‌ از فرار متهم‌ و امحای‌ آؤار جرم‌ و تبانی‌ متهم‌ با دیگران‌ و... بازپرس‌ مكلف‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ می‌شود.

ماده‌ 37 قانون‌ آئین‌دادرسی‌ كیفری‌ ایران‌ مصوب‌ سال‌ 1378 اعلام‌ می‌دارد: »كلیه‌ قرارهای‌ بازداشت‌ موقت‌ باید مستدل‌ و موجه‌ بوده‌ و مستند قانون‌ و دلایل‌ آن‌ و حق‌ اعتراض‌ متهم‌ در متن‌ قرار ذكر شود. همچنین‌ قاضی‌ مكلف‌ است‌ در كلیه‌ موارد پس‌ از مهلت‌ یك‌ ماه‌ در صورت‌ ضرورت‌ با ذكر دلایل‌ و مستندات‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ را تجدید و در غیر این‌ صورت‌ با قرار تامین‌ مناسب‌ متهم‌ را آزاد نماید.«

با توجه‌ به‌ ماهیت‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ و ضرورت‌ وجودی‌ آن‌، می‌توان‌ این‌ گونه‌ استنباط‌ كرد كه‌ این‌ قرار طبق‌ مواد قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ در یك‌ یا چند مورد از موارد ذیل‌ صادر می‌شود:

- شدت‌ مجازات‌ در جرم‌ ارتكابی‌

-بیم‌ فرار و پنهان‌ شدن‌ متهم‌   

-جلوگیری‌ از امحای‌ آؤار و دلایل‌ جرم‌

نوع فایل: word

سایز:19.0 KB

تعداد صفحه:18

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

خرید

برچسب ها : اصول‌ حاكم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌ , اصول‌ حاكم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌ , قرار بازداشت‌ موقت‌ , بازداشت‌ موقت‌ , وقوع‌ جرم‌ , دادسرا , نهاد قضایی‌ , عدالت‌ قضایی‌ , نظم‌ و امنیت‌ , نظم‌ اجتماعی‌ , امنیت‌ عمومی‌ , بزه‌دیدگان‌ , ماموران‌ پلیس‌ , دستگیری‌ , بازداشت‌ , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله

طیبه شورابی بازدید : 209 سه شنبه 10 اسفند 1395 نظرات (0)

اعاده دادرسی

اعاده دادرسیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 23 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 17

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر است 1 نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ 2 نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

خرید

اعاده دادرسی

 

جهات اعاده دادرسی 

نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل در خواست اعاده دادرسی شود : 

1 - موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. 

2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد . 

3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد . 

4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد . 

5 - طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است . 

6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد . 

7 - پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت در خواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است . 

مهلت در خواست اعاده دادرسی 

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر است : 1 - نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ 

2 - نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر 

تبصره - - در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده 306 این قانون عمل میشود. 

چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است. 

در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتدای مهلت اعاده دادرسی ، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد . 

هر گاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاکمه میشود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند ، اثبات گردد. 

مفاد مواد 337 و 338 قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در اعاده دادرسی نیز رعایت میشود. 

ترتیب در خواست اعاده دادرسی و رسیدگی 

اعاده دادرسی بر دو قسم است : 

اعاده دادرسی (اصلی) عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید. (بند الف ماده 432 از قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379) 

اعاده دادرسی (طاری) : عبارت است از این‌که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه‌گردد و‌کسی‌که حکم یادشده علیه او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (بند ب ماده 432 قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379) 

دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که صادر کننده همان حکم بوده است ودرخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آن جا به عنوان دلیل ابراز شده است . 

پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد. 

دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهدحکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد ، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در ان موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد. 

چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد. 

نوع فایل: word

سایز:23.7 KB 

تعداد صفحه:17

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

خرید

برچسب ها : اعاده دادرسی , اعاده دادرسی , اعاده , دادرسی , موضوع حکم , وجود تضاد , حکم صادره , دعوا و اصحاب , مهلت درخواست , آرای غیابی , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

طیبه شورابی بازدید : 164 سه شنبه 10 اسفند 1395 نظرات (0)

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 15 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 15

بانیان مكتب تحقیقی Positivstie جرم را یك نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور كه بدن انسانی در مقابل حملة میكروبهای بیماری از خود دفاع نموده واكنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی

قیمت فایل فقط 4,100 تومان

خرید

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

 

بانیان مكتب تحقیقی Positivstie جرم را یك نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور كه بدن انسانی در مقابل حملة میكروبهای بیماری از خود دفاع نموده واكنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عكس العمل نشان داده در مورد كسانی كه حالت خطرناك دارند و در مظان ارتكاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد .

چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناك را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی كیفری در انجام وظایف خود كه تربیت و درمان بزهكار و پیشگیری از ارتكاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروك یا تعدیل شود و قاضی كیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناك و ضد اجتماعی بزهكاران و افرادی كه در مظان ارتكاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تكرار جرم پیشگیری نماید در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به پیروی از عقاید مكتب تحققی اقدامات تأمینی در قلمرو حقوق جزا وارد شد . 

حالت خطرناك 

به عقیده پایه گذاران مكتب تحققی PISITIVISTE حالت خطرناك حالتی است كه بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتی یا عوامل عارضی یا عوامل اجتماعی و غیره ) و تأثیر آنها در شخص معین او را به ارتكاب جرم سوق می دهد برای پیشگیری از وقوع یا تكرار جرم بایستی فرد مظنون بحالت خطرناك را تحت ابسرواسیون ( تحقیق و پژوهش اجتماعی آزمایش پزشكی ـ روانپزشكی ـ آزمایش روانی ) قرار داد و پس از حصول اطمینان از وجود حالت خطرناك اقداماتی تأمینی به عمل آورد . 

حالت خطرناك باقتضای زمان و مكان و آداب و رسوم كشورهای مختلف در قوانین مربوطه به عناوین متفاوت تعریف شده است طبق لایحه قانونی اقدامات تأمینی ایران « مجرمین خطرناك كسانی هستند كه سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و كیفیت ارتكاب جرم ارتكابی آنان را در مظان ارتكاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینكه قانوناً « مسئول باشد یا غیر مسئول صدور حكم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است كه كسی مرتكب جرم گردیده باشد » . 

در ماده مذكور قانونگذار به پیروی از سیاست كیفری فرانسه و سویس و احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی فرد اجرای اقدامات تأمینی را موكول و به ارتكاب جرم كرده است . 

در قوانین كیفری فرانسه حالت خطرناك در مورد بزرگسالان بالصراحه تعریف نشده فقط برای ولگردان و گدایان و كسانی كه تكرار جرم دارند و همچنین معتادین به مواد مخدر والكل طبق قوانین خاصی اقدامات تأمینی تدوین گردیده است ، در مورد اطفال حالت خطرناك بطور وسیع پذیرفته شده بدین معنی كه هر گاه سلامتی یا امنیت یا تربیت و اخلاق طفل كمتر از 21 سال در خطر باشد پلیس در اسرع وقت قبل از شروع تعقیب می تواند اقدامات تأمینی به عمل آورد . 

در مورد اطفالی كه حالت خطرناك دارند ولی جرمی مرتكب نشده اند قاضی اطفال می تواند حكم اقدامات تأمینی صادر نماید . 

آمار احكام صادره در مورد اطفال كمتر از 21 سال در حالت خطرناك از دادگاههای اطفال بقرار ذیل است : 

سال دختر پسر جمع كل 

1968 25455 27238 52693 

1969 27321 28771 56092 

در قانون جزای سویس فقط به ذكر حالت خطرناك در مورد اطفال و نوجوانان اكتفا شده است . 

مدت نامعین 

مؤسسین مكتب تحققی معتقدند كه بزهكار شبیه بیمار است همانطور كه پزشگ برای مداوا و درمان بیمار و بهبود كامل او نمی تواند قبلاً مدت تعیین نماید قاضی كیفری نیز مدت تربیت یا درمان بزهكار را قبلاً نمی تواند پیش بینی كند پس حدود اختیارات قاضی كیفری در تعیین مدت اجرای روش نباید محدود به مدت پیش بینی شده در قوانین كیفری باشد قاضی كیفری باید حكم اجرای روش خاص و اقدامات تأمینی به مدت نامعین صادر كند و بعداً با توجه به تغییر رفتار و اخلاق و رفع حالت خطرناك حكم بخاتمه اقدامات تأمینی دهد . این سیستم در كنگره های مختلف بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اجرای آن در موارد ذیل تاكید شده است : 

نوع فایل: word

سایز:15.7 KB  

تعداد صفحه:15

قیمت فایل فقط 4,100 تومان

خرید

برچسب ها : اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی , اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی , اقدامات تامینی , حقوق تطبیقی , مكتب تحقیقی , جرم , بیماری اجتماعی , قاضی كیفری , بزهكار , قانونگذار , اقدامات تأمینی , حالت خطرناك , مجرمین خطرناك , ارتكاب جرم , دادگاههای اطفال , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

طیبه شورابی بازدید : 86 سه شنبه 10 اسفند 1395 نظرات (0)

منابع زغالسنگ و معادن زیرزمینی

منابع زغالسنگ و معادن زیرزمینیدسته: معدن
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 53 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 31

تمام معدنهای زیرزمینی باید بطور مؤثری تهویه شوند اولاً برای تأمین اكسیژن كافی برای تنفس افراد، ثانیاً برای ایجاد شرایط كاری راحت برای كاركنان تا با حداكثر كارایی فعالیت كنند

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

منابع زغالسنگ و معادن زیرزمینی

 

پیشگفتار

تمام معدنهای زیرزمینی باید بطور مؤثری تهویه شوند اولاً برای تأمین اكسیژن كافی برای تنفس افراد، ثانیاً برای ایجاد شرایط كاری راحت برای كاركنان تا با حداكثر كارایی فعالیت كنند. ثالثاً برای رقیق كردن و خارج كردن گازها و گرد و غبار از معدن كه در غیر این صورت جو معدن را آلوده می كنند.

در اصل با عبور دادن حجم كافی از هوای كثیف كه از چاه خروج هوا خارج می شود به تمام اهداف بالا می توان رسید. برای ایجاد چنین جریان هوایی یك اختلاف فشار برای غلبه بر مقاومت معدن در برابر جریان هوا باید ایجاد شود. در معدنهای كوچك كاهی این امر به كمك تهویه طبیعی انجام می شود.

اما در بیشتر معدنهای امروزی اختلاف فشار كافی به صورت مؤثری با نصب یك پنكه مكنده در بالای دهانه چاه خروج هوا ایجاد می شود كه بوسیله پنكه‌های كمكی نصب شده در مدار اصلی تهوی و در نقاط پیش بینی شده تقویت می شود. در تمام این حالتها حفاریهای معدنی باید چنان طراحی شوند كه حداقل مقاومت را در برابر جریان هوا بوجود بیاورند.

علاوه بر مشكلات حرارت و رطوبت زیاد، گازها و گرد و غبار زیان آور مختلفی نیز در معدن تولید می شود. آنها شامل گازهای منوكسید كربن، متان، اكسید نیتروژن و سولفید هیدروژن برای هر كدام از این گارها حدود مجازی برای حداكثر سطوح تعیین شده است.

به این ترتیب هم از بروز مشكلات فیزیولوژیكی خطرناك و هم از تشكیل مخلوط های انفجار آور در هوا مانند متان در بیشتر معدنهای زیرزمینی دیگر جلوگیری می شود. وقتی تمركز متان در هوا بین 5 تا 14 باشد در اثر یك شعله باز یك انفجار شدید می تواند رخ دهد. تمركز بیش از یك درصد متان در عمل مجاز نیست.


مقدمه:

قبل از دهه 1990 ذغال سنگ مهمترین منبع سوختی اكثر كشورهای صنعتی جهان به ویژه آمریكا را تشكیل می داده و در حدود 90 درصد از نیاز انرژی آنها را تأمین نموده است. بعد از آن به دلیل تغییراتی كه در وضعیت نفت خام و گاز طبیعی در بازارهای بین المللی صورت گرفت اهمیت ذغال سنگ كاهش یافت. با این وجود در حال حاضر ذغال سنگ منبع اولیه سوخت جهت تولید الكتریسیته می باشد زیرا بسیار ارزانتر از سوختهای فسیلی دیگر و در بسیاری از كشورها فراوانتر از آنهاست. در آمریكا، به عنوان مهمترین كشور صنعتی جهان، در سال 2000 میزان مصرف ذغال سنگ برای تولید برق حدود 83 میلیون تن (91 درصد از كل مصرف آن) بوده است كه با این میزان بیش از نصف برق مصرفی آمذیكا تولید گریدید.

قبل از دهه 1970 گاز طبیعی ارزانترین سوخت مصرفی برای تولید الكتریسیته بوده است. در سال 1970 میانگین قیمت تمام شده برای هر میلیون Btu انرژی از گاز طبیعی 28 سنت، از ذغال سنگ 31 سنت و از نفت 42 سنت بوده است. از سال 1976 ذغالسنگ به ارزانترین سوخت برای تولید الكتریسته تبدیل شد. در حالیكه در همین سال نفت با 56/2 و ذغال سنگ با22/1 در درجات بعدی بوده اند. اگرچه هزینه تولید برق از ذغال سنگ افزایش یافته است با این وجود بسیار پایین تر از گاز طبیعی و نفت است.

قیمت میانگین ذغالسنگ تحویل شده برای تولید الكتریسیته در سال 2000 به ازاء هر تن (Short tonne) 28/24 دلار بوده است. نوسانات قیمت ذغال سنگ در بازار آمریكا از سال 1990 تا 1999 به صورت جدول شماره (1) بوده است. سیر نزولی قیمت آن به خوبی مشخص است.

كاربرد مهم دیگر ذغال سنگ تولید كك از آن است كه برای ذوب كانه آهن و تولید فولاد به كار می رود قیمت میانگین ذغال سنگ های ویژه یای كه برای ساختن كك استفاده می شود، در اوایل سال 1950 كاهش یافته است. از سال 1993 تا 2000 از 44/47 دلار در تن تا 45/44 دلار در تن كاهش یافته است. همانگونه كه از جدول(1) مشخص است قیمت ذغال سنگ استخراجی در معدن در سال 1995 حدود 1 دلار پایین تر از سال 1998 بوده است. این در حالی است كه این كاهش در 17 سال متمادی ادامه داشته است.

از آنجائی كه ذغال سنگ دارای فراوانی زیادی است . برای مدت های طولانی قیمت آن پایین مانده است، بنابراین در بسیاری از طرحهای تولید برق در آمریكا از آن استفاده می كنند(ارقامی كه در بالا آنها اشاره گردید از اطلاعات موجود در پایگاه اینترنتی eia.doe.gov مربوط به اطلاعات انرژی (Energy information sheet) استخراج گردیده اند.

ار كاربردهای دیگر زغال سنگ، بویژه لیگنت، كاربرد ویژه آن جهت تولید نفت و گاز است. از این ذغال سنگ تا حدود 38 گالن در تن نفت بدست آمده است. ذغال سنگهای نوغ لیگنیت به دلیل مقدار مواد فرار بالا، نسبت به ذغال سنگ های رده بالا دارای پتانسیل بیشتری در این زمینه هستند. ذغال سنگ دارای كاربردهای دیگری در صنایع دیگر از جمله نساجی، سیمان، قند و غیره است.

این مواد اگرچه عمدتاً در افقهای زمانی اواخر پالئوزوئیك و مزوزوئیك دیده می شوند، اما ذغال سنگهای ترشیاری نیز ذخایر عظیمی را در سرتا سر دنیا تشكیل می دهند و مزیت نسبی آنها وضعیت آنها برای فعالیتهای معدنكاری آسانتر است و ذغال سنگهای ترشیاری در بسیاری از كشورها دارای كاربردهای زیادی برای تولید الكتریسیته هستند.

بنابراین اجرای عملیات اكتشافی جهت پی جوئی ذغال سنگ در این منطقه نه تنها توجیه توسعه صنایع تولید برق و صنایع دیگر در منطقه می شود، محدودیت منابع نفت و گاز و دوری منطقه مورد مطالعه از این منابع توجیهی بر اكتشاف منابع دیگر انرژی در منطقه هستند.

مختصری در مورد ذخایر ذغال سنگ در حوزه كرمان:

رسوبات ذغال دار در حوزه كرمان با میانگین ضخامت 4870 متر از شمال خاوری(2520 متر) به جنوب باختری(7400 متر) تغییر ضخامت می دهند. تعداد لایه های ذغالی كارپذیر و غیركارپذیر آن 94 لایه است كه 63 لایه آن با ضخامت حداكثر 3/0 تا 4/0متر هستند. ذغال خیزی اصلی در بخشهای دهرود، داربید خون، ظغراجه قرار دارد و بخشهای نیزار، باب نیزو و دشت خاك فاقد ذغالخیزی است و فقط در بعضی از مناطق آن لایه های نازك و عدسی ذغال سنگ وجود دارد. ضریب ذغالخیزی كلی این حوزه 8/0 درصد و ضریب ذغالخیزی كارپذیر آن 24/0 درصد است. برشهای ذغالدار حوزه كرمان به 7 افق A،B، B1، ‍C، C1، D، E تفكیك شده اند. افق های ذغالدار بوسیله فواصل غیر ذغالی به ضخامت 120 تا 440 متر از همدیگر جدا می شوند و در داخل هر افق ذغالدار، لایه های ذغالی نزدیك به هم (با فاصله 15 تا 20 متر از همدیگر) هستند. ضخامت لایه های ذغالی معمولاً كمتر از یك متر است، در بعضی مناطق ضخامت لایه ذغالی به 8 تا 9 متر می رسد. ذغالخیزی اصلی صنعتی در افق D قرار دارد و ضریب ذغالخیزی كلی آن 2/6 درصد و ذغالخیزی صنعتی آن 6/3 درصد است. لایه های ذغالی از جوانب محو می‌وند و در بعضی نقاط به آرژیلیت ذغالدار و آرژیلیت تبدیل می شوند.

افق A مربوط به تریاس بالا و با ضخامت 60 تا 80 متر است و دارای 7 لایه ذغال می باشد. در قسمت های شمال باختری و مركزی ناحیه ذغالدار برونزد دارند و ضریب ذغالخیزی كلی این افق 67/1 درصد است و در آن لایه های كارپذیر دیده نمی شود.

افق B مربوط به تریاس استو در 150 متری بالای افق A قرار دارد ضخامت برش آن 100 تا 120 متر است و تا 8 لایه ذغالی كه ضخامت هر یك 4/0 متر است وجود دارند. لایه های  و  آن در مناطق باب نیزو جنوبی،اشكلی و اسدآباد دارای ضخامت كارپذیر هستدند. ضریب ذغالخیزی كلی افق B در ناحیه كرمان 64/2 درصد و بیشترین آن در منطقه باب نیزو 16/4 است. ضریب ذغالخیزی كارپذیر آن 6/0 تا 84/0 درصد است.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : منابع زغالسنگ و معادن زیرزمینی , منابع زغالسنگ , معادن زیرزمینی , منابع زغالسنگ و معادن زیرزمینی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

طیبه شورابی بازدید : 105 سه شنبه 10 اسفند 1395 نظرات (0)

مطالعات مقدماتی و اصول عمومی طراحی فضاهای زیرزمینی

مطالعات مقدماتی و اصول عمومی طراحی فضاهای زیرزمینیدسته: معدن
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 3859 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 100

اگر حفر قنوات بخشی از عرضه تونلسازی محسوب شود آنگاه قدمت این فن به 2800 سال قبل از میلاد بر می‌گردد زیرا باستان‌شناسان معتقدند كه حفر قنوات در مصرو ایران از آن زمانها معمول بوده است

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

مطالعات مقدماتی و اصول عمومی طراحی فضاهای زیرزمینی

 

نگاهی اجمالی به سیر تحول تونل‌سازی

اگر حفر قنوات بخشی از عرضه تونلسازی محسوب شود آنگاه قدمت این فن به 2800 سال قبل از میلاد بر می‌گردد. زیرا باستان‌شناسان معتقدند كه حفر قنوات در مصرو ایران از آن زمانها معمول بوده است. تذكر این نكته در اینجا در خور توجه است كه در سال 1962 طول كل قنوات در ایران را 000/160 كیلومتر تخمین زده‌اند. اگر از این مورد كه ذكر شد صرفنظر شود اولین تونل زیرآبی در 2170 سال قبل از میلاد در زمان بابلیها در زیر رودخانه فرات و بطول یك كیلومتر ساخته شد كه هر چند بصورت حفاری تونل اجرا نشده است ولی همین، كار حداقل تجربه و تبجر معماران آن عصر را نشان می‌دهد. از این نوع كار دیگر اجرا نشده است تا 4000 سال بعد كه در 1825 تونل تیمز زیر رودخانه تیمز ندن ساخته شد. تونل‌زنی درون سنگها به علت شكل حفاری و عدم امكانات و عدم نیاز ـ به جز موارد بسیار محدود ـ فقط در دو قرن اخیر توسعه یافته اس. هر چند اختراع باروت به قرنها قبل بر می‌گردد و بعضی آنرا حتی به قرن دوم میلادی نسبت می‌دهند ولی كاربرد آن در شكستن سنگها احتمالاً در قرن 16 بوده است و اختراع دینامیت در قرن 19 موجب تحولات تدریجی ولی اساسی در سهولت ایجاد تونل در سنگها شد گرچه ایجاد تونل در سنگها به علت سختی سنگ نیاز به مواد منفجره و یا وسایل بسیار سخت و برنده دارد ولی در سنگهای خیلی نرم و در رسوبات سخت نشده، مشكل تونل‌زنی به لحاظ نگهداری تونل است. بطوری كه تا قبل از اختراع شیلد توسط در سال 1812، ایجاد تونلهای بزرگ مقطع در رسوبات سست فوق‌العاده مشكل می‌نمود. اولین كاربرد شیلد در 1825 در حفر تونل زیر رودخانه تیمز بود. هر چند حفر این تونل 5/1 كیلومتری حدود 18 سال طول كشید روش شیلد بعداً توسط تكمیل گردید و بعلاوه نامبرده كاربرد هوای فشرده را نیز در شیلد عملی ساخت (1886) با گسترش شهرها، اختراع ترنها، افزایش جمعیت، پیشرفت صنایع و نیاز مبرم به معادن گسترش شبكه‌های زیرزمینی، هم به منظور عبور و مرور و هم بمنظور انتقال آب و فاضلاب و نیز در پیشروی معادن و غیره ضرورت یافت و با سرعت روز افزون از اواخر قرن 19 تاكنون پیشرفتهای چشمگیری حاصل گردیده است. بگونه‌ای كه در سالهای اخیر استفاده از ماشینهای حفر تمام مقطع تونل رشد سریعی داشته است. ایده استفاده از این ماشینها از زمانهای دور است. اولین ثبت شده در امریكا توسط جان ویلسون در سال 1856 برای تونل هوساك در ماساچوست بوده است ولی تنها توانسته 3 متر از تونل 7600 متری را حفر نماید در دهه‌های اخیر توسعه بسیار زیادی پیدا كرده بطوری كه در بسیاری از موارد بعنوان اولین گزینه برای حفر تونل می‌باشد.

فصل اول

مطالعات مقدماتی و اصول عمومی طراحی فضاهای زیرزمینی
فصل دوم

طـراحی چنـدفضـای زیـرزمینی مجـاور هم
فصل سوم

روش طراحی سازه‌های زیرزمینی
فصل چهارم

تفاوتها و ویژگیهای تونلهای معدنی و راه


فصل پنج

روشهای نـگهـداری تـونلهای معـدنی و راه

 

فصل ششم

حـفـاری تـونـلهـای مـعـدنـی و راه

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

برچسب ها : مطالعات مقدماتی و اصول عمومی طراحی فضاهای زیرزمینی , مطالعات مقدماتی , اصول عمومی , طراحی فضاهای زیرزمینی , مطالعات مقدماتی و اصول عمومی طراحی فضاهای زیرزمینی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

طیبه شورابی بازدید : 68 سه شنبه 10 اسفند 1395 نظرات (0)

منابع زغالسنگ و معادن زیرزمینی

منابع زغالسنگ و معادن زیرزمینیدسته: معدن
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 53 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 31

تمام معدنهای زیرزمینی باید بطور مؤثری تهویه شوند اولاً برای تأمین اكسیژن كافی برای تنفس افراد، ثانیاً برای ایجاد شرایط كاری راحت برای كاركنان تا با حداكثر كارایی فعالیت كنند

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

منابع زغالسنگ و معادن زیرزمینی

 

پیشگفتار

تمام معدنهای زیرزمینی باید بطور مؤثری تهویه شوند اولاً برای تأمین اكسیژن كافی برای تنفس افراد، ثانیاً برای ایجاد شرایط كاری راحت برای كاركنان تا با حداكثر كارایی فعالیت كنند. ثالثاً برای رقیق كردن و خارج كردن گازها و گرد و غبار از معدن كه در غیر این صورت جو معدن را آلوده می كنند.

در اصل با عبور دادن حجم كافی از هوای كثیف كه از چاه خروج هوا خارج می شود به تمام اهداف بالا می توان رسید. برای ایجاد چنین جریان هوایی یك اختلاف فشار برای غلبه بر مقاومت معدن در برابر جریان هوا باید ایجاد شود. در معدنهای كوچك كاهی این امر به كمك تهویه طبیعی انجام می شود.

اما در بیشتر معدنهای امروزی اختلاف فشار كافی به صورت مؤثری با نصب یك پنكه مكنده در بالای دهانه چاه خروج هوا ایجاد می شود كه بوسیله پنكه‌های كمكی نصب شده در مدار اصلی تهوی و در نقاط پیش بینی شده تقویت می شود. در تمام این حالتها حفاریهای معدنی باید چنان طراحی شوند كه حداقل مقاومت را در برابر جریان هوا بوجود بیاورند.

علاوه بر مشكلات حرارت و رطوبت زیاد، گازها و گرد و غبار زیان آور مختلفی نیز در معدن تولید می شود. آنها شامل گازهای منوكسید كربن، متان، اكسید نیتروژن و سولفید هیدروژن برای هر كدام از این گارها حدود مجازی برای حداكثر سطوح تعیین شده است.

به این ترتیب هم از بروز مشكلات فیزیولوژیكی خطرناك و هم از تشكیل مخلوط های انفجار آور در هوا مانند متان در بیشتر معدنهای زیرزمینی دیگر جلوگیری می شود. وقتی تمركز متان در هوا بین 5 تا 14 باشد در اثر یك شعله باز یك انفجار شدید می تواند رخ دهد. تمركز بیش از یك درصد متان در عمل مجاز نیست.


مقدمه:

قبل از دهه 1990 ذغال سنگ مهمترین منبع سوختی اكثر كشورهای صنعتی جهان به ویژه آمریكا را تشكیل می داده و در حدود 90 درصد از نیاز انرژی آنها را تأمین نموده است. بعد از آن به دلیل تغییراتی كه در وضعیت نفت خام و گاز طبیعی در بازارهای بین المللی صورت گرفت اهمیت ذغال سنگ كاهش یافت. با این وجود در حال حاضر ذغال سنگ منبع اولیه سوخت جهت تولید الكتریسیته می باشد زیرا بسیار ارزانتر از سوختهای فسیلی دیگر و در بسیاری از كشورها فراوانتر از آنهاست. در آمریكا، به عنوان مهمترین كشور صنعتی جهان، در سال 2000 میزان مصرف ذغال سنگ برای تولید برق حدود 83 میلیون تن (91 درصد از كل مصرف آن) بوده است كه با این میزان بیش از نصف برق مصرفی آمذیكا تولید گریدید.

قبل از دهه 1970 گاز طبیعی ارزانترین سوخت مصرفی برای تولید الكتریسیته بوده است. در سال 1970 میانگین قیمت تمام شده برای هر میلیون Btu انرژی از گاز طبیعی 28 سنت، از ذغال سنگ 31 سنت و از نفت 42 سنت بوده است. از سال 1976 ذغالسنگ به ارزانترین سوخت برای تولید الكتریسته تبدیل شد. در حالیكه در همین سال نفت با 56/2 و ذغال سنگ با22/1 در درجات بعدی بوده اند. اگرچه هزینه تولید برق از ذغال سنگ افزایش یافته است با این وجود بسیار پایین تر از گاز طبیعی و نفت است.

قیمت میانگین ذغالسنگ تحویل شده برای تولید الكتریسیته در سال 2000 به ازاء هر تن (Short tonne) 28/24 دلار بوده است. نوسانات قیمت ذغال سنگ در بازار آمریكا از سال 1990 تا 1999 به صورت جدول شماره (1) بوده است. سیر نزولی قیمت آن به خوبی مشخص است.

كاربرد مهم دیگر ذغال سنگ تولید كك از آن است كه برای ذوب كانه آهن و تولید فولاد به كار می رود قیمت میانگین ذغال سنگ های ویژه یای كه برای ساختن كك استفاده می شود، در اوایل سال 1950 كاهش یافته است. از سال 1993 تا 2000 از 44/47 دلار در تن تا 45/44 دلار در تن كاهش یافته است. همانگونه كه از جدول(1) مشخص است قیمت ذغال سنگ استخراجی در معدن در سال 1995 حدود 1 دلار پایین تر از سال 1998 بوده است. این در حالی است كه این كاهش در 17 سال متمادی ادامه داشته است.

از آنجائی كه ذغال سنگ دارای فراوانی زیادی است . برای مدت های طولانی قیمت آن پایین مانده است، بنابراین در بسیاری از طرحهای تولید برق در آمریكا از آن استفاده می كنند(ارقامی كه در بالا آنها اشاره گردید از اطلاعات موجود در پایگاه اینترنتی eia.doe.gov مربوط به اطلاعات انرژی (Energy information sheet) استخراج گردیده اند.

ار كاربردهای دیگر زغال سنگ، بویژه لیگنت، كاربرد ویژه آن جهت تولید نفت و گاز است. از این ذغال سنگ تا حدود 38 گالن در تن نفت بدست آمده است. ذغال سنگهای نوغ لیگنیت به دلیل مقدار مواد فرار بالا، نسبت به ذغال سنگ های رده بالا دارای پتانسیل بیشتری در این زمینه هستند. ذغال سنگ دارای كاربردهای دیگری در صنایع دیگر از جمله نساجی، سیمان، قند و غیره است.

این مواد اگرچه عمدتاً در افقهای زمانی اواخر پالئوزوئیك و مزوزوئیك دیده می شوند، اما ذغال سنگهای ترشیاری نیز ذخایر عظیمی را در سرتا سر دنیا تشكیل می دهند و مزیت نسبی آنها وضعیت آنها برای فعالیتهای معدنكاری آسانتر است و ذغال سنگهای ترشیاری در بسیاری از كشورها دارای كاربردهای زیادی برای تولید الكتریسیته هستند.

بنابراین اجرای عملیات اكتشافی جهت پی جوئی ذغال سنگ در این منطقه نه تنها توجیه توسعه صنایع تولید برق و صنایع دیگر در منطقه می شود، محدودیت منابع نفت و گاز و دوری منطقه مورد مطالعه از این منابع توجیهی بر اكتشاف منابع دیگر انرژی در منطقه هستند.

مختصری در مورد ذخایر ذغال سنگ در حوزه كرمان:

رسوبات ذغال دار در حوزه كرمان با میانگین ضخامت 4870 متر از شمال خاوری(2520 متر) به جنوب باختری(7400 متر) تغییر ضخامت می دهند. تعداد لایه های ذغالی كارپذیر و غیركارپذیر آن 94 لایه است كه 63 لایه آن با ضخامت حداكثر 3/0 تا 4/0متر هستند. ذغال خیزی اصلی در بخشهای دهرود، داربید خون، ظغراجه قرار دارد و بخشهای نیزار، باب نیزو و دشت خاك فاقد ذغالخیزی است و فقط در بعضی از مناطق آن لایه های نازك و عدسی ذغال سنگ وجود دارد. ضریب ذغالخیزی كلی این حوزه 8/0 درصد و ضریب ذغالخیزی كارپذیر آن 24/0 درصد است. برشهای ذغالدار حوزه كرمان به 7 افق A،B، B1، ‍C، C1، D، E تفكیك شده اند. افق های ذغالدار بوسیله فواصل غیر ذغالی به ضخامت 120 تا 440 متر از همدیگر جدا می شوند و در داخل هر افق ذغالدار، لایه های ذغالی نزدیك به هم (با فاصله 15 تا 20 متر از همدیگر) هستند. ضخامت لایه های ذغالی معمولاً كمتر از یك متر است، در بعضی مناطق ضخامت لایه ذغالی به 8 تا 9 متر می رسد. ذغالخیزی اصلی صنعتی در افق D قرار دارد و ضریب ذغالخیزی كلی آن 2/6 درصد و ذغالخیزی صنعتی آن 6/3 درصد است. لایه های ذغالی از جوانب محو می‌وند و در بعضی نقاط به آرژیلیت ذغالدار و آرژیلیت تبدیل می شوند.

افق A مربوط به تریاس بالا و با ضخامت 60 تا 80 متر است و دارای 7 لایه ذغال می باشد. در قسمت های شمال باختری و مركزی ناحیه ذغالدار برونزد دارند و ضریب ذغالخیزی كلی این افق 67/1 درصد است و در آن لایه های كارپذیر دیده نمی شود.

افق B مربوط به تریاس استو در 150 متری بالای افق A قرار دارد ضخامت برش آن 100 تا 120 متر است و تا 8 لایه ذغالی كه ضخامت هر یك 4/0 متر است وجود دارند. لایه های  و  آن در مناطق باب نیزو جنوبی،اشكلی و اسدآباد دارای ضخامت كارپذیر هستدند. ضریب ذغالخیزی كلی افق B در ناحیه كرمان 64/2 درصد و بیشترین آن در منطقه باب نیزو 16/4 است. ضریب ذغالخیزی كارپذیر آن 6/0 تا 84/0 درصد است.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : منابع زغالسنگ و معادن زیرزمینی , منابع زغالسنگ , معادن زیرزمینی , منابع زغالسنگ و معادن زیرزمینی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

.
طیبه شورابی بازدید : 159 سه شنبه 10 اسفند 1395 نظرات (0)

انقلاب ایران (۱۳۵۷)

انقلاب ایران (۱۳۵۷)دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 130 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 18

انقلابی در سال ۱۳۵۷ خورشیدی در ایران با شرکت اکثریت مردم، احزاب و روشنفکران ایران انجام پذیرفت این انقلاب نظام پادشاهی ایران را سرنگون، و پیش‌زمینهٔ روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی به رهبری روح‌الله خمینی در ایران را فراهم کرد

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

خرید

انقلاب ایران (۱۳۵۷)

 

انقلابی در سال ۱۳۵۷ خورشیدی در ایران با شرکت اکثریت مردم، احزاب و روشنفکران ایران انجام پذیرفت. این انقلاب نظام پادشاهی ایران را سرنگون، و پیش‌زمینهٔ روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی به رهبری روح‌الله خمینی در ایران را فراهم کرد. تفکرات و شخصیتهای اسلامی در این انقلاب حضور برجسته ای داشتند. روح‌الله خمینی این انقلاب را انقلاب اسلامی خواند. [۱] این انقلاب با نام انقلاب ۱۳۵۷ نیز شناخته میشود.

بازه اصلی انقلاب از ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ با اولین راهپیمایی عظیم مردم تبریز شروع می‌شود و تا قیام مردم تهران در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ به طول مى كشد. پس از آن با تصویب قانون اساسی جدید سید روح الله خمینی به پرنفوذترین رهبر کشور تبدیل می‌شود.[نیازمند منبع] در این میان، پس از آن‌که تظاهرات و اعتصابات مردم کشور را فلج کرده بود، محمدرضا پهلوی به اجبار کشور را ترک کرد (دی ۱۳۵۷) و پس از اعلام بی‌طرفی نظامیان نسبت به درگیری‌های خیابانی، سید روح‌الله خمینی به ایران بازگ‌شت. قیام مردم تهران در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ آخرین ضربه‌ای بود که سلسلهٔ پهلوی را متلاشی کرد.

در رفراندوم دوازده فروردین ۱۳۵۷ زمانی که ایرانیان با اکثریتی قاطع (٪۹۸٫۲) در قالب یک همه‌پرسی ملی نظام سلطنتى را نفى و با نوع حکومت جمهوری اسلامی (به عنوان نظام حکومتی آینده) موافقت کردند، پادشاهی ایران رسماً به جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد.

سلطنت پهلوى معتقد به حفظ رژیم با كمك ارتش و سرویس‌های امنیتی بود؛ انقلاب حکومت سلطنتی را برانداخت و حکومتی دینى برپایهٔ تفسیر خاصی از شیعه به نام ولی فقیه جایگزین نظام قبلى گردید.

 پیشینه و علل

انقلاب ۱۳۵۷ ایران بعد از تجربه نهضت مشروطه و کودتای ۲۸ مرداد و به دنبال حوادث ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به وقوع پیوست.

۲۸ مرداد ۱۳۳۲

کودتای ۲۸ مرداد و تانک سواری مخالفان محمد مصدق

بریتانیا پس از کوتاه شدن دست خود از صنعت نفت ایران، منابع بسیاری را در منطقه و خصوصاً ایران از دست داده بود، با قطع امید از رسیدن به توافق، وارد مطالعه طرح یک کودتای نظامی شد.

۱۶ آذر ۱۳۳۲

از مهم‌ترین حرکت‌های سیاسی و دانشجویی در تاریخ ایران، اعتراض دانشجویان در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ به ورود معاون رئیس جمهور آمریکا، ریچارد نیکسون، به خاک ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد بود. دانشجویان دانشکده‌های فنی، حقوق و علوم سیاسی، علوم‌، دندانپزشکی، پزشکی و داروسازی در دانشکده‌های خود تظاهراتی علیه رژیم کودتا برپا کردند. روز ۱۵ آذر تظاهرات به خارج از دانشگاه کشیده شد و مأموران در زد و خورد با دانشجویان، شماری را مجروح و گروهی را دستگیر و زندانی کردند. این درگیری‌ها منجر به مرگ سه تن از دانشجویان به دست مأموران حکومت پهلوی شد.

۲ فروردین ۱۳۴۲

حمله به مدرسه فیضیه قم در روز ۲ فروردین ۱۳۴۲ شمسی مطابق با روز درگذشت جعفر صادق (از امامان شیعه) روی داد. پس از این که نظام سلطنتی پهلوی لایحهٔ انجمن‌های ایالتی و ولایتی و نیز لوایح شش‌گانه و انقلاب سفید (شاه و ملت) را مطرح کرد، برخی روحانیون و در رأس آن‌ها آیت‌الله خمینی نسبت به برخی موارد آن هم‌چون حقّ رای دادن زنان که شاه به زنان ایرانی اعطا کرده بود، اعتراض کردند. سید روح‌الله خمینی نوروز سال ۴۲ را عزای عمومی اعلام کرد.

۱۵ خرداد۱۳۴۲

در سحرگاه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، ماموران امنیتی به خانه سید روح‌الله خمینی در قم حمله کردند و او را که روز پیش از آن در روز عاشورا در مدرسه فیضیه قم، سخنانی بر ضد حکومت گفته‌بود، دستگیر و به زندانی در تهران منتقل کردند. چند ساعت بعد از حادثه گروهی از طرفداران وی در قم به خیابان های تهران و قم ریختند و دست به تظاهرات زدند. در این روز تعدادی از تظاهرکنندگان کشته شدند.

۴ آبان ۱۳۴۳

سید روح‌الله خمینی در این روز بر ضد تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی در شهر قم به سخنرانی پرداخت، وی در این سخنرانی سعی کرد ضمن تبیین نظرات خود در مورد لایحه مذبور خطر آن برای مردم و استقلال و تمامیت ارضی کشور را گوشزد کند.

نوع فایل: word

سایز:130 KB    

تعداد صفحه:18

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

خرید

برچسب ها : انقلاب ایران (۱۳۵۷) , انقلاب ایران (۱۳۵۷) , انقلاب ایران , ۱۳۵۷ , انقلاب , احزاب , راهپیمایی , درگیری‌های خیابانی , روح‌الله خمینی , قیام مردم تهران , ۲۲ بهمن , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

طیبه شورابی بازدید : 92 سه شنبه 10 اسفند 1395 نظرات (0)

تحقیق اکراه

تحقیق اکراهدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 16 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 13

به موجب ماده 202 قانون مدنی (اكراه به اعمالی گفته می‌شود كه موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید كند به نحوی كه عادتاً قابل تحمل نباشد) بنابراین منظور قانون گذار از اكراه نوع خاصی از آن است

قیمت فایل فقط 3,700 تومان

خرید

تحقیق اکراه

 

تعریف اصطلاحی اكراه:

اكراه در لغت به معنی ضد حب و اجبار است.

به موجب ماده 202 قانون مدنی (اكراه به اعمالی گفته می‌شود كه موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید كند به نحوی كه عادتاً قابل تحمل نباشد.) بنابراین منظور قانون گذار از اكراه نوع خاصی از آن است.

کسی را به زور به کاری واداشتن. کسی را برخلاف میل ورضای او به کاری مجبور کردن. اکراه عبارت از حمل و واداشتن غیر بر عملی است که خلاف میل او باشد، به وسیله تهدید و وعید، هر گاه شخص بداند یا گمان برد که در صورت ترک آن عمل و امتناع، جانش یا مالش یا عرضش در معرض خطر قرار خواهد گرفت. 

پس اگر معامله ای را برای دفع ضرر انجام دهد، لیکن از روی رضا و رغبت و با استقلال در تصرف ، اکراه محقق نیست و اگر دیگری او را مجبور سازد و بر اثر تهدید او انجام دهد، اکراه تحقق دارد. 

اِکْراه ‌، اصطلاحى‌ در فقه‌ و حقوق‌ به‌ معنای‌ وادار ساختن‌ تهدیدآمیز کسى‌ به‌ عملى‌ که‌ در شرایط عادی‌ به‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ رضا نداشته‌ است‌. 

اکراه‌ در لغت‌ وادار کردن‌ قهری‌ کسى‌ به‌ امری‌ است‌ (نک: فیومى‌، ذیل‌ کره‌) و همین‌ معنى‌، بدون‌ تصرفى‌ قابل‌ ملاحظه‌، در اصطلاح‌ فقهى‌ نیز مقصود بوده‌ است‌. بر اساس‌ تعریف‌ جرجانى‌، اکراه‌ عبارت‌ از الزام‌ و اجبار انسان‌ به‌ امری‌ است‌ که‌ برپایة طبع‌ یا شرع‌ آن‌ را ناخوش‌ مى‌دارد و با وجود ناخرسندی‌، برای‌ رفع‌ ضرری‌ شدیدتر، به‌ آن‌ اقدام‌ مى‌کند (نک: ص‌ 27). مبحث‌ اکراه‌ با تقیه‌ (ه م‌) ارتباطى‌ نزدیک‌ دارد و در دایرة عام‌ فرهنگ‌ اسلامى‌ ترسیم‌ مرزی‌ میان‌ این‌ دو دشوار مى‌نماید؛ اما اصطلاح‌ تقیه‌، کمتر به‌ حوزة فروع‌ فقهى‌ راه‌ یافته‌ است‌. 

آنچه‌ در مباحث‌ فقهى‌ و حقوقى‌، اکراه‌ را از اضطرار متمایز مى‌سازد، در میان‌ بودن‌ تهدید است‌؛ آنچه‌ در اضطرار انسان‌ را به‌ انجام‌ دادن‌ عملى‌ نامطلوب‌ ملزم‌ مى‌سازد، اوضاع‌ خاصى‌ است‌ که‌ شخص‌ در آن‌ قرار گرفته‌ است‌ (نک: ه د، اضطرار)، در حالى‌ که‌ در اکراه‌، انتخاب‌ حتى‌ در این‌ حد برای‌ انسان‌ وجود ندارد و روی‌ آوردن‌ به‌ فعل‌ نامطلوب‌ با تهدید، و به‌ خواست‌ اکراه‌کننده‌ای‌ مشخص‌ صورت‌ مى‌پذیرد. 

اکراه‌ در کتاب‌ و سنت‌:

 موضوع‌ اکراه‌ در قرآن‌ کریم‌ با همین‌ تعبیر بارها مورد بحث‌ قرار گرفته‌، ولى‌ موارد کاربرد آن‌ معمولاً از جنبة حقوقى‌ برخوردار نبوده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌ موضوع‌ اکراه‌ به‌ سخن‌ کفرآمیزی‌ که‌ مورد بخشایش‌ خداوند قرار مى‌گیرد (نک: نحل‌/16/ 106)، به‌ وضوح‌ مربوط به‌ شرایطى‌ است‌ که‌ مسلمانى‌ در دارالکفر مورد تفتیش‌ عقیده‌ قرار گرفته‌ است‌ (تأیید آن‌ در اسباب‌ نزول‌، واحدی‌، 190). حتى‌ آیه‌ای‌ که‌ مردم‌ را از اکراه‌ کنیزان‌ به‌ هرزگى‌ برحذر داشته‌، با این‌ پیامد که‌ در صورت‌ اکراه‌ خداوند بخشایشگر و مهربان‌ است‌ (نور/24/33)، آشکارا مربوط به‌ دوره‌ای‌ از تاریخ‌ اسلام‌ است‌ که‌ ضمانت‌ اجرای‌ کافى‌ برای‌ منع‌ همگان‌ از چنین‌ عملى‌ در کار نبوده‌ است‌. افزون‌ بر آیات‌ یاد شده‌، برخى‌ از عالمان‌ اسلامى‌، معذور بودن‌ «مستضعفان‌» (نساء/4/98) را با «اکراه‌شدگان‌» منطبق‌ دانسته‌، و به‌ استناد این‌ آیه‌، آنان‌ را از عقوبت‌ اخروی‌ برکنار شمرده‌اند (مثلاً نک: بخاری‌، 8/55). 

نوع فایل: word

سایز:16.4 KB   

تعداد صفحه:13

قیمت فایل فقط 3,700 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق اکراه , تحقیق اکراه , اکراه , ضد حب و اجبار , وادار ساختن‌ تهدیدآمیز , تقیه‌ , دارالکفر , اکراه‌شدگان‌ , کتاب‌ و سنت‌ , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

.
طیبه شورابی بازدید : 162 پنجشنبه 05 اسفند 1395 نظرات (0)

قوه مقننه فرانسه

قوه مقننه فرانسهدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 27 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 6

قوه مقننه فرانسه شامل دو مجلس «ملى» و «سنا» است قدرت واختیارات مجلس ملى در قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه تضعیف شده و اقتدار آن در زمینه قانون گذارى سخت كاهش یافته است

قیمت فایل فقط 3,100 تومان

خرید

قوه مقننه فرانسه

 

قوه مقننه فرانسه شامل دو مجلس «ملى» و «سنا» است. قدرت واختیارات مجلس ملى در قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه تضعیف شده و اقتدار آن در زمینه قانون گذارى سخت كاهش یافته است. به موجب اصل ۳۴قانون اساسى، مجلس فقط قلمرو محدودى مانند مالیاتها، حقوق مدنى، قانون انتخابات، قانون كار، تامین اجتماعى و قوانین كیفرى، مجاز به قانون گذارى است. نمایندگان مجلس ملى در موقعیتى قرار دارند كه مى توانند دولت را با استیضاح یا راى عدم اعتماد ساقط كنند.

در ضمن مجلس ملى مى تواند طرحهایى را كه به تصویب سنا رسیده را ملغى كند. تعداد كمیسیونهاى مجلس ملى فرانسه شش كمیسیون اعلام شده است. كمیسیون هاى امور فرهنگى، امور خارجه، ملى و ارتش، امور مالى و بودجه، قوانین قانون اساسى وقانون  گذارى و در نهایت كمیسیون تولید و مبادلات، شش كمیسیون اصلى مجلس ملى فرانسه را تشكیل مى دهند.مجلس ملى فرانسه داراى ۵۷۷عضو است كه از این تعداد ۵۵۵كرسى متعلق به فرانسه و ۲۲كرسى دیگر متعلق به سرزمین هاى ماورا بحار این كشور (مستعمرات فرانسه در اقیانوس آرام) است.نمایندگان مجلس ملى از میان نامزدهاى انتخاباتى براى مدت پنج سال انتخاب مى شوند ودرصورتى كه در دور اول انتخابات موفق به اخذ اكثریت مطلق نشوند، انتخابات به دور دوم كشیده مى شود.

شرط انتخاب شدن درمرحله دوم انتخابات دستیابى به اكثریت نسبى است كه در هر حال نباید از حد ۱۲‎/۵درصد كل آراى ماخوذه كمتر باشد. هر حوزه راى گیرى كه جمعیتى بیش از ۱۰۰هزار نفر داشته باشد مى تواند نماینده به مجلس فرانسه بفرستد. اما مجلس سناى فرانسه داراى ۳۱۹سناتور است كه ۲۹۶كرسى آن متعلق به قلمرو مركزى فرانسه و ۱۳ كرسى مربوطه به سرزمین هاى ماوراى بحار این كشور و ۱۰ كرسى نیز به فرانسویان خارج از كشور تعلق دارد.نمایندگان این مجلس توسط جمعى از منتخبان از میان نمایندگان مجلس ملى، شهرداریها شوراهاى منطقه اى و محلى و بطور خلاصه هر فردى كه توسط راى عمومى انتخاب گردیده، برگزیده مى شوند.دوره سناتورى ۹سال است و هر سه سال یك بار انتخاب مى شوند.مجلس سنا داراى شش كمیسیون فرهنگى، اقتصادى و برنامه، امور خارجه و دفاعى و امور اجتماعى، امور مالى و بودجه و درنهایت كمیسیون قوانین قانون اساسى و قانون گذارى است.

 

نوع فایل: word

سایز:27.4 KB  

تعداد صفحه:6

قیمت فایل فقط 3,100 تومان

خرید

برچسب ها : قوه مقننه فرانسه , قوه مقننه فرانسه , قوه مقننه , فرانسه , ملى , سنا , قانون اساسى , قانون انتخابات , قانون كار , تامین اجتماعى , قوانین كیفرى , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

طیبه شورابی بازدید : 119 پنجشنبه 05 اسفند 1395 نظرات (0)

قواعد آمره بین المللی

قواعد آمره بین المللیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 6 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 3

یكی از موضوعات مهم و پر اهمیّت در عرصۀ حقوق بین الملل، مبحث قاعدۀ آمره می‌باشدموضوعی كه ارتباط نزدیكی با ضمانت اجرای حقوق بین الملل، نظم و امنیّت بین‌المللی و اعتبار معاملات بین‌المللی دارد

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

قواعد آمره بین المللی

 

یكی از موضوعات مهم و پر اهمیّت در عرصۀ حقوق بین الملل، مبحث قاعدۀ آمره می‌باشد.[1]

موضوعی كه ارتباط نزدیكی با ضمانت اجرای حقوق بین الملل، نظم و امنیّت بین‌المللی و اعتبار معاملات بین‌المللی دارد، قواعد آمره تحت عنوان قواعد بنیادین، برتر و عام نظام حقوق بین‌الملل شناخته می‌شوند و مشتمل بر تعدادی اصول هستند كه در سلسله مراتب قواعد حقوق بین‌الملل در رأس قرار می‌گیرند و هر قاعدۀ دیگری كه مغایر با آنها باشد بی‌اعتبار و باطل محسوب می‌شود. در صورت تخلّف از چنین قواعدی، مسئولیّت بین‌المللی متخلف را موجب می‌گردد. بنابراین رعایت قواعد آمره برای اعضای جامعه بین‌المللی بیش از پیش اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد؛ زیرا كه چنین قواعدی ستون و یا چارچوب اصلی حقوق بین‌الملل را تشكیل می‌دهد.[2] همه تابعان حقوق بین‌الملل در رعایت و یا عدم رعایت قواعد آمره متأثر هستند. در صورت رعایت آنها، منافع كلی جامعه جهانی تضمین می‌شود در غیر این صورت زیان و خسارات ناشی از آن، دامنگیر همه اعضا می‌گردد. 

1-   تعریف قاعده آمره

قاعده آمره در ابتدا از طریق نظام‌های حقوقی داخلی و در جوامع داخلی شكل گرفته است و بتدریج وارد نظام حقوق بین‌الملل شده است. در هر نظام حقوقی كه مجموعه‌ای از اصول و قواعد است، هر قاعده اعتبار خود را از قاعده برتر می‌گیرد: به این معنی كه هر قاعده در سلسله مراتب معینی جای دارد. در حقوق بین‌الملل نیز این نظریه، اهمیّت زیادی دارد و هر قاعده‌ای مبنای اعتبار خود را از قاعده برتر می‌گیرد.[3] قواعد آمره، قواعد برتری هستند كه در رأس همه قواعد قرار دارند. بنابراین رعایت آن بر  همه لازم الاجراست؛ زیرا كه بیانگر منفعت مشترك برای جامعه جهانی است و همه اعضای بین‌المللی در این خصوص ذینفع تلقی می‌شوند.[4]

نوع فایل: word

سایز:6.04 KB   

تعداد صفحه:3

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : قواعد آمره بین المللی , قواعد آمره بین المللی , قواعد آمره , بین المللی , حقوق بین الملل , سلسله مراتب , معاملات , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

طیبه شورابی بازدید : 185 پنجشنبه 05 اسفند 1395 نظرات (0)

لایحه خدمات كشوری

لایحه خدمات كشوریدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 8 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 8

كارمندان در انجام وظایف خود بصورت آزادانه نسبت به مأموریت‌های سازمانی، حق اظهار‌نظر و ارایه پیشنهاد و راه‌حل های بهتر را دارا می‌باشند و اظهار عقیده و پیشنهادهای كارمندان نباید روی موقعیت خدمت آنان تأثیر منفی بگذارد

قیمت فایل فقط 3,200 تومان

خرید

لایحه خدمات كشوری

 

كارمندان در انجام وظایف خود بصورت آزادانه نسبت به مأموریت‌های سازمانی، حق اظهار‌نظر و ارایه پیشنهاد و راه‌حل های بهتر را دارا می‌باشند و اظهار عقیده و پیشنهادهای كارمندان نباید روی موقعیت خدمت آنان تأثیر منفی بگذارد. 

در لایحه مدیریت خدمات كشوری، علاوه بر این كارمندان دستگاه‌های اجرایی از جهت اتهام مربوط به انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی مورد "حمایت قضایی" می‌باشند و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با توجه به تقاضای كارمند برای رفع اتهام با استفاده از كارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وكیل از كارمندان حمایت قضایی نمایند. 

در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته تعیین می‌شود و در موارد خاص، دستگاه اجرایی می‌تواند با موافقت هیئت‌وزیران و رعایت سقف ساعت كار با شرایط جغرافیایی و منطقه‌‌ای و فصلی، ساعات كار در ادارات تابعه را به ترتیب دیگری تنظیم نماید. 

در این لایحه برای كارمندان دستگاه‌های اجرایی، سالی 26 روز "مرخصی كاری" (بدون احتساب تعطیلات بین مرخصی) با استفاده از حقوق و مزایای مربوط پیش‌بینی شده است و حداكثر نیمی از مرخصی كارمندان در سال قابل ذخیره شدن می‌باشد. 

در لایحه مدیریت خدمات كشوری، حداكثر چهار ماه مرخصی استعلاجی برای كارمندان در نظر گرفته شده و در مورد بیماران صعب‌العلاج با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، محدودیت زمانی چهار ماهه مستثنی شده است. 

در لایحه مذكور همچنین دستگاه‌های اجرایی مجوز دارند كه كارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشاركت خود آنان تحت پوشش "بیمه‌های تكمیلی" قرار دهند. 

در لایحه مذكور "ساعات كار" كارمندان دولت 44 ساعت در هفته تعیین و مقرر شده است كارمندان بتوانند با موافقت دستگاه اجرایی، ساعات كار خود را تا یك چهارم ساعات كار روزانه تقلیل دهند. 

لایحه مدیریت خدمات كشوری را شاید بتوان یكی از پرتنش‌ترین لوایحی دانست كه در سال‌های اخیر در مجلس و دولت مورد بررسی قرار گرفته است. این موضوع از آن رو شایسته این نگاه جدی‌تری است كه هم در لایه كارشناسی و مدیران تصمیم‌ساز كشور با رفت و آمد‌ها و ارائه و بازپس‌گیری‌های متعددی همراه بود و هم تحقق و اجرا و اصلاح آن در عرصه عمومی‌ جامعه بازتاب‌ها پردامنه‌ای را به دنبال داشت. 

نوع فایل: word

سایز:8.27 KB   

تعداد صفحه:8

قیمت فایل فقط 3,200 تومان

خرید

برچسب ها : لایحه خدمات كشوری , لایحه خدمات كشوری , لایحه , خدمات كشوری , حمایت قضایی , شرایط جغرافیایی , مرخصی استعلاجی , بهداشت، , درمان , آموزش پزشكی , بیمه‌های تكمیلی , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

طیبه شورابی بازدید : 121 پنجشنبه 05 اسفند 1395 نظرات (0)

ریشه کسری بودجه

ریشه کسری بودجهدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 23 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 32

در حال حاضر که دولت درگیر مباحث مطرح شده پیرامون بودجه سال بعد است، مساله‌‌ای مرتبط ذهن و ضمیر سیاست‌گذاران را به خود مشغول کرده است و آن این است که دولت امسال دچار کسری بودجه شده است

قیمت فایل فقط 5,200 تومان

خرید

ریشه کسری بودجه

 

مقدمه

در حال حاضر که دولت درگیر مباحث مطرح شده پیرامون بودجه سال بعد است، مساله‌‌ای مرتبط ذهن و ضمیر سیاست‌گذاران را به خود مشغول کرده است و آن این است که دولت امسال دچار کسری بودجه شده است.

در حال حاضر که دولت درگیر مباحث مطرح شده پیرامون بودجه سال بعد است، مساله‌‌ای مرتبط ذهن و ضمیر سیاست‌گذاران را به خود مشغول کرده است و آن این است که دولت امسال دچار کسری بودجه شده است. 

این وضعیت در حالی است که هر سال رکورد بزرگ شدن بودجه در نوردیده می‌شود و به یمن بالارفتن بی‌سابقه قیمت نفت، دولت از منابع بی‌مانندی برخوردار شده است. 

به وجود آمدن کسری بودجه 

۱) نحوه تامین این کسری بودجه که قاعدتا خود رشد نقدینگی را تشدید خواهد کرد و متعاقب آن احتمال بالارفتن نرخ تورم از بیست درصد جدی خواهد شد. در حال حاضر همه به خوبی می‌دانند که جامعه ایران نسبت به این متغیر حساس است و حتی اگر نسبت به سازوکارهای اداره کشور نظارت مستقیم نکند، نرخ تورم را شاخصی از کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی قلمداد خواهد کرد. از این رو بی‌دلیل نیست که یکی از سیاست‌مداران معروف گفته است که پاشنه آشیل جریان سیاسی آنها تورم و‌گرانی است. 

۲) نکته دوم که مهم‌تر و ریشه‌ای‌تر از نکته اول است، این که وجود کسری بودجه نشان از رشد هزینه‌ها بیش از درآمدها دارد. این مساله از آن حیث اهمیت دارد که زمینه‌ای برای تجدیدنظر جدی در مقوله سیاست‌مداری و کشورداری فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر بالارفتن درآمد نفت این تلقی را به وجود آورد که سیاست‌گذاری و مملکت داری به معنی آن است که تا جای ممکن خواست‌های فردی و عمومی مردم را اجابت کرد. هر‌گروهی که خواستار تخفیف بود، تخفیف دریافت کند. سیاست‌گذاری معنای حمایت‌گری یافت و حمایت‌گری هم از خلال معافیت از مالیات یا عوارض گمرکی معنا می‌شد. بخشودگی بدهی‌ها و وام‌ها و در برخی موارد دیگر تایید تعویق آنها، تثبیت قیمت‌ها برای خشنود کردن مصرف‌کنندگان آن کالاها و خدمات، افزایش سوبسیدها و مسائلی از این دست، همه شیوه مقبول سیاست‌گذاری اقتصادی شناخته شد. 

مشکل این است که وقتی چنین سیاست‌هایی در سطوح گوناگون اتخاذ می‌شود، عواقب بودجه‌ای آنها به درستی تخمین‌زده نمی‌شود و ناگهان دولت با رشد غیرمنتظره هزینه روبه‌رو خواهد شد. در کنار این مساله تلاش برای بهبود توزیع درآمد از طریق اجابت تقاضای پروژه‌ها و طرح‌های مختلف در استان‌ها و مراکز خارج از مرکز، هزینه‌های دولت را شدیدا افزایش داد. در حالی که در یکی دو سال گذشته توجیه افزایش بودجه عمرانی کاهش طول عمر اجرای پروژه‌ها عنوان می‌شد، همزمان پروژه‌های بیشتری کلید خورد و ظاهرا ابعاد اقتصاد سیاسی پروژه‌های عمرانی جدی‌تر از آن است که به این راحتی بتوان مساله پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را فیصله داد. 

نوع فایل: word

سایز:23.1 KB 

تعداد صفحه:32

قیمت فایل فقط 5,200 تومان

خرید

برچسب ها : ریشه کسری بودجه , ریشه کسری بودجه , ریشه , کسری بودجه , بودجه , دولت , سیاست‌گذاران , قیمت نفت , رشد نقدینگی , نرخ تورم , پاشنه آشیل , اجرای پروژه‌ها , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

طیبه شورابی بازدید : 98 پنجشنبه 05 اسفند 1395 نظرات (0)

ریشه یابی بزهكاری اطفال و نوجوانان

ریشه یابی بزهكاری اطفال و نوجواناندسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 5 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 3

در این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانون جرایم را نداریم و اندك نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تكوین جرم بنابراین با طریح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می كنیم

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

ریشه یابی بزهكاری اطفال و نوجوانان 

 

مقدمه:

در این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانون جرایم را نداریم و اندك نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تكوین جرم: بنابراین با طریح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می كنیم: جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه تشكیل دهنده پدیده جنائی چیست؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشكیل پدیده مجرمانه چیست؟ ارتباط عوامل موثر در ركن روانی (عمد و خطای جزائی) با انگیزه یست؟

آن چه در علم حقوق به آن پدبده جنایی(1) می گویند، فقط از انسان و آن هم فقط درجوامع انسانی واقع می شود اما خوشبختانه اعمالی كه از انسان سر می زند منحصر به همین پدیده نیست. از انسان هزاران عمل خوب و بد دیگر صادر می شود كه فقط یكی از آنها پدیده جنایی نامیده می شود و مرتكب را در معرض مجازات یا اقدامات تا مینی قرار می دهد بنابراین باید طریقه و روشی نتخاب گردد كه به وسیله آن بتوان پدیده جنایی را از سایر اعمال انسانی تفكیك نمود. اصولی ترین طریقی كه برای تفكیك پدیده جنایی از سایر اعمال انسانی وجود دارد همان «تعیین مجازات یا اقدامات تامینی» برای پدیده جنایی است.

بیگمان ، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسا ئل عقیدتی ، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته ، یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است. وانگهی ، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژاد و مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود . 

 

نوع فایل: word

سایز:5.50 KB

تعداد صفحه:3

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : ریشه یابی بزهكاری اطفال و نوجوانان , ریشه یابی بزهكاری اطفال و نوجوانان , ریشه یابی , بزهكاری , اطفال و نوجوانان , جرایم , ركن روانی , اقدامات تامینی , پدبده جنایی , عنصر روانی , عمد , خطای جزائی , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

طیبه شورابی بازدید : 116 پنجشنبه 05 اسفند 1395 نظرات (0)

جرم سرقت و مجازات اسلامی

جرم سرقت و مجازات اسلامیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 12 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 7

در ماده197 از قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت آورده است سرقت عبارت است از ربودن مال غیر به طور پنهانی مشاهیر فقهای اسلامی نیز سرقت را چنین تعریف کرده اند

قیمت فایل فقط 3,700 تومان

خرید

جرم سرقت و مجازات اسلامی

 

تعریف سرقت از دیدگاه قانونی و حقوقی چیست؟

در ماده:197 از قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت آورده است سرقت عبارت است از ربودن مال غیر به طور پنهانی . مشاهیر فقهای اسلامی نیز سرقت را چنین تعریف کرده اند. سرقت یا دزدی آن است که شخص بالغ و عاقلی مال متعلق به دیگری را که در جایی محفوظ نگهداری می شود به طور مخفی و بدون اطلاع صاحبش ببرد .

مشخصات سرقت

از نظر نحوه ارتکاب جرم 

از نظر موضوع جرم 

از نظر تعلق مال به دیگری 

از عنصر روانی سرقت 

حیثیت جرم سرقت 

باید اشاره کرد که پایه اصلی  سرقت در عنصر خاص، ربودن مال دیگران بدون اجازه و رضایت صاحب اصلی آن می باشد از موضوع سرقت اساسا شامل مالی است که قابلیت تملک و ربودن را داشته باشد. بنابراین هر چیزی که قابل تغییر به پول باشد مال محسوب می شود.

دستورات قرآن کریم در خصوص سرقت و مجازات سارق چیست؟

در آیه شریفه 38 از سوره مائده مجازات سرقت را چنین آورده است: الساق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزا بما کسبو نکالا من ا... والله عزیز حکیم 

دستهای مرد و زن دزد را قطع کنید که مجازات مذکور کیفر اعمال آنان است . مجازاتی که از جانب خداوند متعال تعیین شده و خداوند توانای بی همتا است و همه شئون را از حکمت انجام می دهد. 

اقسام سرقت از نظر مجازات:

سرقت های موجب حد پیش بینی شده در قانون حدود سرقت های تعزیری ساده و مشدد پیش بینی شده در قانون تعزیرات .و قانون مجازات اسلامی و جرایم نیروی مسلح سرقت های تعزیری مشدد یش بینی شده در قوانین متفرقه جزایی مطابق مواد 198و 199 قانون حدود، ارتکاب سرقت در صورتی موجب مجازات حد خواهد شد .

از نظر شرع اسلام مجازات سارق چیست؟ 

مجازات سرقت موجب حد در بار اول قطع چهار انگشت دست راست خواهد بود. آیه 28 سوره مائده در مرتبه دوم پای چپ سارق قطع خواهد شد ( پایین بر آمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند).

 

نوع فایل: word

سایز:12.1 KB 

تعداد صفحه:7

قیمت فایل فقط 3,700 تومان

خرید

برچسب ها : جرم سرقت و مجازات اسلامی , جرم سرقت و مجازات اسلامی , جرم سرقت , مجازات اسلامی , سرقت , ربودن مال , سارقین , قطع چهار انگشت , مجازات سارق , سارق , مال مسروقه , ارتکاب جرم , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

طیبه شورابی بازدید : 183 پنجشنبه 05 اسفند 1395 نظرات (0)

انواع سرقت

انواع سرقتدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 9 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 8

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟

قیمت فایل فقط 3,300 تومان

خرید

انواع سرقت

 

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟ 

برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از : 

1-سارق باید بالغ باشد . 

2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید. 

3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد. 

4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد . 

5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد. 

6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد . 

7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد . 

8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد. 

با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد . 

غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح "سرقت های تعزیری" می گویند. که عبارتند از : 

1-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه : 

هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود . 

2-سرقت مسلحانه گروهی در شب : 

هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به 5 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد . 

3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد : 

هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد 

الف – سرقت در شب واقع شود . 

ب- سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود . 

ج- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند . 

د- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند . 

ه- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند . 

4- سرقت مسلحانه از منزل : 

هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد ویا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس عبد محکوم می شوند . 

در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برایند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ،از مجازات معاف هستند . ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ، از مجازات معاف هستند . 

5- سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافیها یا جواهرفروشی ها : 

 

نوع فایل: word

سایز:9.58 KB 

تعداد صفحه:8

قیمت فایل فقط 3,300 تومان

خرید

برچسب ها : انواع سرقت , انواع سرقت , سرقت , سرقتهای حدی , تعزیری , سارقین , قوانین کیفری , قوانین شرعی , مقررات کیفی , سارق , مال مسروقه , جواهرفروشی ها , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

طیبه شورابی بازدید : 170 پنجشنبه 05 اسفند 1395 نظرات (0)

شرح وظایف مجلس شورای اسلامی ‏

شرح وظایف مجلس شورای اسلامی ‏دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 14 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 13

انتخابات مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید‌که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

خرید

شرح وظایف مجلس شورای اسلامی ‏ 

 

 فصل اول - کلیات

‌ماده 1 - انتخابات مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید‌که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

‌تبصره-  مقصود از کلمه «‌مجلس» در این قانون، مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ماده 2 - عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و نود نفر می‌باشد و افزایش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی‌خواهد بود.

تبصره - از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیتهای دینی می‌باشد:

‌زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده.

‌ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور‌مربوط به انتخابات جاری است.

ماده 4 - انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهدشد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقیمانده هیچیک از انتخابات مذکور برگزار نگردد انتخابات میاندوره‌ای انجام خواهدشد.

ماده 5 - سرپرستان وزارت کشور، استانداری ، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.

ماده 6 - سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای‌عمومی و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و‌در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.

تبصره - سالهای دوره نمایندگی مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طول دوره نمایندگی و یا پس از آن به استخدام‌ دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در می‌آیند محسوب می‌گردد.

  ‌فصل دوم - کیفیت انتخابات

‌ماده 7 - انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.

ماده 8 - انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آراء و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب‌اکثریت نسبی به هر میزان است.

تبصره 1- درصورتی که آراء دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه می‌باشد که در جلسه مشترک‌هیأتهای اجرائی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه‌کشی حضور داشته ‌باشند.

تبصره 2 - چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت کشور‌مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان حداکثر ظرف مدت هفت¬ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌های انتخابیه مذکور برگزار نماید. مهلت هفت¬‌ماه، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه‌های انتخابیه مورد نظر محاسبه می‌شود.

 

نوع فایل: word

سایز:14.9 KB 

تعداد صفحه:13

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

خرید

برچسب ها : شرح وظایف مجلس شورای اسلامی ‏ , شرح وظایف مجلس شورای اسلامی ‏ , شرح وظایف , مجلس شورای اسلامی ‏ , مجلس , انتخابات مجلس , مقررات , نمایندگان , اصل شصت و چهارم , اقلیتهای دینی , وزارت کشور , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

طیبه شورابی بازدید : 149 پنجشنبه 05 اسفند 1395 نظرات (0)

شرایط ازدواج

شرایط ازدواجدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 23 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 16

ازدواج دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ آن منوط به وجود آنهاست آن شرایط از قرار ذیل است اختلاف جنس ، قصد و رضا ، اهلیت به اختصار هر یک را بیان می‌کنیم

قیمت فایل فقط 4,200 تومان

خرید

شرایط ازدواج

 

ازدواج دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ آن منوط به وجود آنهاست .

آن شرایط از قرار ذیل است : اختلاف جنس ، قصد و رضا ، اهلیت .

به اختصار هر یک را بیان می‌کنیم :

     الف : اختلاف جنس 

   اختلاف جنس از شرایط اساسی ازدواج است . این امر از بدیهیات حقوقی است و احتیاج به استدلال ندارد . مستند این امر ماده  975  ق . م و فقه اسلامی و عرف و عادت مسلم است .

 ماده  975  ق . م : " محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد ، اگرچه اجرا قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد " .

 ازدواج دو هم جنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است . به علاوه مواد  1035  –  1095  –  1122  -  1124  ق . م  مؤید عدم ازدواج دو هم جنس می‌باشد .

هنگامی که سردفتر می‌خواهد صیغه نکاح را منعقد کند به شناسنامه طرفین رجوع می‌کند در صورتی که شناسنامه گویای حقیقت نباشد و عقد نکاح بین دو هم جنس منعقد شده باشد این عقد باطل است و برای ابطال سند نکاح و شناسنامه به دادگاه رجوع می‌شود ؛ دادگاه امر را به کارشناس ( پزشک ) محول می‌کند و اگر کارشناس تشخیص داد که نکاح بین دو هم جنس منعقد شده ، دادگاه حکم به بطلان نکاح و سند می‌دهد .

 حال یک نفر خنثی که جنبه مرد یا زن بودن او غالب است با شخصی از جنس مخالف ازدواج کند و به مرور زمان آثار تغییر جنسیت بر او آشکار و با یک عمل متغییر جنسیت به طور کامل محقق شود ، چون اختلاف جنس در زمان انعقاد عقد وجود داشته و بعد ازبین رفته ابتدا دادگاه تغییر جنسیت را احراز می‌کند و با نظر کارشناس حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق جنسیت می‌نماید . ( تفاوت جنس هم در ابتدا و هم به طور مستمر ادامه دارد ) .

ب : اراده ( قصد و رضا ) 

   اراده در نکاح یکی از ارکان عقد است . ازدواجی که بدون قصد واقع شده باطل ، در نتیجه ازدواج در حال مستی یا نکاح با شوخی و نکاح مجنون باطل است . این نکته نه تنها از قواعد عمومی قراردادها بلکه از پاره‌ای موارد باب نکاح قابل استناد است . ماده  1062  ق . م لزوم قصد را مطرح می‌نماید .

 ماده  1064  ق . م : " عاقد باید عاقل ، بالغ و قاصد باشد " . 

عاقد در این ماده اعم است از کسی که برای خود عقد منعقد می‌کند و یا به نمایندگی . ممکن است که قصد وجود نداشته باشد یا وجود دارد ولی رضاء به علت اکراه یا اشتباه معیوب باشد كه در این موارد نکاح باطل یا غیر نافذ است .

  1  -   اشتباه 

 اشتباه تصور غلطی است که انسان از چیزی دارد .

در نکاح ممکن است اشتباه در هویت جسمی یا در اوصاف طرف یا حتی در مهر باشد .

 الف : اشتباه در هویت جسمی

 اشتباه در هویت جسمی آن است که شخصی به جای دیگری طرف عقد قرار گرفته باشد . مثلاً مردی می‌خواهد با زنی که قبلاً دیده ازدواج کند ولی عقد ازدواج را با زن دیگری می‌بندد ، به تصور اینکه طرف عقد همان زنی است که قبلاً دیده است .

 ممکن است که زنی را به مردی نشان بدهند که مورد پسند او باشد و عقد را برای خواهر او منعقد کنند چون این نکاح منطبق با قصد واقعی طرف نیست باطل و بلااثر است .

 نکاح یک قرارداد شخصی است و شخصیت هر یک از زوجین برای زوج دیگر اهمیت اساسی دارد پس اگر معلوم شود کسی که سند نکاح را امضا کرده غیر از شخص مورد نظر بوده نمی‌توان نکاح را صحیح تلقی کرد .

 

نوع فایل: word

سایز:23.1 KB

تعداد صفحه:16

قیمت فایل فقط 4,200 تومان

خرید

برچسب ها : شرایط ازدواج , شرایط ازدواج , شرایط , ازدواج , اختلاف جنس , قصد و رضا , اهلیت , عرف و عادت , نکاح , صیغه , انعقاد عقد , بالغ و قاصد , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

طیبه شورابی بازدید : 188 پنجشنبه 05 اسفند 1395 نظرات (0)

طلاق چیست ؟

طلاق چیست ؟دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 36 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 19

روز به روز ازدواجهای ناشاد بیشتری به طلاق ختم می‌شوند حدس و گمانهایی راجع به خاستگاه افزایش نرخ طلاق وجود دارند که عبارتند از افت اخلاقی ، خودخواهی فزاینده نسل من ، جستجو برای تجارب جدید و ناتوانی آدمیان در ایجاد روابط عمیق

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

خرید

طلاق چیست ؟

 

دید کلی 

روز به روز ازدواجهای ناشاد بیشتری به طلاق ختم می‌شوند. حدس و گمانهایی راجع به خاستگاه افزایش نرخ طلاق وجود دارند که عبارتند از: افت اخلاقی ، خودخواهی فزاینده نسل من ، جستجو برای تجارب جدید و ناتوانی آدمیان در ایجاد روابط عمیق. امروزه تحریم‌های اجتماعی در برابر طلاق از بین رفته است. شاید شگفتی واقعی در آن نباشد که نرخ طلاق این چنین افزایش یافته است. شگفتی حقیقی آن است که در دوره‌ای که هزینه‌های متارکه که تا چنین حد کافی کاهش یافته ، تا بدین‌اندازه دیرپا و مقاوم است. 

جنبه‌های مختلف طلاق 

محققی به نام بوآن اظهار می‌دارد که وقتی ازدواج از هم می‌پاشد، در اثر آن چندین نوع طلاق ایجاد می‌شود: 

•طلاق عاطفی زمانی رخ می‌دهد که ازدواج دستخوشی تباهی می‌شود (اما ممکن است تا بعد از حکم طلاق ادامه یابد.) 

•طلاق قانونی 

•طلاق اقتصادی ، که در رابطه با پول و توافقهای مالی (مانند مهریه) است. 

•طلاق هم والدی ، که در ارتباط با نگهداری و سرپرستی از فرزند ، خانواده‌های تک والدی ، یا حق ملاقات یا فرزندان است. 

•طلاق اجتماعی ، که در زمینه تغییر روابط با جمع دوستان همسر رخ می‌دهد. 

•طلاق روانی ، که در حضور مسائل مربوط به بازیابی خود پیروی فردی و مشکلات مربوط به فکر کردن براساس ضمیر «من» و نه «ما» است. 

اثرات طلاق 

پس از طلاق ، به دلایل مختلف ممکن است عزت نفس دچار آسیب شود. بسیاری از افرادی که متارکه کرده‌اند خود را شخصی ناپسنده و فاقد توان کافی برای ازدواج مجدد می‌دانند. مردان و زنان از لحاظ واکنشی که در برابر طلاق از خود نشان می‌دهند، با یکدیگر فرق دارند. مردان گرایش به آن دارند که طلاق را به عنوان چیزی به ناگهان رخ کرده است، ادراک کنند. زنان بیشتر احتمال می‌رود که آن را به عنوان نقطه پایانی بر یک فرآیند طولانی قلمداد کنند. به همین خاطر است که زنها کمتر احساسهای منفی را درباره طلاقشان گزارش می‌کنند. طلاق برای زنان تنش‌زاتر و گسلنده‌تر است تا مردان. ممکن است این زنی باشد که تردید کمتری درباره نفس طلاق داشته باشد. اما هم اوست که در برقراری زندگی جدید مشکلات بیشتری خواهد داشت. 

آدمیان از لحاظ واکنشی که در برابر طلاق از خود نشان می‌دهند، بسیار متفاوت‌اند، بسیاری از هم می‌پاشند، اما برخی دیگر ، نوعی تعالی عاطفی را تجربه می‌کنند. اگر طلاق را نقطه مقابل ازدواج موفق و خوب تلقی کنیم، در این صورت ، پدیده‌ای غمبار قلمداد خواهند شد. اما برای بسیاری از کسانی که طلاق گرفته‌اند، انتخاب‌هایی که در اختیار واداشته‌اند یا طلاق بوده است و یا یک ازدواج ناموفق و بد. با در دست داشتن این انتخابها برخی شواهد حاکی از آن است که طلاق می‌تواند شخصا مفید و سودمند باشد. محققین به این نتیجه رسیده‌اند که ممکن است بار آمدن در خانه از هم نپاشیده‌ای که ویژگی آن نزاع و جنجال است، آسیب رسانتر و مضرتر از بزرگ شدن در خانه‌ای باشد که در اثر طلاق فروپاشیده است. 

کنار آمدن با طلاق 

سازگاری با طلاق به عوامل بسیاری وابسته است: نگرش در مورد ازدواج ناموفق ، شخصیت فرد و محیط اجتماعی. برای کنار آمدن با طلاق ، کمکهای بیرونی از سوی متخصصان بهداشت روانی و گروههای خود یاری متشکل از افراد مطلقه (مانند والدین بی همسر) در دسترس هستند. همچنین حتی هنگامی که طرفین عزم خود را برای طلاق جزم کرده‌اند مشاوره با زوجها می‌تواند مفید واقع شود. برخی از فنون مسئله گشایی و مهارتهای حل تعرضی هم که برای بهبود ازدواجها بکار میروند می‌تواند برای کمک به حل آسیبهای ناشی از جدایی موثر باشد.

طلاق چیست ؟

طلاق از نظر لغوی به معنی رها شدن می‌باشد و در اصطلاح عبارت از پایان دادن زناشویی به وسیله زن و شوهر طلاق را اغلب راه‌حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر ، فروریختن ساختار زندگی خانوادگی ، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف كرده‌اند . در حقیقت همانگونه كه پیوند بین افراد طبق آیین و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار می‌شود . چنانچه طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتی ، محیطی و اجتماعی و … بایكدیگر زندگی كنند به ناچار طبق مقررات و ضوابطی از هم جدا می‌شوند . از این نظر خانواده همچون عمارتی است كه زن و شوهر ستون‌های آن را تشكیل می‌دهند و فروریختن هرستون استحكام و استواری عمارت را دچار تزلزل و گسستگی می‌كند . طلاق با این دید ، یكی از غامض‌ترین پدیده‌های اجتماعی ، اركان خانواده را در هم ریخته و بیشتر اثرات مخرب خود را بر روی فرزندان برجای می‌گذارد . طلاق گسستن و فروپاشیدن و نابودی كانون گرم و آرام‌بخش زندگی است كه اثرات جبران ناپذیری بر اعضاء خانواده می‌گذارد . 

 

نوع فایل: word

سایز:36.7 KB

تعداد صفحه:19

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

خرید

برچسب ها : طلاق چیست ؟ , طلاق چیست ؟ , طلاق , متارکه , ازدواج ناموفق , نزاع و جنجال , سازگاری با طلاق , رها شدن , عدم سازش زن و شوهر , قطع پیوند زناشویی , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

طیبه شورابی بازدید : 130 پنجشنبه 05 اسفند 1395 نظرات (0)

عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه

عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجهدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 33 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 35

یكى از قواعد مهم و كثیر الاستعمال در فقه و قانون اسلامى «قاعده نفى عسر و حرج» است تمسك فقها به این قاعده، در ابواب گوناگون و مسائل متنوع فقه، دلیل بر اهمیت و فواید فراوان آن است

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه

 

یكى از قواعد مهم و كثیر الاستعمال در فقه و قانون اسلامى «قاعده نفى عسر و حرج» است. تمسك فقها به این قاعده، در ابواب گوناگون و مسائل متنوع فقه، دلیل بر اهمیت و فواید فراوان آن است. در بسیارى از مسائل حكومتى و اجتماعى و پاره‏اى از معضلات و مشكلات نوپیداى فقهى نیز، چنان‏كه در بخش نخست كتاب اشاره نمودیم مى‏توان این قاعده را راه‏گشا و مؤثر دانست.

نكته دیگرى كه اهمیت بحث از این قاعده را روشن‏تر مى‏كند این است كه برخى على‏رغم ادله محكم و متقن این قاعده و استفاده فراوان فقها از آن، مفاد آن را مجمل دانسته، و با محدود ساختن حجیت آن به موارد تكلیف ما لایطاق، عملاً حجیت آن را مورد انكار قرار داده‏اند، غافل از این‏كه در چنین مواردى، خود عقل به‏طور مستقل به نفى تكلیف، حكم مى‏كند و دیگر حاجت به تأسیس این قاعده امتنانى از سوى شارع نیست. در این زمینه مى‏توان از مرحوم شیخ حر عاملى نام برد كه به سبب نیافتن پاسخى مناسب براى اشكالى كه به زودى به طرح و حل آن خواهیم پرداخت، گفته‏است:

نفى الحرج مجمل لا یمكن الجزم به فیما عدا التكلیف بما لا یطاق، و الا لزم رفع جمیع التكالیف؛(1)

نفى حرج، مجمل است، و در غیر از تكلیف به ما لایطاق نمى‏توان به آن جزم پیدا كرد و گرنه رفع همه تكالیف، لازم مى‏آید.

آن‏چه پیش از ورود در مباحث مربوط به این قاعده ضرور نمى‏نماید، تنقیح محل بحث است.

یكى از فقها و محققان معاصر، با بیان اقسام عسر و حرج، به تنقیح محل بحث پرداخته كه چكیده‏اى از توضیح ایشان در زیر مى‏آید:

عسر و حرج در كارها، داراى چهار قسم است:

1 - عسر و حرج به اندازه‏اى كه مكلف طاقت تحمل آن را نداشته‏باشد؛

2 - عسر و حرجى كه از مقدار فوق كم‏تر است، ولى با این وجود تحمل نمودن آن موجب اختلال نظام مى‏شود؛

3 - حرجى كه به هیچ یك از این دو پایه نرسد، ولى به حدى باشد كه مستلزم ضرر جانى یا مالى یا آبرویى شود؛

4 - حرجى كه تحمل آن فوق طاقت و مستلزم اختلال نظام و ضرر نباشد، بلكه در تحمل آن، تنها مشقت و تنگنا باشد.

در این‏كه قسم نخست از محل بحث بیرون است، هیچ شبهه و تردیدى نیست. جاى بحث از آن، كتب كلامى و برخى از كتب اصولى است كه در آن‏ها جواز و استحاله «تكلیف به ما لا یطاق» را مورد بررسى قرار داده‏اند. البته تمام كسانى كه در این زمینه، بحث نموده‏اند، بر این نكته اتفاق نظر دارند كه چنین تكالیفى در شریعت، وجود خارجى ندارد.

قسم دوم نیز مانند قسم نخست، از محل بحث بیرون است؛ زیرا كلمات و عبارات‏ علما، از این قسم، انصراف دارد، و دلیل آن هم این است كه قبح تكالیفى كه موجب اختلال نظام مى‏شود، آن چنان روشن و ظاهر است كه حاجت به استدلال ندارد؛ زیرا بدیهى است كه مقصود شارع مقدس از تشریع نمودن احكام، ابطال نظام‏جامعه و تعطیل نمودن زندگى افراد آن نیست، بلكه غرض نهایى او از تشریع بسیارى از تكالیف، تنها حفظ این نظام به بهترین وجه است. با این حساب چگونه‏مى‏توان پذیرفت شارع مردم را به امورى تكلیف نماید كه موجب اختلال نظام شود؟!

در مورد قسم سوم نیز باید گفت این قسم، داخل در تحت قاعده لاضرر است و از مجارى ویژه قاعده نفى حرج به حساب نمى‏آید، گرچه مى‏توان در بسیارى از موارد ضرر، به هر دو قاعده، استدلال نمود. از آن‏چه گفتیم روشن مى‏شود كه محل بحث در قاعده نفى حرج، تنها قسم چهارم از اقسام عسر و حرج است.(2)

دلیل‏هاى قاعده

پیش از بحث درباره مفاد این قاعده و دیگر مباحث مربوط به آن نگاه گذرا به ادله و مدارك این قاعده، ضرورى است؛ چرا كه همه آن مباحث، مترتب بر این ادله، یا به نحوى با آن‏ها در پیوند هستند. مخصوصاً با توجه به این‏كه برخى اساساً وجود مدركى صحیح براى این قاعده را انكار نموده‏اند.(3)

الف - آیات

 

نوع فایل: word

سایز:33.6 KB 

تعداد صفحه:35

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

برچسب ها : عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه , عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه , عسر و حرج , طلاق , زوجه , قاعده نفى عسر و حرج , حجیت , نفى حرج , اقسام عسر و حرج , دلیل‏هاى قاعده , ادله و مدارك , آیات , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

طیبه شورابی بازدید : 184 پنجشنبه 05 اسفند 1395 نظرات (0)

طلاق از منظر جرم شناسی

طلاق از منظر جرم شناسیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 10 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 4

به اعتقاد بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی و جرم شناسان رابطه مستقیمی میان طلاق و افزایش میزان گرایش افراد خانواده به بزهكاری و نقض قوانین وجود دارد

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

طلاق از منظر جرم شناسی

 

پرونده روز: آسیب شناسی طلاق 

به اعتقاد بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی و جرم شناسان رابطه مستقیمی میان طلاق و افزایش میزان گرایش افراد خانواده به بزهكاری و نقض قوانین وجود دارد.

    دكتر «شهرام محمدی » وكیل و جرم شناس درباره عوامل موثر اجتماعی در وقوع طلاق می گوید: «عوامل مختلف اجتماعی در وقوع طلاق موثرند كه می توان به ناهماهنگی های طبقاتی ، دخالت های خانواده ها، دوستان ناباب ، ازدواج های اجباری ، تعدد زوجات ، گرایش به مواد مخدر و الكل ، رسیدن به ثروت ناگهانی ، فقر، بیكاری ، پركاری و اشتغال فوق العاده هر یك از زوجین ، اختلافات فرهنگی و تربیتی ، نداشتن مسكن ، محكومیت های درازمدت ، بدآموزی های وسایل ارتباط جمعی بخصوص صدا و سیما و... اشاره كرد.»

    وی تاكید می كند: «تحت چنین شرایطی معمولا زن و شوهر وابستگی و اعتماد را نسبت به یكدیگر از دست داده و پس از مدتی ترجیح می دهند كه از یكدیگر جدا شوند.»

طلاق چه تاثیری بر گرایش زن و مرد مطلقه به جرم و فساد می گذارد، می گوید: «در این مورد ابتدا باید علت طلاق را مورد توجه قرار داد.برای نمونه بر اساس تحقیقات غیررسمی كه در تهران صورت گرفته است ، اكثر اشخاصی كه به روسپی گری گرایش پیدا می كنند به علت اعتیاد همسر از او جدا شده و حضانت و سرپرستی فرزندان را نیز بر عهده دارند. طبیعی است كه تحت چنین شرایطی زنان مطلقه دیگر در خانه پدری جایگاه خوبی نداشته و مجبورند برای تامین هزینه های زندگی خود و فرزندانشان از هر راهی كسب درآمد كنند كه متاسفانه عده یی از زنان مطلقه كه تعدادشان نیز كم نیست به باندهای فساد گرایش پیدا می كنند. یكی دیگر از تبعات و تاثیرات طلاق بر روی زندگی زنان مطلقه به وجود آمدن پدیده «قاچاق زنان » است .

زیرا هیچ نهاد و سازمانی در جامعه عهده دار مسوولیت حمایت مادی و معنوی از زنان مطلقه و كودكان طلاق نیست .» وی در ادامه می افزاید: «تاثیر طلاق بر روی مردان نیز به صورت ناهنجاری هایی بروز می كند. به عبارت دیگر وقتی مردی از همسر خود جدا می شود با مشكلات و ناراحتی های روحی ، روانی فراوانی روبرو می شود. زیرا او دیگر حاضر نیست و نمی تواند برای ادامه زندگی به درون خانواده پدری خود باز گردد. بنابراین ترجیح می دهد كه در خانه یی به صورت تنها و مجردی زندگی كند. این گونه مردان معمولا برای رهایی از تنهایی به دوستان ناباب پناه برده و به فساد اخلاقی گرایش پیدا می كنند. از سایر تبعات طلاق بر روی مردان می توان به گرایش آنها به سوی استعمال مواد مخدر و الكل اشاره كرد.

مردان تحت چنین شرایطی برای فراموش كردن مشكلات سعی می كنند از این گونه مواد به عنوان آرامبخش و تسكین دهنده استفاده كنند. گرایش به سرقت ، جیب بری و... از سایر تاثیرات طلاق بر روی مردان مطلقه است .»دكتر محمدی تصریح می كند: «بر اساس تحقیقی كه توسط یكی از جامعه شناسان جنایی انجام شده است ، 30 درصد از مجرمان زندانی ازدواج های ناموفق داشته اند و اكثریت نیز یا فرزند طلاق بوده یا با اختلاف های شدید خانوادگی در زندگی مواجه بوده اند.»وی تاكید می كند: «متاسفانه در جامعه ما طلاق را عملی مجرمانه تلقی می كنند این در حالی است كه طلاق در اصل یك عمل نابهنجار است . اما عموم جامعه پدیده طلاق را به عنوان یك عمل مجرمانه تلقی كرده و به شخص مطلقه برچسب مجرمیت می زنند. با توجه به این شرایط می توان گفت بسیاری از افرادی كه در ازدواج اول خود شكست خورده اند، ازدواج های بعدی برایشان مطلوب و دلخواه نیست .»

نوع فایل: word

سایز:10.0 KB

تعداد صفحه:4

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : طلاق از منظر جرم شناسی , طلاق از منظر جرم شناسی , طلاق , متارکه , جرم شناسی , جرم شناسان , دوستان ناباب , ازدواج های اجباری , تعدد زوجات , فقر , بیكاری , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

طیبه شورابی بازدید : 98 پنجشنبه 05 اسفند 1395 نظرات (0)

علل بزهكاری نوجوانان

علل بزهكاری نوجواناندسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 6 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 5

بزهكاری پدیده اجتماعی جهانی است كه معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر 18 سال به كار برده می شود گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند

قیمت فایل فقط 3,100 تومان

خرید

علل بزهكاری نوجوانان

 

بزهكاری پدیده اجتماعی جهانی است كه معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر 18 سال به كار برده می شود. گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند. در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهكار در مورد افرادی به كار برده می شود كه اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه انجام می دهند. با توجه به این كه احكام در جامعه های گوناگون متفاوت است، فرد متخلف در یك جامعه، ممكن است در جامعه دیگر از تخلف مبری باشد.

در كشور ما بزهكاری به مجموعه كل جرایمی گفته می شود كه در صورت ارتكاب، مجازات هایی از قبیل قصاص، دیات، حدود و تعزیزات را در پی دارد.

هر روز در كنار ما جرایم متعددی به وقوع می پیوندد و با تورق روزنامه ها، در صفحه حوادث با انواع بزهكاری آشنا می شویم: چاقوكشی، ضرب و جرح، دزدی، تجاوز و وقتی از خیابان عبور می كنیم سازمان هایی نظیر كانون اصلاح و تربیت، نیروی انتظامی، و دادگاه هایی را می بینیم كه برای مجازات این گونه افراد به وجود آمده اند. ولی تا حالا فكر كرده ایم چه عواملی در به وجود آوردن فرد بزهكار مؤثر است؟ پیچیدگی عوامل مؤثر در پدیده بزهكاری سبب شده است كه هر گروه از محققان آن را از دیدگاهی خاص بررسی كنند. روان شناسان و روان پزشكان از دیدگاه روان شناختی، حقوق دانان از دیدگاه جرم شناسی و مسایل كیفری، پزشكان و زیست شناسان از نظر عوامل مؤثر زیستی و بالاخره جامعه شناسان از دید آسیب شناسی اجتماعی.

انتشار اولین گزارش راجع به دادگاهی ویژه نوجوان در سال 1899 ، باعث شده بسیاری از اندیشمندان به مطالعه بزهكاری بپردازند و عوامل موثر آن را بشناسند و از دیدگاه های مختلف آن را بررسی كنند ولی هیچ نظریه واحدی نتوانسته تأثیر متغیرهای مستقل فردی و اجتماعی را بر فرد بزهكار تبیین كند. دو نظریه كه بیش از همه به آن ها توجه دارد یكی «نظریه كنترل اجتماعی» دوركیم است كه هیرشی آن را با مسئله بزهكاری تطبیق داده و دیگری نظریه «پیوندهای افتراقی» است كه در اصل ساترلند و كرسی مطرح كرده اند.

نوع فایل: word

سایز:6.87 KB 

تعداد صفحه:5

قیمت فایل فقط 3,100 تومان

خرید

برچسب ها : علل بزهكاری نوجوانان , علل بزهكاری نوجوانان , بزهكاری نوجوانان , نوجوانان , جرایم نوجوانان , بزهكار , قصاص , دیات , حدود , تعزیزات , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

طیبه شورابی بازدید : 114 پنجشنبه 05 اسفند 1395 نظرات (0)

ركن جمهوریت نظام

ركن جمهوریت نظامدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 13 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 13

وزیر كشور جمهوری اسلامی باید به اصل جمهوریت نظام اعتقاد عملی داشته باشد بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی «جمهوریت» نظام است نه اسلامیت آن

قیمت فایل فقط 3,700 تومان

خرید

ركن جمهوریت نظام

 

وزیر كشور جمهوری اسلامی باید به اصل جمهوریت نظام اعتقاد عملی داشته باشد. بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی «جمهوریت» نظام است نه اسلامیت آن. اسلامیت جامعه ایرانی نه تنها محصول انقلاب اسلامی نیست بلكه ایدئولوژی انقلاب و از نیروهای محركه آن بوده است. اسلامیت، یك عنصر ریشه‌دار و عمیق با قدمت 1400 ساله در فرهنگ و هویت ملی ماست. اما جمهوریت پدیده تازه‌ای در صحنه سیاسی ایران است و این ركن از نظام است كه به شدت به تثبیت و نهادینه شدن نیازمند است.

  تثبیت و نهادی شدن جمهوریت نظام از چهار طریق عمده و اساسی میسر می‌باشد:

  1) انتخابات ادواری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب رهبر، 2) انتخابات شوراهای محلی در سطوح مختلف ده، شهر و استان به شرح اصول فصل هفتم قانون اساسی، 3) احزاب سیاسی، 4) انجمنهای تخصصی، صنفی و كارگری كه عموماً تحت عنوان انجمن‌های مدنی شناخته شده‌اند.

  در رأس وزارت كشور كسی باید گمارده شود كه به این ركن جمهوریت و اسباب و ابزار و لوازم اجتناب‌ناپذیر آن اعتقاد داشته باشد و اجرای بی‌كم و كاست آنها را سرلوحه برنامه‌های خود قرار بدهد.

  3ـ وزیر آموزش و پرورش: وزیر این وزارتخانه باید به دو چیز معتقد باشد. اول آن كه جامعه كنونی ایران یك جامعه در حال گذار تاریخی است و تمام مشخصات یك جامعه در حال تغییر و دگردیسی تاریخی را دارد. در چنین جامعه‌ای كلیه اشكال و الگوهای رفتاری سنتی، چه فردی و چه اجتماعی، و حتی سیاسی و اقتصادی، كه طی گذشت زمان شكل گرفته و جا افتاده بودند، فروپاشیده و از هم گسسته‌اند. اما هنوز الگوهای رفتاری جدیدی، در سطح ملی، جایگزین آنها نشده است. الگوهای رفتاری را نمی‌توان از بالا و با كمك قدرت به جامعه دیكته و تحمیل كرد. باید خود جامعه، از طریق تجربه آنها را به تدریج بیابد و شكل بدهد. شاید بهتر آن باشد كه گفته شود الگوها و اشكال جدید رفتاری به تدریج از درون جامعه شكل می‌گیرند. چگونگی شكل‌گیری آنها تابع مقررات و قوانین خاص ناظر بر جامعه بشری است.

  از طرف دیگر، اگرچه جامعه در حال گذار و دگردیسی تاریخی است، اما فاقد هویت نیست. نباید تصور كرد كه هویت جامعه ما در حال دگردیسی است. هویت جامعه تابع فرهنگ آنست. فرهنگ جامعه در الگوهای رفتاری بروز و ظهور می‌یابد. آنچه در حال تغییر و دگردیسی است قالب‌هاست، نه عناصر اصلی هویت فرهنگی. فرهنگ ما دو ركن اساسی دارد: ملیت و دیانت یا ایرانیت واسلامیت. اگر جامعه به حال خود واگذاشته شود، الگوهای جدید رفتاری تحت تأثیر عناصر اصلی فرهنگ ملی شكل خواهند گرفت. اِعمال زور از بالا برای تحمیل هر نوع الگوی رفتاری نقض غرض خواهد بود و در نهایت فرایند نوسازی جامعه و عبور سالم جامعه از عقبه دوران گذار تاریخی دچار اختلالات و ناهنجاریها خواهد شد.

  دوم آن كه سیاست كلان وزیر آموزش و پرورش باید براساس این نگرش باشد كه به نسل جدید و جوان، آزاد اندیشیدن و درست تصمیم گرفتن آموخته شود. اگر بخواهیم ركن اصلی نظام كه جمهوریت و مشاركت مردم است ریشه پیدا كند و تثبیت گردد باید ذهن نسل جدید و جوان از تمام رسوبات فرهنگ استبدادی پاك گردد. اگر آزادی نه گرفتنی است و نه دادنی، بلكه یاد گرفتنی است، این وظیفه نهاد آموزش و پرورش است كه آزاد بودن و آزاد اندیشیدن را به نسل جوان و جدید یاد بدهد. اگر در جهان‌بینی توحیدی كرامت انسان در اختیار و آزادی اوست، باید به جوانان آموخت كه چگونه از این حق خود استفاده كنند. هنگامی كه نسل جدید آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن را بیاموزد، فكر درست را خود پیدا می‌كند و زیر بار هیچ مستبدی نخواهد رفت. 

نوع فایل: word

سایز:13.9 KB  

تعداد صفحه:13

قیمت فایل فقط 3,700 تومان

خرید

برچسب ها : ركن جمهوریت نظام , ركن جمهوریت نظام , ركن , جمهوریت , نظام , اصل جمهوریت , ایدئولوژی انقلاب , نمایندگان مجلس , احزاب سیاسی , انجمنهای تخصصی , سیاست كلان , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

طیبه شورابی بازدید : 102 پنجشنبه 05 اسفند 1395 نظرات (0)

پاورپوینت زندگی نامه و مجوعه های شعری هوشنگ ابتحاج

پاورپوینت زندگی نامه و مجوعه های شعری هوشنگ ابتحاجدسته: زبان و ادبیات فارسی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 1695 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 12

پاورپورنت زندگی نامه و مجوعه های شعری هوشنگ ابتحاج در 12 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

پاورپوینت زندگی نامه و مجوعه های شعری هوشنگ ابتحاج



سوالات

1) هوشنگ ابتحاج در چه سبك های شعر می گفت؟  

 

2) مجموعه های شعری وی؟                         


زندگینامه

او در 29 اسفند ۱۳۰۶ در رشت متولد شد و پدرش آقاخان  ابتهاج از مردان سرشناس رشت و مدتی رئیس بیمارستان  پورسینای این شهر بود. هوشنگ ابتهاج در جوانی دلباخته  دختری ارمنی به نام گالیا شد که در رشت ساکن بود و این عشق دوران جوانی دست مایه اشعار عاشقانه‌ای شد که در  آن ایام سرود. و بعد هم که ایران غرق خونریزی و جنگ و بحران شد در شعری سرود:

 

"دیریست، گالیا! / هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست. / هرچیز رنگ آتش و خون دارد این زمان. / هنگامه رهایی لبها و دستهاست / عصیان زندگی است

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت زندگی نامه و مجوعه های شعری هوشنگ ابتحاج , هوشنگ ابتحاج , پاورپورنت هوشنگ ابتحاج , زندگی نامه هوشنگ ابتحاج , بیوگرافی هوشنگ ابتحاج , پاورپورنت زندگی نامه و مجوعه های شعری هوشنگ ابتحاج , پاورپورنت زندگی نامه هوشنگ ابتحاج , مجوعه های شعری هوشنگ ابتحاج , شعرهای هوشنگ ابتحاج , پاورپوینت شعرهای هوشنگ ابتحاج , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود

طیبه شورابی بازدید : 174 پنجشنبه 05 اسفند 1395 نظرات (0)

رهن

رهندسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 54 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 36

رهن مصدر است معنی لغوی آن ثبات و دوام می‌باشد و نیز به بازداشتن مالی بهر علتی كه باشد گفته می‌شودمعنای اصطلاحی رهن عبارت از عقدیست كه به موجب آن مالی وثیقه دین قرار می‌گیرد و مالك نمی‌تواند تصرفات مالكانه خود را بطور كمال نسبت به آن انجام دهد

قیمت فایل فقط 5,600 تومان

خرید

رهن

 

فصل اول: كلیات

محبث اول-تعریف رهن

رهن مصدر است معنی لغوی آن ثبات و دوام می‌باشد و نیز به بازداشتن مالی بهر علتی كه باشد گفته می‌شود.

معنای اصطلاحی رهن عبارت از عقدیست كه به موجب آن مالی وثیقه دین قرار می‌گیرد و مالك نمی‌تواند تصرفات مالكانه خود را بطور كمال نسبت به آن انجام دهد.

ق . مدنی در ماده 771 رهن را به شرح ذیل تعریف نموده است:

رهن عقدیست كه به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن میدهد به رهن دهنده را راهن طرف دیگر را مرتهن –مالیكه به رهن گذارده می‌شود مورد رهن مال مرهون یا عین مرهون نامیده می‌شود.

مبحث دوم: عقد راهن 

چنانچه از ماده 771 ق . م استنباط می‌شود عقد رهن یكی از عقود معین است هر یك از عقود معین علاوه بر شرایط مخصوص بخود باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله مذكور در ماده 190 ق.م به بعد را داشته باشد مگر اینكه قانون آنرا از بعضی از شرایط معاف نموده باشد كه بعداً بیان خواهد شد.

عقد رهن مانند سایر عقود بدستور ماده 191 ق.م بوسیله قصد انشاء بشرط مقرون بودن چیزیكه دلالت بر قصد كند منعقد میگردد چنانكه از ماده 191 ق.م استنباط می‌شود عقد بوسیله دو امر محقق  می‌گردد، قصد كه امر معنوی است دیگر چیزیكه دلالت بر آن كند كه امر مادی و خارجی می‌باشد كه در ذیل هر یك را بطور اجمال شرح خواهیم داد.

1-اراده حقیقی یا قصد و رضا:

قصد امریست كه بوسیلة تحریكات متعدد و مرتب است اعصاب در مغز بوجود می‌آید مثل اعراض از مالكیت و یا ابرار دین، از نظر حقوقی تاثیر قصد احتیاج به رضا دارد كه ممكن است مقارن و یا موخر از قصد باشد چنانكه در عقد فضولی و مكره است،بدین جهت در بند یك ماده 190 ق.م لازم است قصد و رضا با یكدیگر توافق داشته باشد با بررسی قانون مدنی چنین استناط می‌كرد. كه ق .م بین عقود فرقی نگذاشته و برای تحقق هر یك از عقود توافق دو اراده را لازم داشته ولی بعضی از فقها ؟؟ بین عقود فرق گذارده‌اند در عقودیكه صرفاً از طرف ایجاب كننده تعهد یا تملیكی می‌شود و یا نمایندگی داده می‌شود مانند دتالت كه رضایت قبول كننده كافی است 

-ولی در عقودیكه هر یك در مقابل دیگری تملیك یا تعهدی می‌نماید دو قبول اراده لازم است مثل عقد بیع همانطور كه بایع مالی را تملیك می‌كند در مقابل ؟؟ كه مشتری تملیك می‌نماید مشتری نیز علیك می‌كند تمیز را در مقابل مالی كه بایع تملیك می‌نماید.

بنابراین در عقد رهن كه صرفاً قراردادن حق غیر وثیقه دین از طرف راهن به مرخصی است باید رضایت كامل باشد.

عده ای دیگر از فقها معتقدند به اینكه رضایت قبلو كننده به آنچه ایجاب كننده اراده می‌نماید كافیست و احتیاج به (قصد رضا) ندارد.

2-اراده انشایی: عبارتست از امر مادی در خارج كه حكایت از امر معنوی و اراده حقیقی می‌نماید ماده 191 ق.م نیز تصریح می‌نماید كه برای صحت عقد باید قصدانشاء مقرون به چیزی باشد كه دلالت بر آن نماید و آن چیز اراده انشائی است امر مادی در خارج كه حكایت از امر معنوی می‌نماید ممكن است لفظ نوشته و یا اشاره باشد ولی بطوریكه ق.م در مواد بعدی بیان می‌نماید تمام امور مادی دارای اعتبار واحد و مساوی با لفظ نمی باشد تا اینكه ماده 192 ق .م می گوید مادام كه طرفین یا یكی از آنها بتواند تلفظ كند اشاره معتبر نمی باشد و در قانون از نوشته نام برده شده است بسیاری از حقوقدانان نوشته را در ردیف اشاره داشته اند ولی با توجه به اینكه هر یك از حروف تحجی صدای مخصوص را می‌نمایاند و در نوشته از تركیب آن حروف كلمه بوجود می آید .

بنابراین همانطور كه الفاظ تركیبی از چند صورت می‌باشد می‌توانند مقاصد را بیان كنند زیرا هر یك از حروف در مرحله نوشتن حرفی از الفاظ را می‌نمایاند و بنابراین بین نوشتة و لفظ فرقی دیده نمی‌شود بعضی از نوشته ها بوسیله علائم مقاصد را می‌رسانند مانند نوشته های از اشارات هستند در ق.م در خصوص الحق عقد رهن بفعل ماده ای وجود ندارد ولی از وحدت ملاك ذیل ماده 339 ق.م كه می‌گوید ممكن است بیع به داد و ستد واقع شود می‌توان استنباط نمود كه كلیه عقود به فعلی كه مبین قصد باشد ممكن میشود، مگر آن كه قانون لزوم تلفظ در آن را تصریح نماید نكته قابل توجه این است كه فعل همیشه نمی‌تواند مبین قصد بوده و منظور فاعل را بفهماند زیرا عمل داد و ستد ظاهر در داد و ستد تملیك و یكی از آن بعوض دیگری می‌باشد و تصرف به بیع است كه كاملترین و متداولترین عقد معاوضی است.

3-توالی در ایجاب و قبول:

برای انعقاد عقد و ایجاد تعهد باید رابطه عرضی در خارج بین ایجاب و قبول باشد و آن در صورتی است كه بین ایجاب و قبول فاصله چندانی نباشد كه عوف آن دو را  بیكدیگر مرتبط نداند.

توالی نسبت به طبیعت هر یك از وسایلی كه به آن ایجاب و قبول انجام می‌گیرد متفاوت است مثلاً در تلفظ فاصله كوتاهتر در تلگراف قدری طولانی تر و در نامه فاصله بیشتری را لازم دارد. ولی عده ای معتقدند كه برای صحت عقد لازم است ایجاب و قبول متوالی باشند ولی عده ای دیگر آن را لازم نمی‌دانند.  

4-تقدم قبول بر ایجاب:

اصولاً  در عقود ایجاب مقدم بر قبول می‌باشد كما اینكه از ظاهر مواد 59 و 340 ق.م در وقف و بیع و سایر مواد این امر استنباط می‌شود و منطق عقلی هم آنرا تایید می‌نماید زیرا عقود از طرف ایجاب گوینده برای طرف حق برقرار می‌ گردد دیگری هم آنرا می ‌پذیرد در صورتی كه قبول بر ایجاب مقدم باشد لازم می‌شود امری را كه بعداً به وجود می‌آید پذیرفتن این امر محال است فقهای امامیه تقدم ایجاب را بر قبول شرط صحت عقود دانسته اند و بر آن ادعای اجماع هم شده است ولی عده ای از فقها بین عقود فرق گذاشته اند و معتقدند در عقود  معوض كه از ناحیه طرفین تعهد یا تملیك میشود برای انعقاد آن دو اراده لازم است و تقدم قبول بر ایجاب موجب بطلان عقدی نمی گردد.

یكی از شرایط صحت عقد آن است كه هر یك از ایجاب و قبول در حالی واقع شود كه هر یك از متعاقدین بتوانند تعهد انشا بنمایند، بنابراین بایع تا زمان اعلام قبول از طرف مشتری باید دارای قابلیتی باشد كه در حال ایجاب دارا بوده است، در صورتیكه قابلیت پس از ایجاب در اثر فوت، جنون وسفه از او سلب شده باشد عقد محقق نمی‌كرد و عده ای معتقدند خواب هم مانند فوت و جنون است، دلیل بر این امر آن است كه عقد عرفاً معاهده و معاقده معنی ایجاب و قبول است

و تایید نسبی متكلم از ابتدا تا انتها عقد است كه بدون اختیار متعاقدین در تمام مدت عقد حاصل می‌شود و فلسفه این امر آن است كه چنانچه ایجاب گوینده قبل از قبول بخواهد بتواند عقد را بر هم بزند، ممكن است ایراد شود كه بنابراین عقد مكره قابل تنفیذ نیست زیرا ایجاب گوینده مكره دارای اختیار در مدت لازم نبوده است در پاسخ گفته می‌شود صحت عقد مكره برخلاف قاعده در اثر اجماع است عقد رهن مكره بنابر تصریح مواد 199-209-209 ق. م صحیح می‌باشید استناد باین مواد بدین جهت راست كه رهن یكی از معاملات به معنی اعم است ولی عده ای از حقوقدادنان بر این عقیده اند كه هیچ گونه اشكالی ندارد كه قبول تقدم بر ایجاب باشد. مبحث سوم، شرایط عقد رهن برای آن است كه عقد رهن صحیح واقع شود باید دارای شرایط زیر باشد.

1-دوام: منظور از دوام عدم تعین مدت برای رهن است زیرا رهن وثیقه دین است و تا زمانیكه دین باقی است رهن نیز باقی خواهد ماند و بدین جهت آنرا عقد تبعی می‌گویند زیرا فلسفه و تا سپس عقد رهن تضمین دین، مدیون می‌باشد و مادام كه مدیون به نحوی از انحاد از دین بر ‌نشود رهن فك نمی‌گردد .

2-قبض: در عقد رهن قبض شرط صحت آن است و برای رهن ایجاب و قبول كافی نیست بلكه تحقق رهن به قبض مال مرهون بوسیله مرتهن است ولی استمرار قبض شرط نیست در این زمینه ماده 7720 ق. م مقرر رسید « مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف كسی كه بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.»

در قبض عین مرهونه مطالب زیر قابل توجه است.

الف: قبض شرط صحت رهن است فقهای امانیه در تاثیر قبض در رهن اقوال مختلفی دارند قول اول  ان است كه قبض شرط صحت و تحقق عقدی می‌باشد و هر گاه مال مرهون به قبض مرتهن داده نشود عقد رهن بلا اثر خواهد ماند، بنظر این عده از فقها شرط صحت رهن 3 امر است.

1-ایجاب 2-قبول 3-قبض به رضای راهن

قول دوم: فقهاء آن است كه قبض شرط لزوم عقد رهن می‌باشد یعنی عقد رهن بوسیله ایجاب و قبول محقق می‌شود ولی تا زمانیكه مال مرهون بقبض داده نشود، عقد جایز است و راهن می‌تواند آنرا بر هم بزند در صورتیكه عین مرهونه به قبض مرتهن یا قائم مقام اول داده شود رهن لازم می‌گردد.

قول سوم: آن است كه قبض در رهن در صحت و لزوم عقد رهن تاثیری ندارد بلكه عقد رهن بوسیله ایجاب و قبول محقق می‌شود و راهن در اثر عقد مزبور ملزم می‌باشد عین مرهونه را به مرتهن تسلیم نماید و مستند این عده از فقها (اوفوا بالعقود) است.

بطوریكه از ماده 772 ق.م استنباط می‌شود ق.م از قولی پیروی نموده كه قبض را شرط صحت رهن می‌داند و این امر در مواد 47 ق.م در خصوص حق انتفاع 59 ق.م در خصوص وقف م 364 ق.م بیع صرف ماده 798 ق.م نیز تائید شده است زیرا در عقود مزبور در تاثیر قبض فرقی گذارده نشده است.

بنابراین هر گاه پس از عقد راهن از قبض دادن عین مرهونه به مرتهن امتناع نماید نمی‌توان او را اجبار به قبض نمود مگر اینكه رهن مال معینی در ضمن عقد لازمی مانند بیع شرط شده باشد كه در این صورت مشروط علیه به دادن مال معینی به رهن تعهد كرده است و رهن در صورتی تمام می‌شود كه مال به قبض مرتهن داده ‌شود.

عده ای معتقدند كه در صورت شرط رهن ضمن عقد لازم باز هم نمی‌توان مشروط علیه را اجبار به قبض نمود زیرا قبض شرط تحقق رهن است كه در حال اختیار بعمل آید، قبضی كه در حال اختیار بعمل آید قبض كه بطور اجبار حاصل شود بلااثر است و در صورت امتناع مشروط علیه مشروطه فقط می‌تواند عقد اصلی را فسخ كند.

ب)قبض بوسیله راهن بعمل می‌آید: قبض رهینه بدون اذن راهن اثر قانونی ندارد بلااثر است 

ج)اذن در قبض و رجوع از آن: اذن یا اجازه از اعمال حقوقی است و به اراده اذن دهنده محقق می‌گردد در قبض اذن دهنده می‌تواند مادام كه به آن عمل نشده از اذن خود رجوع كند مگر اینكه اذن ضمن عقد لازمی قرار گیرد و یا به وجه ملزمی حق رجوع را از خود سلب نموده باشد این قاعده از ماده 120 ق.م استنباط می‌گردد اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد كه به روی دیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا كند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع كند مگر اینكه به وجه ملزی این حق را از خود سلب كرده باشد. 

د)قبض مالی كه قبل از رهن در تصرف مرتهن باشد. دیگر اقباض ضرورت ندارد.

ه)قبض بوسیله مرتهن یا قائم مقام او:

برای اینكه رهن محقق گردد مورد رهن باید به قبض مرتهن یا وكیل و نماینده داد شده شود زیرا قبض شرط صحت رهن است بنابراین كسی كه از طرف مرتهن قبض می‌نماید باید صلاحیت نمایندگی و وكالت را دارا باشد بنابراین مرتهن نمی‌تواند قبض صغیر غیر ممیز یا مجنون را از طرف خود به راهن معرفی می‌نماید تا مال مرهون را قبض كند در صورتیكه صغیر غیر ممیزو مجنون از طرف مرتهن آلت اقباض می‌باشند به این معنی كه در حقیقت مال به قبض مرتهن داده شود قبض صحیح است.

نوع فایل: word

سایز:54.9 KB  

تعداد صفحه:36

قیمت فایل فقط 5,600 تومان

خرید

برچسب ها : رهن , رهن , ركن , وثیقه دین , عقد راهن , قصد و رضا , اراده انشایی , ایجاب و قبول , تقدم قبول بر ایجاب , ایجاب , قبول , قبض به رضای راهن , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

طیبه شورابی بازدید : 98 پنجشنبه 05 اسفند 1395 نظرات (0)

بررسی خاك شور سمیرم اصفهان و كاربردهای آن

بررسی خاك شور سمیرم اصفهان و كاربردهای آندسته: زمین شناسی و نفت
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 54 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 77

ایران با داشتن پیشینة تاریخی و آثار تمدن بشری به لحاظ موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی یكی از نادرترین كشورهای جهان می باشد ذخائر ارزشمند و گوناگون مواد معدن از جمله مواهب الهی است كه به این سرزمین ارزانی گردیده است

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

بررسی خاك شور سمیرم اصفهان و كاربردهای آن



 


 

چكیده:

 

ایران با داشتن پیشینة تاریخی و آثار تمدن بشری به لحاظ موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی یكی از نادرترین كشورهای جهان می باشد. ذخائر ارزشمند و گوناگون مواد معدن از جمله مواهب الهی است كه به این سرزمین ارزانی گردیده است.

 

گذر ایران از دوران مختلف زمین شناسی با كوه زایی ها، آتشفشان ها، پیشروی و پس روی دریاها حكایت از وخور انواع متفاوت مواد معدنی در جای جای این خاك پرگهر دارد.

 

همزمان با گسترش روز افزون صنایع، در نتیجه نیاز صنعت به مواد خام لزوم توسعه فعالیتهای زمین شناسی و اكتشافات معدنی و تجهیز و بهره برداری از معادن بیش از پیش احساس می گردد. توسعة صنعت نسوز در گرو اهتمام ویژه به شناسایی مواد معدنی و توسعه معدنكاری است.

 

آنچه در مجموعة زیر آمده است مختصری در مورد خاك های نسوز علل الخصوص خاك نسوز سمیرم اصفهان و كاربردهای صنعتی آنها می باشد.

 

در پایان نیز منابع و مآخذ استفاده شده ذكر گردیده است.

 


 

مقدمه:

 

تاریخ توسعه مواد و فرآورده های نسوز اجبارا به تاریخ بسوا و توسعه صنایع ذوب و سرامیك ارتباط پیدا می كند از زمان های قدیم، اطلاعات كمی در دست است ولی از تاریخ ذوب فلزات و آثار آن، می توان گفت كه از ده هزار سال پیش مواد نسوز مورد استفاده بودند و در سه قرن اخیر، بسط و توسعه بسیار یافته اند.

 

به خصوص در قرن حاضر كه تكنیك های پیشرفته و مواد اولیه پیش ساخته به كار گرفته می شود مصری ها در پنج هزار سال پیش از مواد نسوز استفاده می كردند. در 2500 سال پیش برای ساختن قصر داریوش در ایران از آجرهای پخته شدة سیلیس استفاده شده است تاریخ تولید انواع فرآورده های نسوز در جدول زیر آمده است. تاریخ توسعه مواد و فرآورده های نسوز اجبارا به تاریخ بسوا و توسعه صنایع ذوب و سرامیك ارتباط پیدا می كند از زمان های قدیم، اطلاعات كمی در دست است ولی از تاریخ ذوب فلزات و آثار آن، می توان گفت كه از ده هزار سال پیش مواد نسوز مورد استفاده بودند و در سه قرن اخیر، بسط و توسعه بسیار یافته اند.

 

به خصوص در قرن حاضر كه تكنیك های پیشرفته و مواد اولیه پیش ساخته به كار گرفته می شود مصری ها در پنج هزار سال پیش از مواد نسوز استفاده می كردند. در 2500 سال پیش برای ساختن قصر داریوش در ایران از آجرهای پخته شدة سیلیس استفاده شده است تاریخ تولید انواع فرآورده های نسوز در جدول زیر آمده است.

 


 

انواع فرآورده های نسوز

تاریخ تولید

فرآورده های نسوز سیلیس

1840

فرآورده های نسوز كروسیتی

1896

فرآورده های نسوز منیزیتی

1888

فرآورده های نسوز آلومینی

1917

فرآورده های نسوز عایق

1920

فرآوده های نسوز پیش ذوب

1930

رشته های نسوز و سرامیكی

1930

 

صنعت نسوز در ایران به احتمال قومی همراه با صنعت سیمان تولید یافته است. كه شروع این صنعت در كشور با بسیاری از كشورهای دیگر همزمان بوده است

 

معدن خاك نسوز سمیرم در سال 1345 بوسیله سازمان زمین شناسی تكنولوژیكی این معدن توسط جورج آلتن فرانسوی كارشناس سازمان ملل در سازمان زمین شناسی مورد مطالعه قرار گرفت و گزارشی در مورد تغلیظ آن منتشر شد كه بر پایه تكلیس خاك بود. در سال 1349 نمونه تكنولوژیكی این معدن به انیستیتو مواد نسوزلنینگراد ارسال شد كه قبلا سنگجوری دستی شده بود و گزارش مطالعات تنها مربوط به كاربرد این خاك در تكنولوژی فولاد بود و روی تغلیظ پذیری خاك كار نشده بود. در سال 1366 مهندسین مشاور معدن كاوروی تغلیظ این خاك مطالعه نموده و روش جداكننده های مغناطیسی را برای تغلیظ خاك پیشنهاد نمودند. جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف نیز روی این خاك مطالعه كرده و اساس كار را بر آزمایشات باجیك قرار داده و نتیجه ای نگرفتند. نمونه های متعددی از این خاك در جعبه های 50 كیلوئی تهیه و به كشورهای مختلف جهت امكان پذیری تغلیظ خاك ارسال گردید. شركت ایران منیزیا نیز كه در كنار شركت ملی فولاد از بخشی از این معدن بهره برداری میكند مطالعات زیادی برای امكان پذیری تغلیظ این خاك انجام داده است. 


فهرست مطالب

 

 

 

عنوان:                                                                                                        صفحه

 

چكیده

 

مقدمه

 

فصل اول: مواد نسوز

 

1-1 تعریف مواد نسوز

 

1-2  نقش مواد نسوز

 

1-3  خواص مواد نسوز

 

1-4  انواع مواد نسوز

 

1-5 تقسیم بندی فرآورده های نسوز

 

فصل دوم: انواع رس ها و ویژگی های آنها

 

2-1- تقسیم بندی كانی های رس

 

2-2- روش شناخت

 

2-3- انواع رس ها و كاربردهای آنها

 

2-3-1- كائولن

 

2-3-2- بال كلی

 

2-3-3- رس های نسوز

 

2-3-4- بنتونیت

 

2-3-5- فولر زارث

 

2-4- خاك نسوز

 

2-5- وضعیت تولید محصولات رسی در دنیا

 

2-6- وضعیت صنعت نسوز در ایران

 

2-7- تولید – میزان صادرات و واردات خاك نسوز در ایران

 

فصل سوم: معدن سمیرم اصفهان

 

3-1- تاریخچه اكتشاف معدن

 

3-2- خلاصه وضعیت زمین شناسی

 

3-3- مشخصات ماكروسكوپی خاك نسوز سمیرم

 

3-4- بررسی كانی با آنالیز اشعه X

 

3-5- تركیب شیمیایی

 

3-6- خواص فیزیك شیمیایی

 

3-7- خردایش

 

3-7-1- خردایش خشك با سنگ شكن

 

3-7-2- خردایش تر

 

3-8- روش های جداسازی

 

3-8-1- جیك

 

3-8-2- سیكلون

 

3-8-3- مكاسیفایر آبی

 

3-8-4- فلوتاسیون

 

3-9- تكلیس مادة معدنی سمیرم

 

فصل چهارم: نتیجه گیری

 

4-1- خلاصة نتایج بدست آمده

 

4-2- فلوشیت

 

منابع و مأخذ

 

فهرست منابع فارسی.

 


 

فهرست جداول ها

 

عنوان                                                                                             صفحه

 

مقدمه

 

1-1-                     جدول تقسیم بندی فرآورده های نسوز

 

2-1- جدول تقسیم ثانویه بر اساس خواص در آدتاهپدرال میزال ها

 

2-2- جدول مهمترین تولید كنندگان كائولن

 

2-3- جدول پارامترهای مورد نیاز برای كائولن جهت تولید محصولات شاموتن نسوز

 

2-4- جدول پارامترهای مورد نیاز برای كائولن جهت تولید محصولات نسوز نمیدامیدی

 

2-5- جدول مهمترین كشورهای تولید كنندة بال كلی

 

2-6- جدول تقسیم بندی رس های بال كلی در صنعت سرامیك سازی

 

2-7- جدول تقسیم بندی خاك رس ها بر اساس اكثریت اندازة دانه ها به میلیمتر

 

2-8- جدول تقیسم بندی خاك رس ها بر اساس مواد دانه درشت برای صنعت سرامیك

 

2-9- جدول تقسیم بندی خاك رس ها بر حسب تركیب دانه ها

 

2-10- جدول تقسیم درجة نسوزندگی و ضریب چسبندگی.

 

2-11- جدول تقسیم بندی محصولات آلومینیوم سیلیكاتی بر حسب نسوزندگی

 

2-12- جدول تولید – خاك نسوز در چهار سال 78- 79- 80- 81

 

3-1- جدول درصد خاك نسوز در معدن سمیرم

 

3-2- جدول ذخایر بلوك های مختلف معدن

 

3-3- جدول تجزیه شیمیایی لایة برداشت شده

 

3-4- جدول تركیب لایه های كم آهن بر اساس رنگ ها

 

3-4- جدول تركیب شیمیایی لایه میان و پایین از قسمت لایه مفید.

 

3-5- جدول نتایج بدست آمده از آزمایشات فیزیكی شیمیایی.

 

3-6- جدول رابطة اندازة دانه ها و پلاستیسیته.

 

 

 

فهرست نقشه ها

 

عنوان                                                                                             صفحه

 

2-1- نقشه پراكندگی رس های نسوز در ایران

 

3-1- نقشه زمین شناسی منطقة معدنی سمیرم

 

 

 

فهرست شكل ها

 

عنوان                                                                                                         صفحه

 

1-1- شكل انواع مواد نسوز

 

4-1- شكل فلوشیت مراحل در معدن سمیرم

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی خاك شور سمیرم اصفهان و كاربردهای آن , بررسی , خاك شور , سمیرم اصفهان , كاربردهای آن , بررسی خاك شور سمیرم اصفهان و كاربردهای آن , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

طیبه شورابی بازدید : 68 پنجشنبه 05 اسفند 1395 نظرات (0)

پاورپوینت بررسی تنظیم خانواده

پاورپوینت بررسی تنظیم خانوادهدسته: علوم تربیتی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 2141 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 40

پاورپوینت بررسی تنظیم خانواده در 40 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

پاورپوینت بررسی تنظیم خانواده 40 اسلاید



تعریف تنظیم خانواده

تنظیم خانواده عبارت است از این که در یک خانواده، پدر و مادر، به دلخواه خود با بکار بردن یکی از روش های پیشگیری از حاملگی، تعداد فرزندان خود را با توجه به امکانات اقتصادی و قدرت جسمی و روانی خود تنظیم نمایند تا دو منظور زیر برآورده گردد:

الف) کاهش تعداد کودکان و محدود نگه داشتن تعداد افراد خانواده.
ب) ازدیاد فاصله بین کودکان که در سلامتی مادر و کودک اهمیت فراوان دارد.


سازمان بهداشت جهانی  WHO

تنظیم خانواده روش اندیشه و زندگی است که به صورت داوطلبانه و بر پایه آگاهی، بینش و تصمیم گیری مسئولانه توسط افراد و زن و شوهرها در جهت ارتقاء بهداشت و بهزیستی خانواده ها اتخاذ می گرد د.


 اهداف و استراتژی تنظیم خانواده

 -1 کاهش مرگ و میر مادران
  -2  کاهش مرگ و میر کودکان
 -3  جلوگیری از زایمان های زود هنگام
- 4  جلوگیری از زایمان های دیر هنگام جهت کاهش بیماری های ژنتیکی
 -5  جلوگیری از بارداری های ناخواسته و در نهایت کاهش سقط های غیرقانونی

 - 6جلوگیری از سوء تغذیه مادران و کودکان با فاصله گذاری مناسب بین فرزندان
 -7 کاهش تعداد بارداری ها و در نتیجه نقصان خطرات ناشی از آنها برای مادر
 -8 فراهم نمودن زمینه مساعد برای تامین سلامت جسمانی و روانی کل خانواده
 -9 هماهنگ نمودن رشد جمعیت با درآمد ملی و اقتصادی کشورها


تنظیم خانواده از دیدگاه اسلام

پیامبر گرامی اسلام (ص) می فرماید: «کمی فرزند یکی از دو راه سعادت است و زیادی فرزند یکی از دو راه فقر و سیه روزی»

جلوگیری از حاملگی در اسلام منع نگردیده است به خصوص اگر حاملگی های مکرر باعث عدم توانایی مادر در انجام وظایف سنگین مادری و در مورد فرزندان دیگر و یا سبب ناراحتی های جسمی و روحی او گردد.

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت بررسی تنظیم خانواده , تنظیم خانواده , پاورپوینت تنظیم خانواده , پاورپوینت بررسی تنظیم خانواده , تعریف تنظیم خانواده , دانلود پاورپوینت تنظیم خانواده , بررسی تنظیم خانواده , تاریخچه تنظیم خانواده در ایران , تاریخ تنظیم خانواده در جهان , اهداف و استراتژی تنظیم خانواده , سازمان بهداشت جهانی WHO , تنظیم خانواده از دیدگاه اسلام , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلو

طیبه شورابی بازدید : 168 پنجشنبه 05 اسفند 1395 نظرات (0)

پاورپوینت بررسی بیماری ایدز

پاورپوینت بررسی بیماری ایدزدسته: پزشکی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 64 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 18

پاورپوینت بررسی بیماری ایدز در 18 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

پاورپوینت بررسی بیماری ایدز



مقدمه:

 

 بیماری مهلک ایدز متاسفانه براثر انجام لجام گسیختگی های جنسی و ناهنجاریهای رفتاری درقسمتهای عمده ای از جهان گسترش یافته و عده ای از افراد بیگناه را در گوشه وکنار جهان که نقشی در تولید و گسترش این بیماری نداشته اند را مبتلا کرده است و عده زیادی را در عنفوان جوانی و حتی کودکی راهی گورستان تاریک کرده است.


ایدز چیست؟

ایدز یکی از بیماریهای ویروسی واگیردار است. 

 

از حروف اول این عبارت گرفته شده است:  Acquired Immunodeficiency  که به معنای
 سندرم نقص ایمنی اکتسابی میباشد.                                          AIDS   Syndrome


خطر ایدز از بین بردن قدرت دفاعی بدن است

ویروس ایدز به تدریج قدرت دفاعی بدن را کم می کند.

 

سیستم ایمنی به دو قسمت جداگانه تقسیم میشود :

 

قسمت اول :

 

ایمنی ذاتی است که شامل پوست –مخاط بدن-مایع اشک- آب دهان و شیره معده است که پاسخ اختصاصی علیه عوامل بیماری زا ندارد و در بعضی سلولهای بیگانه خوار مثل نوتروفیل وسلولهای کشنده طبیعی.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت بررسی بیماری ایدز , بیماری ایدز , بررسی بیماری ایدز , پاورپوینت بیماری ایدز , پاورپوینت بیماری hiv , اچ آی وی , ایدز , پاورپوینت ایدز , پاورپوینت بررسی بیماری ایدز , دانلود پاورپوینت بررسی بیماری ایدز , بررسی ایدز , ایدز , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

طیبه شورابی بازدید : 100 پنجشنبه 05 اسفند 1395 نظرات (0)

پاورپوینت بررسی دستگاه گردش خون

پاورپوینت بررسی دستگاه گردش خوندسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 310 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 17

پاورپوینت بررسی دستگاه گردش خون در 17 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

پاورپوینت بررسی دستگاه گردش خون

 


 

 دستگاه گردش خون

 

عمل دستگاه گردش خون بر آوردن نیازهای بافتها است، یعنی حمل مواد غذایی به بافتها ، حمل فراورده‌های زائد به خارج از بافتها ، رساندن هورمونها از یک قسمت بدن به قسمت دیگر و بطور کلی حفظ یک محیط مناسب در تمام مایعات بافتی برای بقا و عمل مناسب سلولهاست. با این وجود گاهی درک این موضوع مشکل است که چگونه جریان خون در ارتباط با نیازهای بافتها تنظیم می‌شود و چگونه قلب و گردش خون کنترل می‌شوند تا برون ده قلب و فشار شریانی مورد نیاز برای جلو راندن خون را تامین کند.


مشخصات فیزیکی گردش خون

 

دستگاه گردش خون به گردش بزرگ یا سیستمیک و گردش ریوی تقسیم می‌گردد. چون گردش سیستمیک جریان خون تمام بافتهای بدن به استثنای ریه‌ها را تامین می‌کند به کرات گردش بزرگ یا گردش محیطی نیز نامیده می‌شود. اگر چه سیستم رگی در هر بافت جداگانه بدن دارای مشخصات مخصوص به خود است با این وجود بعضی از اصول عمومی رگها در مورد تمام قسمتهای گردش سیستمیک صدق می‌کند. عمل شریانها حمل خون تحت فشار زیاد به بافتها است. به این دلیل شریانها دارای جداره‌های قوی بوده و خون در آنها با سرعت زیاد جریان می‌یابد.

 

فهرست مطالب

 

 

 دستگاه گردش خون

 

مشخصات فیزیکی گردش خون

 

مقدار خون در قسمتهای مختلف گردش خون

 

مساحت سطح مقطع و سرعت جریان خون

 

فشار در قسمتهای مختلف گردش خون

 

تئوری پایه عمل دستگاه گردش خون

 

اهمیت تنظیم فشار

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت بررسی دستگاه گردش خون , دستگاه گردش خون , پاورپوینت دستگاه گردش خون , بررسی دستگاه گردش خون , پاورپوینت بررسی دستگاه گردش خون , آشنایی با دستگاه گردش خون , دانلود پاورپوینت بررسی دستگاه گردش خون , مشخصات فیزیکی گردش خون , مقدار خون در قسمتهای مختلف گردش خون , مساحت سطح مقطع و سرعت جریان خون , فشار در قسمتهای مختلف گردش خون , تئوری پایه عمل دستگاه گردش خون , اهمیت تنظیم فشار , پروژه

طیبه شورابی بازدید : 75 پنجشنبه 05 اسفند 1395 نظرات (0)

پاورپوینت بررسی روش تزریقی پیشگیری از بارداری سیكلوفم

پاورپوینت بررسی روش تزریقی پیشگیری از بارداری سیكلوفمدسته: پزشکی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 136 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 35

پاورپوینت بررسی روش تزریقی پیشگیری از بارداری سیكلوفم در 35 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

پاورپوینت بررسی روش تزریقی پیشگیری از بارداری سیكلوفم



توضیح روش

 

سیكلوفم یك روش تزریقی پیشگیری از بارداری است كه توسط پزشك یا كاركنان بهداشتی تعلیم دیده هر ماه یكبار در داخل عضله بالای بازو و یا عضله قسمت فوقانی خارجی باسن بطور عمیق تزریق می شود.

 

ماده موثره سیكلوفم شامل 25 میلی گرم مدروکسی پروژسترون استات و 5 میلی گرم استرادیول سیپیونات می باشد.

 

آمپول سیكلوفم  حاوی  ml0.5سوسپانسیون میكرو كریستال است .

 

در 24 ساعت اول تزریق آمپول ، سطح خونی مدروکسی پروژسترون استات و استرادیول به  حداكثرمیزان خود می رسد(به ترتیب1100pg/mlو pg/ml230)

سریعا قابل برگشت است.

 

3- 2 ماه پس از آخرین تزریق تخمك گذاری  بر می گردد.

 

در صورت وقوع حاملگی همزمان با استفاده از روش, عوارض جنینی برای آن ثابت نشده است


نحوه اثر

از تخمك گذاری جلوگیری می كند.

 

با تاثیر بر روی مخاط داخلی رحم (آندومتر) سبب نامناسب شدن آن برای لانه گزینی سلول تخم می شود.

 

باعث افزایش ضخامت ترشحات دهانه رحم (موكوس سرویكس) شده و در نتیجه ورود اسپرم به داخل رحم را مشكل می سازد.


میزان اثر بخشی

این روش  همانندDMPA بسیار موثر است.

 

اثربخشی  آمپول سیكلوفم  در یكسال اول مصرف 99.8 درصد است

 

 سه عامل: زمان اولین تزریق, زمان تزریق های بعدی و تكنیك صحیح تزریق در اثر بخشی دارو اثر قابل توجهی دارد .


زمان تزریق آمپول

و.....

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت بررسی روش تزریقی پیشگیری از بارداری سیكلوفم , آمپول سیكلوفم , پاورپوینت بررسی سیكلوفم , روش پیشگیری از بارداری سیكلوفم , بررسی روش تزریقی پیشگیری از بارداری , روش جلوگیری از حاملگی , پیشگیری از حاملگی , پاورپوینت بررسی روش تزریقی پیشگیری از بارداری سیكلوفم , پاورپوینت پیشگیری از بارداری سیكلوفم , پاورپوینت روش تزریقی پیشگیری از حاملگی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دا

طیبه شورابی بازدید : 110 پنجشنبه 05 اسفند 1395 نظرات (0)

تعداد صفحات : 39

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 4002
  • کل نظرات : 36
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 2
  • آی پی امروز : 71
  • آی پی دیروز : 77
  • بازدید امروز : 547
  • باردید دیروز : 128
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 1,243
  • بازدید ماه : 10,428
  • بازدید سال : 40,788
  • بازدید کلی : 1,082,756