كارگر كیست؟

یكی از كلماتی كه هر روز به كرات شنیده شده و یا به نوعی استفاده می شود، كلمة ‘كارگر’ است روزنامه ها و سایر رسانه های همگانی در خصوص ارج و مقام كارگر و یا وضعیت شغلی و سایر مسایل مربوط به كارگران قلمفرسایی كرده و دولتمردان نیز مدعی تامین منافع كارگرانند، اما این نكته ناگفته می ماند كه منظور از ‘كارگران’ چه كسانی هستند؟

 كارگر كیست؟ 

  یكی از كلماتی كه هر روز به كرات شنیده شده و یا به نوعی استفاده می شود، كلمة ‘كارگر’ است. روزنامه ها و سایر رسانه های همگانی در خصوص ارج و مقام كارگر و یا وضعیت شغلی و سایر مسایل مربوط به كارگران قلمفرسایی كرده و دولتمردان نیز مدعی تامین منافع كارگرانند، اما این نكته ناگفته می ماند كه منظور از ‘كارگران’ چه كسانی هستند؟ 

در زبان مردم عادی عموما كارگر به كسی گفته می شود كه به نوعی كار یدی انجام می دهد. به عبارت بهتر در زبان مردم كارگر بودن مترادف است با انجام تلاش بدنی و از این دیدگاه تفاوتی بین خویش فرما و مزد بگیر و حتی برخی از كارفرمایان وجود ندارد. این تعریف به دلیل مشخص نكردن رابطة كارگر با سایر عوامل اقتصادی (همچون سرمایه و یا سایر كارگران)، تصویری نقطه وار از كارگر ارائه می دهد: كارگر كسی است كه مستقل از اینكه دیگران چگونه عمل می كنند و چه رابطه ای با او دارند، كار بدنی انجام می دهد. به این ترتیب كارگران ساختمانی،صنعتی، كشاورزی و .. تعریف می شوند اما از طرف دیگر بسیاری از شاغلان كشور ما در زمرة كارگران قرار نمی گیرند. این تعریف مستلزم این است كه شاغلان به گروههایی از قبیل كارگران، كارشناسان،مدیران و … تقسیم شوند. 

لازم به ذكر است كه این تعریف ضمنی مختص تودة عوام نبوده و كارشناسان و حتی بسیاری از تشكلهای صنفی نیز چنین تعریفی را در عمل پذیرفته اند. بسیاری از جامعه شناسان نیز با تفكیك شاعلان بنگاههای بزرگ به دو گروه یقه آبی ها و یقه سفیدها چنین نگرشی را پذیرفته و تحلیلهایی بر این مبنا نیز ارائه كرده اند. این تعریف، لااقل در جامعة ما، با نوعی فخرفروشی در خصوص نوع كار همراه بوده و تلویحا به پست بودن كارهای یدی اشاره می كند. این امر می تواند ناشی از این واقعیت باشد كه نخستین اشكال كارگری در كشور ما زمانی پا به عرصة وجود نهاد كه هنوز باورهای نظام ارباب- رعیتی بر كل جامعه حكمفرما بود و به این ترتیب كارگران، جزو رعایای كارفرمایان قلمداد می شدند. از طرف دیگر فقر مادی، فقدان آگاهی و همچنین پراكندگی و عدم انسجام سندیكایی ( علی الخصوص در شهرها و همچنین صنایع كوچك) موجب شده بود تا كارگران پیشین به هنگام چانه زنی و یا سایر روابط با كارفرمایان. در موضع ضعف قرار گیرند. به این ترتیب طبیعی است كه در چنین شرایطی كارگر بودن نمی توانست موجب مباهات كسی باشد. 

از طرف دیگر این نگرش كلیشه ها و اصطلاحات خاص خود را برای توصیف محیط به همراه دارد. اصطلاحاتی همچون دستان پینه بسته، پتك كارگر، چهرة همیشه سوخته، عضلات برآمده و خسته و… . تو گویی كه كسی كه پتك ندارد نمی تواند كارگر باشد و یا اگر بر اثر كار(حتی كار یدی) در اماكن مسقف چهرة سوخته نداشته باشی كارگر نیستی. بالتبع در چنین فضایی تایپیستها، خبرنگاران، پزشكان، معلمان و مهندسان و… نمی توانند جزو كارگران محسوب شوند. اما این تعریف نمی تواند تعریفی مناسب برای ‘ كارگر’ تلقی شود چرا كه تقریبا اكثر مشاغل رایج در كشور ما ( و احتمالا در اكثر دیگر جوامع معاصر) به نوعی با تلاش بدنی همراه است. 

با تغییر فناوری های رایج در صحنة اقتصادی طیف گسترده ای از شاغلان،از دندانپزشكان گرفته تا تایپیستها، پدید آمده اند كه همگی با مسئلة تلاش بدنی و حتی آسیبهای بدنی ناشی از كاركردن مواجه اند اما طبق نگرش رایج در بین مردم، این شاغلان كارگر محسوب نمی شوند. از ویژگی های دیگر این تعریف این است كه خطوط پررنگی بین گروههای شاغل در یك بنگاه ترسیم می كند. فی المثل در هر كارخانه گروههایی تحت عنوان كارگر، كارمند اداری، مهندس و غیره ایجاد كرده و موجب تفرقه و جدایی بین آنها می شود. نكتة دیگری كه باید در خصوص این تعریف از ‘كارگر’ اظهار كرد این است كه در اذهان مردم هیچ حق و وطیفة مشخصی برای این تعریف وجود ندارد و مشخص نیست كه اگر كسی كارگر باشد دارای چه حقوق و وظایفی است. بنا براین باید به دنبال تعریف دقیقتری از ‘ كارگر’ بود.

تعریف دیگری كه عملا در كشور ما برای ‘ كارگر’ وجود دارد، بر مبنای حیطة شمولیت قانون كار، قرار دارد. طبق مادة2 قانون كار مصوب1368، “ كارگر از لحاظ این قانون كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد،حقوق، سهم سود و سایر مزایا به در خواست كارفرما كار میكند.‎”(1) بنابر این تعریف كارگران طیف گسترده تری را نسبت به كارگران یدی تشكیل می دهند. اهمیت این تعریف در دو نكته نهفته است: یكی اینكه كارگر را نه بر اساس نوع كاری كه انجام می دهد، بلكه بر اساس نوع رابطه ای كه با محصول كار خود دارد تعریف می كند (البته با كمی اغماض نسبت به نص قانون) و نكتة دیگر اینكه به دنبال این تعریف مجموعه ای از حقوق و وظایف و تنسیق روابط ارائه می شود. 

اما متاسفانه این قانون بر سرتاسر اقتصاد حاكم نبوده و به موازات این قانون، قانون استخدام كشوری نیز ساری و جاری است. به این ترتیب در كشور ما از نظر قانونی حداقل دو گروه از مزد و حقوق بگیران وجود دارند: كارگران و كارمندان دولت. بر این مبنا حتی افرادی كه برای كارفرمای واحدی همچون دولت كار می كنند یكسان نبوده و بر مبنای نوع استخدام(رسمی،قراردادی و…) دارای حقوق و وظایف متفاوتی می باشند. به این ترتیب این تعریف از كارگر (شمولیت تحت قانون كار) عملا موجب ایجاد و تحكیم نوع جدیدی از تبعیض در جامعه می شود. تفاوتهایی كه در زمینة احتساب دوران خدمت زیر پرچم در دورة كار و یا سابقة كار لازم برای بازنشستگی زنان كارگر و كارمند، امنیت شغلی و… وجود دارد از جملة این تفاوتهاست. 

گستردگی این تفاوتها آنچنان زیاد است كه ‘استخدام دولتی’ به نوعی امتیاز مسلم تبدیل شده و هر روز شاهد تلاش خستگی ناپذیر گروه كثیری از مردم هستیم كه خواهان بهره مندی از این امتیاز می باشند. یكی از دلایل وجود و حتی گسترش این امتیازات، منافع مستقیم و یا غیر مستقیم تصمیم گیران دولتی است. به عبارت بهتر چون خود دولتمداران نیز جزو كارمندان دولت تلقی می شوند بنابراین همواره تصمیم گیریها به نوعی است كه كمترین فشار و بیشترین منافع متوجه كارمندان دولت شود.( از طرف دیگر نباید این نكته را فراموش كرد كه این مدیران كمترین هزینه را در قبال تصمیمات خود خواهند پرداخت.) البته لازم به ذكر است كه هدف از طرح این بحث برانگیختن حسادت در عرصة جامعه نیست بلكه هدف طرح مسایلی پایه ای تر است كه می توان با پرداختن به این مسایل به حل برخی از معضلات اجتماعی پرداخت. 

آنچه كه در اینجا باید به توجه شود علاوه بر مسئلْة تبعیض بین اقشار جامعه، مسئلة تفرقه و حتی سكوت بخش از نیروی كار كشور در برابر شرایط موجود است. به عبارت صریحتر تعریف كارگر بر مبنای شمولیت قانون كار منجر به آن شده است كه 43% از كل مزد و حقوق بگیران كشور (2)خود را متمایز از 57% دیگر دانسته و نسبت به مسایل مبتلا به بی تفاوت بمانند هر چند كه بخشی از این 43% نیز در شمولیت قانون كار می باشند اما همواره در تلاشند تا به هر نحو ممكن به جرگه مستخدمین رسمی دولت درآمده و از مزایای بیشمار آن بهره مند شوند. 

سكوت و انفعال غیر قابل توجیه اكثریت قریب به اتفاق كارمندان دولت (كه متاسفانه اساتید و اعضای هیئتهای علمی دانشگاهها و همچنین كارشناسان و كارشناسان ارشد سازمانها و ادارت دولتی را نیز شامل می شود) در قبال خروج بیش از 90% بنگاههای اقتصادی كشور از شمولیت قانون كار و همچنین تضعیف باورنكردنی این قانون بی آنكه هیچ جایگزین معقولی برای آن ارائه شود،سكوت و حتی حمایت ضمنی این گروه از برداشتن محدودیتهای واردات به بهانة رعایت حقوق مصرف كننده علی رغم اینكه به گسترش هر چه بیشتر بیكاری و فقر در جامعه منجر شود، سكوت در برابر تبعیض برای بازنشتگی زنان كارگر و كارمند و احتساب دورة نظام وظیفه جزو سابقة كار و … همه و همه از مصادیق خروج كارمندان دولت از صفوف نیروی كار غیر دولتی می باشند. 

نوع فایل: word

سایز:47.9 KB 

تعداد صفحه:25

برچسب ها : كارگر كیست؟ , كارگر كیست؟ , كارگر , كارفرما , سرمایه , كارشناسان , نظام ارباب رعیتی , قانون كار , رسمی , قراردادی , بیكاری , فقر , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , تعریف دیه